التحقيق مع أمين سابق لمحافظة جدة بتهمة غسل أموال

يواجه أمين سابق لمحافظة جدة مع كاتب عدل ومهندس مدني من منسوبي الأمانة إضافة إلى رجل أعمال تهمة التورط في غسل أموال قذرة.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية في ملف كارثة سيول جدة العام الماضي، كشفت تورط المتهمين الأربعة بغسل أموال اكتسبوها بالطرق غير النظامية، ضمن مخالفات غير مدرجة في قائمة ممارسات الفساد الوظيفي وسوء استغلال السلطة الذي تتولى ملفه هيئة الرقابة والتحقيق.
وأحال فريق التحقيق في كارثة السيول ملف المتهمين بجريمة غسل الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستتولى عبر دائرة المال استكمال التحقيقات، تمهيدا لإعداد لائحة الاتهام أمام القضاء الذي سيحكم في حال الإدانة بعقوبتي السجن لمدة لا تزيد عن 15 عاما، إضافة إلى غرامة سقفها الأعلى سبعة ملايين ريال.
من جهة أخرى، يتذمر سكان حي الأجواد -شرقي جدة- من تعمد شركة متخصصة حرق النفايات والمخلفات الطبية بطريقة بدائية تسببت في تلويث أرجاء الحي، وملحقة أضرارا بالصحة العامة للمواطنين جراء انبعاثات الأدخنة السامة الناتجة عن أعمال الحرق المتكررة داخل محيط الشركة الواقعة جوار المنطقة السكنية.
ووفقا لتقرير أعده الزميلان عدنان الشبراوي ورامي السليماني ونشرته "عكاظ"، أكد مصدر مسؤول في الشركة، حرصهم على البيئة والصحة العامة للسكان بشكل كبير، مشيرا إلى أنها أي الشركة تتبع أساليب وخطوات عالمية في حرق النفايات والمخلفات الطبية والتخلص منها بشكل آمن يحد من خطورتها.
وأضاف المصدر «تلقت الشركة شكاوى عدد من السكان المجاورين لمحيط الشركة، ويجري حاليا التعامل معها ودراستها ووضع التقارير اللازمة حيالها لاتخاذ الحل المناسب والأمثل للسكان».
من جهتهم، استغرب سكان الحي تجاهل بلدية بريمان، فرع جمعية حقوق الإنسان، والمجلس البلدي لمعاناتهم الممتدة منذ سنوات طويلة، رغم رفعهم عدة شكاوى ومطالبات لنقل الشركة بعيدا عن النطاق العمراني.
ويقول خلوفة الأحمري (من سكان حي الأجواد) إنه منذ انتقال الشركة من ذهبان إلى داخل الحي قبل أكثر من أربع سنوات «ونحن نعاني من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة بشكل كبير، وبالأخص جراء أعمال حرق المخلفات التي تتم ثلاثة أيام في الأسبوع».
وأضاف «تضررنا كثيرا من الانبعاثات الضارة لهذه النفايات الطبية، والتي تصل روائحها الكريهة إلى داخل منازلنا ونتج عنها إصابة العديد من الأطفال وكبار السن بأمراض»، مشيرا إلى أن 25 مواطنا من سكان الحي عرضوا هذه المعاناة على بعض أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد الاجتماعات، وشرحوا وضعهم مع حرق النفايات الطبية، ووعدهم الأعضاء في حينها برفع تقارير عن المشكلة لأمانة المحافظة وبلدية بريمان، كما قدم السكان عدة شكاوى للجهات المختصة إلا أن الوضع بقي على حاله دون تغيير.
وانتقد مهدي القحطاني (من سكان الحي) تجاهل الجهات المعنية لشكاوى السكان المتكررة بالرغم من تقديم كافة هذه الجهات وعودا بحل مشكلة الشركة في المستقبل القريب.
ويقول القحطاني إنه بعد شكاوى متكررة، وقف أعضاء المجلس البلدي في جدة برئاسة الدكتور بسام أخضر قبل عامين على الوضع عن كثب «وعدونا حينها بحل الموضوع قريبا، بيد أن ذلك لم يحصل حتى الآن، ولازالت الشركة تنفث سموم المخلفات الطبية في السماء بشكل كثيف»، مفيدا بأنه تقدم ببلاغ عن معاناتهم مع الشركة لجمعية حقوق الإنسان برقم 222، حيث وعدتهم برفع تقارير عن الوضع الحالي في الحي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.