لهيب «إرضاع الكبير» يُحيل نقاش الفتاوى من دائرة «الفقه»... إلى عيادات «الأطباء الراسخين»

نقلا عن صحيفة الحياة : بدت الساحة الشرعية ملتهبة أكثر مما كانت عليه من قبل، فبعد أن كان اللغط دائراً على قضايا مكررة ك«قيادة المرأة، وكشف الوجه» وربما مل الناس من سماعها، حلت آراء أخرى تتسم بغرائبية كما يسميها المراقبون ك «إرضاع الكبير» و«الصلاة على القمر» أثارت حنق الشرعيين، وتخوفاتهم من فقد الناس ثقتهم بالدين.
ربما لم يعتد الناس على قراءات السياق الاجتماعي والنفسي لمصدري هذه الآراء، إذ تؤخذ في شكلها الظاهري بمعزل عمن أطلقها، بعض الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين يرون في تلك الآراء بحثاً عن الأضواء ونوعاً من التنافسية وإظهار القوة العلمية للجمهور، بعد أن سمحت الثورة المعلوماتية بمزاحمة آخرين لهم في السيادة الإعلامية الدينية، وآخرون يرفضون ذلك من باب حسن الظن وعدم الدخول في النوايا.
الاختصاصيون أكدوا أهمية قراءة السياق الاجتماعي والنفسي والديني للمجتمع، قبل إصدار الفتاوى، وضرورة تدخل هيئة كبار العلماء لحسم تلك المسائل وعدم تركها للاجتهاد الفردي، ورأوا أن تركها معلقة سيسهم في التطرف وتقاذف الاتهامات، في حين رأى آخرون أن المجتمع لم يقف عند الفتوى ولا يتأثر بها.
وأكد الأكاديمي في قسم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور صالح الرميح أهمية إدراك المتغيرات السريعة التي تمر بها السعودية وقال: «نحن نمر بنقلات نوعية أثرت في منظومة القيم وأصبحنا حالياً مثل المجتمعات الأخرى، غير أننا نتميز بالدين وهو مصدر فخر لنا»، وأشار إلى أننا في ظل التغيرات الحالية ونزول المرأة إلى سوق العمل، أصبح مجتمعنا يعيش وكأن ليس له قضية إلا المرأة، خصوصاً في الثلاث سنوات الأخيرة، وسعى البعض إلى حلحلة شؤون المرأة، وكيف نقضي على الخلوة، مستدركاً أن تلك الأمور اجتهادات لا تلغيها.
وأضاف: «الإنسان على ما تعود عليه، والفتاوى الشرعية من أقوى الأشياء تأثيراً على العالم لذا يتريث العلماء في إصدارها، لكن الناس تنصدم حين يصدر رأي من عالم له ثقله وحضوره العلمي بشكل غريب»، ورفض عدم السماح للمرأة بالذهاب إلى العمل بحجة ألا تخلو مع السائق، إذ رأى أن السائق الأجنبي والخادمة ضرورة في زمننا هذا، خصوصاً مع البعد المكاني والزحام الموجود في المدن، مؤكداً أن هذه الأمور تضغط على المجتمع بتقبل أمور لم يكن يقبلها سابقاً، أو يفكر بحل بديل. وشدد على أهمية قراءة علمية لقضايانا بشكل معقول، متفهماً عدم قبول الناس للآراء الغرائبية، إذ «من الطبيعي أن يرفض الناس الأشياء التي لم يتعودوا عليها»، ولفت إلى خطورة ترك الآراء معلقة من دون إيضاح من العلماء المختصين وإلا ستكون الأمور متاحة للاجتهادات المتطرفة.
وأوضح الرميح أن العلماء يرون ما يحدث في المجتمع ويطرحون رؤيتهم بشكل اجتهادي، وهم يقدمون رؤى ولا يجبرون الناس على العمل بها، ولا بد من تباين الآراء واختلاف وجهات النظر، مطالباً هيئة كبار العلماء بتبيين الرأي في ذلك.
ورفض الدخول في نوايا العلماء والتحدث بأن العالم الفلاني يريد الأضواء أو النجومية أو لفت الانتباه بأنه لا يزال موجوداً في الساحة ومؤثراً فيها، مطالباً بإحسان الظن بهم، وأضاف: «حتى وإن صدرت فتاوى غريبة فلا أظن أن العلماء القائلين بها يبحثون عن الأضواء خصوصاً أنهم كبار في السن وليسوا شباباً».
وبدا متفهماً للغلط الدائر حالياً، إذ يقول: «طبيعي أن نسمع تعليقات وتهكمات هنا وهناك في ظل التغيير والتحول الحالي، فنحن نعيش في زمن حرية الكلمة وأصبحنا جزءاً من العالم».
كما لم يبد تخوفاً من أن تصل التهكمات إلى الأحكام الشرعية، إذ يرى أن الشعب السعودي يتلقى تعليماً شرعياً قوياً ولا يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وقال: «دع الكل يعلق».
من جانبه، اعتبر الأكاديمي المختص في علم النفس الاكلينكي في جامعة الإمام الدكتور ناصر العود أن بعضاً من الآراء الشرعية فيها نوع من الغرابة التي تحرك الرأي العام، وربما يكون هدفها الأضواء، ولفت إلى أن المجتمع لا يتبع الفتوى بشكل دائم، إذ قد تكون الحاجة أو الضغط الاجتماعي أقوى من الفتوى، واستشهد بالفتاوى الموجودة إلى الآن حول الأطباق الفضائية وحرمتها، «الآن نجد ملتزمين لديهم أطباقاً فضائية فضلاً عن غيرهم»، مؤكداً أن الفتاوى لا تحرك المجتمع كما أن المجتمع لا يقف عندها كتحريم رياضة الفتيات.
وحول مسألة رضاع الكبير، رأى أنها ليس مسألة دينية فحسب، إنما نفسية واجتماعية، وقال: «حتى لو سمح بالرضاع، لا يعني أن الشخص سيتغير سلوكه أو يتحسن بعد أن ينضم إلى أسرة معينة، فربما للأمر آثار سلبية».
وطالب المفتين بقراءة السياق الاجتماعي والثقافي والنفسي والديني للمجتمع، حتى لا تصبح الآراء الشرعية مدعاة للسخرية أو نوعاً من الإثارة الفارغة المثيرة للرأي العام، مؤكداً أن المسألة أبعد من كونها حلالاً أو حراماً، معتقداً أن بعض المفتين لا يقرأون المجتمع بشكل صحيح، لذا قد تصل السخرية إلى الرموز الدينية.
وشدد العود على أهمية أن تكون الآراء الشائكة صادرة من المجمعات الفقهية، حتى لا نكون مرتعاً للإعلام الغربي، وأقر أن بعض العلماء لديه مشكلة نفسية، «الفضاء الإعلامي فيه رموز دينية تبحث عن الأضواء وبعضهم على النقيض له دور مشهود في التغيير الاجتماعي والديني كالدكتور سلمان العودة وغيره».
أما الأكاديمي الشرعي المختص في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد العبدالكريم فأكد أن شريعتنا الإسلامية شريعة منضبطة أشد الانضباط ولا يمكن أن تأتي بالمستحيل والغريب والشاذ، وما لا يمكن قبوله عقلاً، أو خارج الواقع، إذ هي شريعة الضبط والرحمة بالخلق، وكل ما يعارض ذلك فلا تعبأ بطرحه، ولو قال به من قال، وإلا فقد تفقد ثقتك بدينك، وهذا ما لا نود أن نسمعه في يوم من الأيام».
وحول الاستدلال بقصة الصحابي سالم مولى حذيفة، رأى أنها رخصة خاصة، وأضاف: «وإذا لم نجعل قصة سالم حادثة عين ورخصة خاصة بسالم فيترتب على ذلك تعارضات وتناقضات وإساءة ظن بأحكام الشريعة، وفتح الباب للسخرية ونحن في غنى عنها، لأن حالة سالم هي الحالة الوحيدة في تاريخ الإسلام كله».
وطالب العبدالكريم في مقال له حول رأي الشيخ العبيكان الأخير في رضاع الكبير نشره في صفحته بالفايس بوك، أن يثبت صورة تشابه حالة سالم من كل وجه، فالمعتمد لديك القياس على قصة سالم، وقد بطلت المشابهة.
وشدد في حديثه قائلاً: «وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الافتراض ؟ ولماذا البلبلة ؟ ولم القيل والقال؟ وإرباك أذهان الناس تجاه الأحكام الشرعية؟» متسائلاً ومستنكراً «لِمَ لا تصان الشريعة عن الاجتهادات التي محلها الكتب، والتباحث بين أهلها، وأنت أكثر من يدعو لضبط الفتوى، ثم نجدك في كل عام مرة أو مرتين تطلق فتاوى من دون اجتهاد في مناطاتها... وكل هذه الفتاوى تنقل فيها أقوال المذاهب، أمام الشاشات والإعلام، فمن الناس من يفهم والكثير منهم لا يستوعب ما تقول، وكثير منهم يتساءل عن هذه الشريعة الغريبة التي تظهر فيها الفتاوى التي لا حاجة لها، وحملتها يقولون: خاطبوا الناس على قدر عقولهم فما أنت محدث بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». وأضاف: «أن علماء المقاصد يفرقون بين الأحكام الخاصة بمكلف معين، فلا يصدر فيها فتوى عامة، بل يصدر فيها اجتهاد خاص بشخص بعينه فقط، فكلام الشيخ العبيكان بأنه لم يبتدر الكلام في المسألة، بل سئل فأجاب .. وتساءل العبدالكريم فهل كل سؤال يجب الرد عليه؟ وهل الأئمة كانوا يعلنون هذه الفتوى في المجالس العامة وينشرونها في كتيبات انشر تؤجر!».