ثلاثة من المتهمين سيحاكمون غيابيا .. احالة اربعة من كوادر الاخوان ومواطن سعودي الى المحاكمة بتهمة تمويل الجماعة

افاد مصدر قضائي ان اربعة من كوادر الاخوان المسلمين ومواطن سعودي، اكبر حركات المعارضة في مصر واكثرها تنظيما، سيحاكمون ابتداء من 14 حزيران/يونيو المقبل امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ بتهمة تمويل تنظيم محظور من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج وخصوصا في بريطانيا.
وقال المصدر ان ثلاثة من المتهمين سيحاكمون غيابيا لانهم مقيمون خارج مصر وهم السعودي عوض محمد القرنى (سعودى الجنسية) والمصريين ابراهيم منير أحمد مصطفى ووجدي عبد الحميد غنيم بينما سيمثل امام المحكمة مصريان اخران هما اشرف محمد عبد الحليم وهو طبيب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة احدى شركات الصرافة العاملة في مصر.
ووجهت النيابة الى المتهمين الرابع والخامس ابراهيم منير احمد مصطفى واسامة محمد سليمان تهمة غسيل اموال قيمتها 2,8 مليون يورو عن طريق تحويلها اكثر من مرة في حسابات مصرفية مختلفة قبل امداد جماعة الاخوان المسلمين بها بهدف تمويل انشطتها التنظيمية، وفق المصدر نفسه.
كما اتهمت النيابة المتهمين الاربعة الاول (أشرف محمد عبد الحليم ووجدى عبد الحميد غنيم عوض محمد القرنى وإبراهيم منير أحمد مصطفى) بامداد جماعة الاخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى لنفس الغرض..
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية انه وفقا لتحريات مباحث أمن الدولة فان "تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية".
واضافت الوكالة ان هذه التبرعات تم جمعها "من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن ، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانكلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه استرليني".
وتابعت الوكالة ان المتهم الثاني وجدي عبد الحميد غنيم "نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينغ ستون ببريطانيا كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني".
وسيحاكم المتهمون امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي انشئت بموجب قانون الطوارئ والتي لا يجوز الطعن باحكامها امام هيئة قضائية اعلى.
ويأتي احالة المتهمين الى هذه المحكمة فيما يستعد البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم لتمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ 29 عاما.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء العمل بقانون الطوارئ، غير ان المسؤولين المصريين يؤكدون على الدوام انه يستخدم لمواجهة الاتجار في المخدرات ولمكافحة الارهاب.