احتجاجات على إبعاد القرضاوي من"إسلام أون لاين"

قالت الوطن السعودية اليوم أن : اتهامات متبادلة لا تنتهي، وأزمة موقع "إسلام أون لاين" تتصاعد دخانها، بين دوحة المصالحات القطرية، وقاهرة المعز. الشرخ يتسع، والأزمة تتعمق، خصوصا بعد قرار وزير الشؤون الاجتماعية القطري ناصر بن عبد الله الحميدي، القاضي بوقف مجلس إدارة "جمعية البلاغ الثقافية" الحالي، الذي ترأسه منذ تأسيس الجمعية في عام1998 الدكتور يوسف القرضاوي، وتعيين مجلس إدارة جديد بصفة مؤقتة، برئاسة خلفه (نائبه) الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، وعضوية كل من الدكتور حسن راشد الدرهم نائباً للرئيس، والسيد محمد بدر السادة أميناً للسر، وعلي بن محمد العمادي أمينا للصندوق، والسيد هاشم عبد الرحيم عضوا في مجلس الإدارة. وبحسب مصادر مطلعة في "جمعية البلاغ الثقافية"، فإن سبب إبعاد القرضاوي، عائد إلى القرارات الأخيرة، التي أصدرها، بإقالة الأنصاري والعمادي من منصبيهما، دون أخذ إذن مجلس الإدارة، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط تصرفا "غير قانوني".
تداعيات الإقالة
الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، د.إبراهيم الأنصاري، قال في حديث خاص ل"الوطن"، إن "القرار ليس مقصودا به الشيخ القرضاوي، الذي أعده بمثابة والدي، ولن تتأثر العلاقة الشخصية مع فضيلة شيخنا العلامة"، مبينا أن مجلس الإدارة المؤقت "عمره سنة واحدة، ثم بعدها يدعى إلى انتخابات جديدة، بعد عام على صدور القرار". وبشأن الخطة التطويرية الجديدة للموقع، أوضح الأنصاري أن "الخطة سيبدأ العمل بها من الآن".
ولاستكمال المشهد، حاولت "الوطن" الاتصال بالشيخ القرضاوي، للوقوف على وجهة نظره في قرار إبعاده، حيث أكد لنا وليد أبو النجا، سكرتير مكتب القرضاوي، خبر الإقالة، دون أن يبدي أي تفاصيل تذكر حول حيثيات القرار القطري، قائلاً " القرار صدر دون أي حيثيات مصاحبة"، مبيناً أنه لا يعلم الكيفية التي سيتعامل بها الشيخ مع الوضع ما بعد القرار الوزاري.
احتجاج في القاهرة
القرار الذي صدر في الدوحة، تلقاه موظفو "إسلام أون لاين" المعتصمون في القاهرة، منذ أكثر من 10 أيام، بنوع من "الغضب"، معتبرين أن " وزارة الشؤون الاجتماعية القطرية، انحازت بشكل كامل للفريق المعارض لخط القرضاوي الوسطي والمعتدل"، ومعلنين تضامنهم العملي مع القرضاوي، ونيتهم "إطلاق مبادرة عالمية لإنشاء مشروع جديد يحمل فكر الوسطية والاعتدال، ويكون مفتوحا للاكتتاب العام عبر العالم"، كما جاء في بيان أصدره المضربون أمس الأربعاء، على أن يحمل المشروع عنوان "مبادرة إعلام الأمة".
وعلى ذات المنوال، أصدر عدد من المدونين والناشطين المصريين، بيانا تضامنيا مع موظفي "إسلام أون لاين"، طالبوا فيه ب"تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإعلام، بتمكين العاملين بالموقع من مقر الموقع الكائن بمدينة 6 أكتوبر، بنظام أسهم التملك لكل العاملين، تعويضا لهم عن حقوقهم المادية المهدرة من قبل جمعية البلاغ، التي ترفض بفجاجة تعويضهم المادي مقابل عملهم طوال هذه السنوات".
علاقة "الإخوان المسلمين"
من جهتها، نفت حركة "الإخوان المسلمين"، ما تردد عن دور لها في التغييرات الجارية في موقع "إسلام أون لاين"، ونفى ل"الوطن" قيادي إخواني بارز -فضل عدم الكشف عن هويته- أي علاقة للإخوان بالأزمة، قائلا "ليس لنا في هذا الموضوع أية علاقة، لا من قريب أو من بعيد، ونعتبر ذلك شأناً داخلياً يتعلق فقط بإسلام أون لاين". مجددا نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية المصرية والعربية، من كون الإخوان ضغطوا على إدارة قطر "جمعية البلاغ الثقافية"، بنقل الموقع وتجيير سياسته التحريرية، على خلفية "الانتقادات المتزايدة" للجماعة على الموقع الإلكتروني، في الآونة الأخيرة، معتبرا كل ذلك لا أساس له من الصحة.
قرار القرضاوي
القائم بأعمال رئيس تحرير النطاق العربي في الموقع، عادل القاضي، أكد في حديث ل"الوطن"، أن "ما قام به الشيخ القرضاوي هو أمر من حقه القيام به، بحسب الأنظمة القانونية المرعية، ومن مجمل صلاحياته، حيث إنه هو من قام بتفويض كل من الأنصاري والعمادي، ومن حقه كرئيس مجلس إدارة أن يقوم بتجميدهما من منصبيهما، وتعيين من يرى".
إلا أن الدكتور الأنصاري وفي حديث معه، أبان أنه عين بانتخاب مباشر من مجلس الإدارة، ولا يمكن أن يقال إلا بقرار مماثل.
يشار إلى أن تعيين نائب الرئيس، من صلاحيات مجلس الإدارة، ولا يحق لرئيس مجلس الإدارة حسب أنظمة مجلس إدارة الجمعية، أن يقوم بذلك.
العودة إلى الدوحة
الأنصاري أوضح أنه تم حسم الأمر داخل مجلس إدارة الجمعية، بعودة موقع "إسلام أون لاين" إلى مقره الرئيس في العاصمة الدوحة، باعتبار أن ملكيته تعود ل"جمعية البلاغ الثقافية"، حيث وافق ستة أعضاء على قرار العودة، ورفضه ثلاثة أعضاء، هم الشيخ القرضاوي، ومريم آل ثاني، ومريم الهاجري، في ضوء أنباء ترددت عن كون الأخيرتين قد قدمتا استقالتيهما قبل ثلاثة أيام من جلسة مجلس إدارة "جمعية البلاغ الثقافية"، أي قبل تعيين الشيخ القرضاوي لهما في مناصب إدارية جديدة، ولم يتسنَ ل"الوطن" التأكد من هذه المعلومة من مصدر محايد.
لغز "ميديا إنترناشيونال"
تعد شركة "ميديا إنترناشيونال"، وهي شركة "مساهمة قطرية سعودية"، تعد الذراع التنفيذية – بحسب القاضي- من قبل "جمعية البلاغ الثقافية"، لإدارة موقع "إسلام أون لاين" تحريرياً من القاهرة، بينما يقول الدكتور الأنصاري، إن الجمعية تعاقدت من خلال شركة "ميديا إنترناشيونال-قطر"، والتي بدورها تعاقدت مع "ميديا إنترناشيونال -شركة مساهمة مصرية"، لتحرير الموقع، نظراً لرخص تكاليف الرواتب والإدارة في مصر.
الحقوق والواجبات
صحفيو "إسلام أون لاين"، وفي حركة احتجاجية، اعتصموا في مبنى "ميديا إنترناشيونال" الجديد، في مدينة 6 أكتوبر المصرية، منذ أكثر من 10 أيام، بسبب عدم صرف الجمعية القطرية "البلاغ" لمستحقاتهم المالية، بحسب زعمهم. عادل القاضي، رئيس تحرير النطاق العربي في الموقع، أشار إلى أن "مطالب مكتب القاهرة، تتلخص في نقطتين: الأولى رسالية – كما وصفها- للحفاظ على رسالة الموقع، ووسطيته، التي تعمل على خدمة الإسلام في جميع مناحي الحياة، والحفاظ على مستوى جودته ونوعيته. أما النقطة الثانية فتمثل المطلب المتعلق بحقوق العاملين، التي تريد جمعية البلاغ القطرية التملص منها"، بحسب القاضي.
من ناحية أخرى، أكد علي محمد العمادي، مدير "جمعية البلاغ الثقافية"، في اتصال أجرته معه "الوطن" أن "جميع مستحقات الشركة خلال الشهور الماضية، كانت تصرف بانتظام، وتحول بتحويلات بنكية معتمدة، إلى شركة ميديا قطر، أما إذا كانت هذه الرواتب لا تصرف من قبل شركة ميديا القاهرة، فنحن لا نعلم بذلك، والموضوع في إطار التحقيق، من قبل إدارة شركة ميديا إنترناشيونال".
إلا أن إدارة الجمعية وصفت تلك الاعتصامات داخل مبنى "ميديا إنترناشيونال" بأنها "شأن يخص الشركة في مصر. وهو ناتج حسب علمنا بقرار من رئيس مجلس إدارتها، تجاه بعض المسؤولين في الشركة، بوجود مخالفات إدارية ومالية، وهو شأن ليست الجمعية القطرية طرفاً فيه". مضيفة أن "مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال تعهد بالحفاظ على حقوق العاملين، حسب ما يقتضي نظام العمل في مصر". ومع هذا، وعدت "جمعية البلاغ" بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة في المحافظة على حقوق العاملين، إلا أنها تؤكد في ذات الوقت "أن العقد المبرم بين الشركتين، انتهى بشكل رسمي في 31 ديسمبر 2009".
أزمة المحتوى
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "البلاغ"، إبراهيم الأنصاري، انتقد "تسييس الأمر بشكل فج ومبالغ فيه، بغية إحداث أزمة بين قطر ومصر"، موضحاً أنه "تم تصوير الموضوع بأنه سيطرة أموال النفط الخليجية، على حرية الفكر والإعلام في مصر". فيما الأمر لا يعدو كونه "خوفا من العاملين على حقوقهم المالية" لا أكثر ولا أقل.
وأوضح الأنصاري أن الخلاف على المحتوى قد سبب أزمة كبيرة مع الإخوة في القاهرة، قائلاً "غلب على الموقع التطرق إلى مواضيع تكون مخالفة للدين، وفيها خدش للحياء العام، وهو الأمر الذي قد لا يعلم الشيخ القرضاوي عنه بشكل تفصيلي". متهماً بعض قيادات مكتب القاهرة "بتجيير الموقع لخدمة مصالح وأهداف حزبية، ومنها حزب "الوسط" بقيادة هشام جعفر، والمحامي عصام سلطان محامي الحزب، وأشخاص آخرون". مشيراً إلى أنه "تم التحكم من قبل موظفي الشركة المذكورة في محتوى الموقع، وعلى كلمات السر الخاصة بالموقع وتشغيله، تمهيدا لنقله كلياً في القاهرة. و بحسب العقد المبرم، فإنه يعطينا حق التدخل في عملية النشر، لمنع أي مادة إعلامية مخالفة، وإن ملكية الموقع ومحتواه الفكري، تعود لجمعية البلاغ الثقافية، مع تحمل الجمعية لكافة التبعات القانونية والأدبية تجاه النشر".
ما ساقه الأنصاري، خالفه فيه عادل القاضي، مفندا ما اعتبرها "اتهامات ذيعت من قبل الجمعية القطرية، من وجود انحراف كبير في سياسة الموقع التحريرية، لا تخدم الأهداف التي قام عليها إسلام أون، إضافة إلى تلاعبات مالية، يقول القطريون إنهم اكتشفوها"، شارحا "ما يتعلق بإدارة المحتوى، فالموقع ينتج أكثر من 1200 مادة صحفية متنوعة، وقد يكون هناك عدد بسيط جداً من المواد التي يرتكز عليها أعضاء مجلس إدارة الجمعية في ادعائهم" مضيفاً "لدينا نتائج استبيان قامت به شركة متخصصة، تؤكد أن 89% من العينة، يؤكدون رضاهم على المحتوى الذي يقدمه إسلام أون لاين". القاضي اعتبر أنه "طوال عشر سنوات من مجالس الإدارات السابقة، لم يتم تناول المحتوى الإعلامي، أو حتى انتقاده".
وفيما يتعلق بالثغرات المالية في مكتب القاهرة، قال القاضي "لدينا ثلاث جهات رقابية خارجية، مالية ومحاسبية، أعطتنا براءة من أي مخالفات أو فساد مالي، حتى آخر السنة المالية في 31 ديسمبر 2009".
فقدان السيطرة
إبراهيم الأنصاري، وصف ما حدث، ب"فقدان السيطرة على الموقع وتوجهه نحو أجندة لا تخدم سياسته" في الفترة الأخيرة. وهو الأمر الذي دفع "الوطن" لسؤال الأنصاري عن صحة ما يقال من محاولات جرت للإيقاع بين الدكتور القرضاوي، ومجلس الإدارة الحالي لجمعية "البلاغ"، ليجيبنا "نظراً لانشغال الشيخ يوسف القرضاوي الدائم، فإنه يتعذر عليه حضور اجتماعات مجلس الإدارة، حيث لم يحضر فضيلته اجتماعات دورة المجلس الحالي، إلا في اجتماعه الأول، الذي نصّب فيه رئيساً للمجلس بالتزكية"، مضيفاً "إن الشيخ القرضاوي يعتبر الأب الروحي للموقع، ولكنه لا يتابع الأمور الإدارية والفنية، كما الإشراف على المحتوى، طوال مجالس الإدارات السابقة".
وعن سبب التوجه القطري في نقل الموقع للدوحة أوضح الأنصاري "مجلس الإدارة لا يملك أية صلاحيات أو تحكم في الموقع، بسبب تحكم شركة ميديا إنترناشيونال في كلمات السر. وتبين لدى مجلس إدارة البلاغ الثقافية، مدى الإهمال في الأمور التقنية والفنية، مما جعله يتدخل لإصلاح الوضع، والحفاظ على ملكيته للموقع. وبسبب تلك التجاوزات من الشركة المصرية، تم نقل الموقع لقطر، وتمت السيطرة على كلمات سر "السيرفرات" من قبل الجمعية هنا، بحيث يمنع تحديث الموقع، أو إدخال أي مادة جديدة، إلا من قطر" .
إلا أن عادل القاضي، ربط في معرض حديثه لنا، بين استهداف الموقع أمريكياً، ومحاولة إغلاقه – دون أن يوجه الاتهام إلى أعضاء الجمعية أو الحكومة القطرية- مستشهداً ب"محاولة الكونجرس الأمريكي في أغسطس 2009، وضع اسم الشيخ القرضاوي، وموقع إسلام أون لاين على لائحة الداعمين للإرهاب، بسبب معاداتهما للسامية، وتغطية الموقع للهجمة الصهيونية على المقدسات، والحرب الإسرائيلية الماضية على غزة". نافياً في ذات الوقت أن يكون للحكومة القطرية، أو ما يشاع من تدخل رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دور في إغلاق الموقع، قائلاً "لا نمتلك أي دليل على صحة تلك الادعاءات".
جهود التطوير والإصلاح
مجلس إدارة "جمعية البلاغ الثقافية"، أصدر بالإجماع في يوليو 2009، قراراً بتعيين شركة متخصصة في التطوير، حيث تم إبلاغ الشيخ القرضاوي بهذا الأمر، نظراً لغيابه الدائم عن اجتماعات مجلس الإدارة، بحسب د.إبراهيم الأنصاري. حيث استمر إعداد الدراسة ستة أشهر، و كانت بمشاركة كاملة من المحررين والمسؤولين في القاهرة. مضيفاً "إن التوصيات خلصت إلى الاتفاق بين كل من مجلس إدارة جمعية البلاغ، وكل من الرئيس التنفيذي توفيق غانم، ورئيس تحرير النطاق العربي هشام جعفر، ورئيس تحرير النطاق الإنجليزي محمد زيدان بتحويلهم، إضافة إلى عضو واحد من مجلس الجمعية، تحت مسمى لجنة التوجيه الاستراتيجي، التي تسعى في تطوير الموقع، إلا أنه قبل بدء تطبيق توصيات التطوير، نقض توفيق غانم وهشام جعفر الاتفاق، بعد عمل دام أكثر من ستة أشهر، حيث قدم الأول استقالته إلى الشيخ يوسف القرضاوي مباشرة، ليثيره على جهود التطوير والإصلاح، ولإبقاء الوضع على حاله، ولتعطيل مشروع التطوير، فيما قام الثاني بترويج الإشاعات حول مستقبل العاملين، ومستقبل المؤسسة، وأجندة خفية للتغيير، وخفض سقف الحرية، وغير ذلك من الإشاعات، مما أثار العاملين، وأشاع حالة من الفوضى والارتباك في المؤسسة".
صوت "إسلام أون لاين"
منذ بدء اعتصام محرري مكتب "إسلام أون لاين" في القاهرة، نشط الموظفون إعلاميا، في حملات منظمة على الإنترنت، مستخدمين موقعي "تويتر"، و"الفيسبوك"، لرفع مطالبهم أمام الإدارة القطرية، كما عملوا على إنشاء مدونة إلكترونية، باسم "صوت إسلام أون لاين".
وفي يوم الأحد، 21 مارس الجاري، أصدر المعتصمون بيانا، أوضحوا فيه أن مشكلتهم "ليست مع دولة قطر التي نعتز بدورها الداعم لإسلام أون لاين، على مدى عشر سنوات، كما أن الخلاف لم يكن يوما مع جمعية البلاغ الثقافية، ولكنه مع عناصر محددة حاولت اختطاف الموقع، لصالح أجندة غير معلومة وفكر منغلق لا يتفق مع السياسات التحريرية لموقع إسلام أون لاين". وإضافة لنشر البيانات، يستخدم المعتصمون مدونتهم الإلكترونية، لنقل بث حي لاعتصامهم في مكاتبهم، ونشر آخر التطورات في القضية محل الخلاف، كما رُصد ما يكتب على موقع "تويتر" عن الموضوع.
الشريك السعودي ينفي التخلي عن "إسلام أون لاين"
جدة: ياسر باعامر
نفى الشريك السعودي في شركة ميديا إنترناشيونال، الدكتور علي بن حمزة العمري، أن "يكون القطريون، ممثلين في جمعية البلاغ الثقافية، هم المالكين الرسميين لموقع إسلام أون لاين"، موضحاً أنهم "لا يملكون سوى فكرة مشروع الموقع".
العمري، الذي وصف نفسه بأنه "رئيس مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال"، كونه يملك ما نسبته 53% من الشركة، الأمر الذي يخوله "تعيين من يراه مناسباً لإدارة المشروع" بحسب قوله ، أكد أنه يملك "تفويضاً من قبل 3 من خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة، يعطيه الحق في التصرف في ملكية الموقع". مبينا أن "الشيخ القرضاوي هو من سيرأس مشروع الموقع، وأن الموقع سيعاود الانطلاق قريباً، مع تغيير حرف في مسمى إسلام أون لاين".
إلا أن أوساطا قطرية في "جمعية البلاغ الثقافية" وصفت حديث العمري بأنه مجرد "كلام جرايد".
وحول تداعيات إقالة القرضاوي، قال العمري "إن قرار عزل الشيخ القرضاوي، هو قرار خاص وداخلي بجمعية البلاغ الثقافية"، إلا أنه انتقد في ذات الوقت، أخذ "الدومين" وكلمات سر "السيرفرات" الخاصة بتشغيل الموقع، معتبراً ذلك "مخالفة قانونية صريحة".
يشار إلى أن السعوديين يشغلون مقعدين من أصل خمسة، في مجلس إدارة "ميديا إنترناشيونال"، ممثلين في الدكتور علي العمري، والأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي بن عمر بادحدح.