مع قرب موعد الإجتماع : تفاؤل بعودة الإمارات للعملة الموحدة

كشف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عن اجتماع مجلس الاتحاد النقدي الأول نهاية مارس المقبل في الرياض، للبحث في الجوانب التشريعية والمؤسساتية تمهيدا للعمل في تسريع إجراءات إطلاق العملة الموحدة، وأكد العطية أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا تحديد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد النقدي، نافيا وجود أي عوائق في هذا الشأن.
وقال العطية في تصريحات صحفية خلال الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الأول في الرياض أمس إن الإجراءات التي تتخذها دول المجلس من خلال الاجتماعات ستكفل الانتهاء من متطلبات العملة خاصة بعد إقامة الاتحاد النقدي، مبيناً أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، مما سيتوج مرحلة التهيئة لقيام المجلس النقدي الخليجي الذي سيكون مقره الرياض، واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة.
وتفاءل العطية بعودة الإمارات للوحدة النقدية قائلا "أنا متفائل وعلى يقين وثقة في أن الإمارات التي نفذت كامل قرارات مجلس التعاون قادرة على اللحاق بركب المجموعة في سبيل تحقيق التكامل الخليجي"، وأكد أن دول المجلس تعلق أمالا كبيرة على دورالإمارات في تفعيل مسيرة العمل المشترك .
وحول مفاوضات التجارة الحرة الخليجية-الأوروبية، أوضح العطية أن المفاوضات معلقة منذ عام 2008، وهناك مشاورات تجري لإحيائها، مبيناً أن العوائق انحصرت أخيراً في رسوم الصادرات، وأن الجانب الأوروبي تقدم بمقترحات جديدة بهذا الشأن، على أن يتم بحثها من خلال الفريق التفاوضي تمهيداً لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي ليتم الرد عليها.
وأضاف " المقترح الأوروبي الجديد الذي يتعلق بالمهل والنسب ترك بصورة مرنة وليس بسقف زمني أو بنسب محددة من جهة فرض الرسوم، أو المهلة التي يجب أن تمنح للجانب الأوروبي، وأن رسوم الصادرات لها آثار اجتماعية وهي أيضاً صناعات مدعومة من دول المجلس، وبذلك لا يمكن أن تصدر صناعات مدعومة من دون أن يكون عليها رسوم، لذلك كان الجانب الأوروبي يطالب في المرحلة الأولى بفرض رسوم بنسب قليلة وبمهلة إلا أن هناك نوعا من المرونة الآن ، ونأمل دراستها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقديم رؤية دول الخليج بشأنها لرفعها إلى الجانب الأوروبي".