كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عن حدوث تقدم في مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود مشاورات ورغبة من الطرفين على مستوى الأمانة والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى الاتفاق. وقال العطية الذي كان يتحدث أمام الملتقى الاقتصادي السعودي - القطري الذي بدأ أعماله في الرياض أمس: «إن نقطة الخلاف بين الجانبين انحصرت في موضوع الصادرات، إذ تقدم الجانب الأوروبي بمقترحات جديدة ستبحث في إطار الفريق التعاوني ليتم الرد عليها، وتتعلق بالضرائب والرسوم». وتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى تليين موقف الجانب الأوروبي في المفاوضات، معتبراً أن تأثير الأزمة العالمية على أوروبا أسهم في تليين موقفهم بشأن اتفاق التجارة الحرة مع الخليج. وحول بطء تنفيذ قرارات قادة الخليج، أوضح العطية أنها «تصطدم بآليات التنفيذ في بعض دول الخليج، والتي تأخذ وقتاًَ، فبعض دول الخليج لم تنفذ قرارات تمت من 30 عاماً حتى الآن»، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات في السوق الخليجية يسير على ما يرام، والصعوبات التي تواجهه تمت إزالتها، وسيتم تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية، والمعاملات الضريبية قريباً بشكل كامل. وعن الهيئة الخليجية للسكك الحديد التي أقرت في وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشائها، ونحن نقوم حالياً بالدراسات التفصيلية وإعداد الرسوم الهندسية، ونحن نخطو خطوات للتطبيق العملي لإنشاء سكك الحديد الخليجية، وستقوم الهيئة بدور الإشراف عليها»، مشيراً إلى انه لم يتم تحديد مقر الهيئة حتى الآن. ولفت العطية إلى أن الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي للدول الأربع الخليجية التي صادقت على اتفاق الاتحاد النقدي سيعقد يوم 30 آذار (مارس) المقبل، وسيبحث في الجوانب التشغيلية والمؤسساتية، تمهيداً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وسيعقد على مستوى محافظي البنوك المركزية، لتشكيل مجلس الإدارة وترتيبات لإطلاق العملة. وأكد أنه لا توجد معوقات أمام المجلس النقدي. وعن محاولات إعادة الإمارات للعملة الخليجية الموحدة بعد انسحابها قال العطية: «إن الإمارات دولة خليجية فاعلة، ونعلق آمالاً كبيرة على دور الإمارات الذي يشكل اقتصادها الاقتصاد الثاني في المجلس الخليجي، ونعول على هذا الدور المهم للإمارات». وأعرب عن الأمل في أن «تلحق الإمارات بركب العملة، بخاصة أنها لم تخرج من نسق العمل الخليجي، ولها وجهة نظر نحترمها، وأنا على يقين وتفاؤل بأنها ستلحق بركب المجموعة». وتحدث عن التبادل التجاري الخليجي، وقال إنه منذ إقامة الاتحاد الجمركي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى إلى أكثر من 27 بليون دولار، بزيادة 20 في المئة، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6 في المئة فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد. وحول الملتقى الاقتصادي السعودي - القطري، قال إن هذا اللقاء له دلالته التي تجمع بين رجال الأعمال من البلدين لمراجعة ومتابعة مسيرة التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لكلا الجانبين ليدخلوا في شراكة تجارية واستثمارية، وإزالة كل ما يعوق رجال الأعمال في دول المجلس، ورجال الأعمال شاركوا في صياغة القوانين والقرارات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتجاري. وعبر عن أمل الأمانة العامة لمجلس التعاون في أن يتم السماح للبنوك القطرية والسعودية بالعمل في البلدين، وفتح الفروع في كليهما من خلال مؤسسة النقد السعودي ومصرف قطر المركزي، لأن تلك الخطوة ستسهم في دعم التجارة بين البلدين. واعتبر أن أهم العوائق التي تواجه دول المجلس، هو تملك العقار، مشيراً إلى أن أسباب الإشكالات في تملك العقار تعود لقصر بعض الأعمال على مواطني الدولة الواحدة فقط من دون غيرها من مواطني دول المجلس. وشهدت جلسة الملتقى الرئيسية أمس، مداخلات من رجال الأعمال السعوديين، إذ اقترح احمد الصانع إنشاء شركة مشتركة بين البلدين يستثمر فيها القطاع العام في البلدين بنسبة 60 في المئة، في مقابل 40 في المئة للقطاع الخاص، وتكون إما عن طريق الطرح العام أو من خلال شركات في البلدين. من جانبه، أشار رجل الأعمال خالد المقيرن في مداخلته إلى ضرورة أن تقتطع الصناديق السيادية في البلدين بمختلف مسمياتها 5 في المئة من استثماراتها للعمل في البلدين، ما ينعكس مباشرة على البلدين والمواطنين، بدلاً من ذهاب جميع الاستثمارات إلى دول بعيدة عن المنطقة. أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار، فأشار إلى صعوبة حصول المقاولين السعوديين على تصاريح للعمل في قطر، ورد عليه رئيس الوفد القطري بأن أكثر من يعمل في المقاولات في قطر هم من السعوديين والتصريح يقدم لهم بسهولة. وأكد المشاركون في الملتقى حرص السعودية وقطر على تنمية علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز العمل الثنائي المشترك والعمل الخليجي الإقليمي، وشددا على حرصهما على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أكبر حد ممكن، ودعوة رجال الأعمال إلى تكوين لجان عمل مشتركة ينجم عنها في المستقبل القريب إقامة مشاريع صناعية وخدمية تعود بالفائدة على الجانبين. وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه عبدالرحمن الجريسي بمستوى العلاقات السعودية القطرية، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين من 707 ملايين دولار في عام 2004 إلى 1.78 بليون دولار في عام 2008، وارتفاع الاستثمارات السعودية القطرية المشتركة بشكل ملحوظ.
