العطية: متطلبات الاتحاد النقدي مدعاة لاستقرار العملة الخليجية

أكد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من سنتين، حتى خرجت بصيغتها النهائية عام 2008م وبموافقة ومباركة من الدول الأعضاء. وشرح في بيان له أمس، أن الاتفاقية ارتكزت على أربعة محاور رئيسة تتمثل في الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي، وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي، وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الأعضاء تجاهها وضعت في الأصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة، كالالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الالتزام بمحضر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة، قال العطية: إنه في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، على أهمية أن لا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة، وأنه يجب تصفية أي أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة.
وبين أن عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي بأي صفة كانت، تهدف بالدرجة الأولى إلى التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد، وتنفيذ عمليات السياسة النقدية، وليس بهدف الإقراض البحت، وأن فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. مضيفا: أن هذا الأمر يشكل منهجا لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي بدرجة أو بأخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس، لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة، كما أن القروض ليست كبيرة، وهي ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق.
وكان العطية قد أبرز خلال الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون الذي اختتم أعماله أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس، الأهمية التي توليها دول الخليج لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في العام 1988م، بهدف الاستفادة مما توفره الاتفاقية من فرص للجانبين.
وقد ناقش الاجتماع مقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي، ومقترحات سفراء دول مجلس التعاون في بروكسل، بالإضافة إلى مقترحات الأمانة العامة والمفوضية الأوروبية.
وقد تم إقرار خطة عمل، متضمنة مجالات التعاون بين الجانبين، والآليات المقترحة لتفعيلها، تمهيدا لعرضها على الجانب الأوروبي وذلك لمناقشتها في الاجتماع الموسع للخبراء من الجانبين، والمقرر عقده من 9-10 فبراير 2010م في مقر الأمانة العامة بالرياض.