العطية : “المركزي الخليجي” لن يقوم بإقراض الجهات الحكومية

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، عن أن المجلس النقدي الخليجي يتكون من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، بحيث تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، على ان يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة، على أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل، متوقعا أن يعقد مجلس إدارة المجلس النقدي، اجتماعه الأول في مارس 2010م. وعن النتائج المتوقعة لقيام المجلس النقدي، قال العطية في بيان صادر عن الامانة العامة للمجس أمس: إن التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي خصوصاً في هذه المرحلة من المشروع، إذ سيعنى هذا المجلس بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية، مشيرا إلى ان الاتحاد سيكون زهرة جديدة في إكليل العمل الخليجي المشترك، وخلية عمل دؤوب لتحقيق أهداف قادتنا، فالهدف في نهاية المطاف ليس إطلاق عملة موحدة فقط، بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية وحماية هذه العملة والمحافظة على قيمتها. وردا على ما تناقلته بعض الصحف حول الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة، قال العطية: إنه «في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي، أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء على أهمية أن لا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة وأنه يجب تصفية أي أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة». وأبان بأن المقصود بالجهات العامة هنا هي المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها. مشيرا إلى أن عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي (بأي صفة كانت) تهدف بالدرجة الأولى للتحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية وليس بهدف الإقراض البحت، وأن فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. وأكد على أن هذا الأمر يشكل منهجاً لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي في بدرجة أو بأخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس، لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف العطية عن أن هذه القروض ليست بالكبيرة، كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق بل إن هناك إجماعا مسبقا بشأنها، وسيتولى المجلس النقدي وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات. كما أكد على أن حظر الاقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد أو الشركات. بل إن هذا الأمر قد يحرر مزيداً من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد.