في "كارثة السيول" التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصاً .. لجنة التقصّي بجدة توقف مسؤولين كباراً وأسماء معروفة إعلامياً

بدأت لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة (غرب السعودية) والمشكّلة بأمر ملكي أعمالها الضبطية، وبدأت الجهات الحكومية المختصة التي تضمها اللجنة إنفاذ القرارات بتوقيف عدد من المتهمين بالتسبب في الكارثة التي شهدتها المحافظة وقتلت ما يزيد على 120 شخصاً.
وطالت حملة التوقيفات 50 من موظفي أمانة محافظة جدة ورجال أعمال لهم صلة بمقاولات إنشاء الطرق وتصريف السيول. وتكتّمت اللجنة على أسماء الموقوفين لمصلحة التحقيقات –بحسب ما أكدت اللجنة- وأشارت مصادر ل"العربية.نت" أن من بين الموقوفين موظفين يشغلون مراتب عليا (حسب السلم الوظيفي للدولة)، وأن أحد مساعدي أمين محافظة جدة ومسؤولين آخرين ألقي القبض عليهم منهم شخصيات معروفة إعلامياً لها اهتمامات رياضية بالإضافة إلى عملها الرسمي.
وتقول المصادر إن فرقة من جهة الضبط الإداري المكلفة بالقبض على المتهمين، دخلت إلى مبنى الأمانة واقتادت المتهمين أمام زملائهم. وتضيف بأن من المرجح أن يكون لهؤلاء المتهمين علاقة بأخطاء تنظيمية في المخططات وإعطاء تراخيص غير مستوفاة الشروط وأن لهم علاقة مباشرة بمشاريع تصريف السيول.
كما تم القبض، ظهر الأحد 27-12-2009، على مسؤول في بلدية "الليث" سبق له العمل رئيساً لإحدى البلديات الفرعية شرق جدة.
وعلمت "العربية.نت" أنه صدر قرار يقضي بمنع الموظفين المتعاقدين مع الأمانة من السفر، وتم إنهاء خدمات نحو 70 موظفاً غير سعودي ومنعهم من السفر حتى إشعار آخر.
وأشارت مصادر إلى أن أمين محافظة جدة عادل فقيه أصدر قراراً بتكليف مسؤولين في الأمانة بالقيام بأعباء 8 إدارات تم استدعاء مديريها إلى لجنة التحقيق وأوقفوا عن العمل، كما أصدر الأمين قراراً بتكليف أحد مساعديه بأعمال التنسيق بين الأمانة ولجنة التحقيق لتسهيل أعمالها وتوفير الوثائق المطلوبة.
ويرى مراقبون أن الأمر الملكي الذي تضمن تشكيل اللجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نُفذ مباشرة وأن الإجراءات المستعجلة التي تتخذها اللجنة تؤكد جدية الدولة في معاقبة المقصرين وملحقي الضرر بالمال العام، كما تُظهر متابعة الملك المستمرة لأعمالها، وحرص رئيس اللجنة على تحقيق ما وجه به الملك في الأمر الملكي.
وتتشكل اللجنة من أمير منطقة مكة المكرمة رئيساً وتضم مديرين ورؤساء لقطاعات قضائية وأمنية ورقابية ذات علاقة، ووصف قانونيون اللجنة بأنها رفيعة المستوى وأنها ضبطية وقضائية وإدارية شاملة.