محاكمة 9 موظفين متهمين ب"الرشوة والتزوير"

جلسة منفصلة ل6 آخرين طبقوا صكا على أرض حكومية

تستأنف المحكمة الإدارية بجدة غدا، محاكمة 9 موظفين بأمانة جدة وشركات مقاولات نفذت مشاريع سابقة لتصريف مياه الأمطار والسيول، متهمين بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة، على خلفية تحقيقات فاجعة سيول جدة، إضافة إلى عقد جلسة منفصلة ل6 متهمين آخرين هم الأشهر بين المتهمين في قضايا لها علاقة غير مباشرة بفاجعة السيول.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن 9 متهمين ستخصص لهم غدا جلسة مطولة لتداول التهم الموجهة إليهم، بينهم وكيل أمين سابق، ومساعد وكيل أمين سابق، إضافة إلى موظفين ورجال أعمال، فيما ستخصص جلسة منفصلة لمحاكمة 6 متهمين آخرين، صنفتهم لجنة التحقيق في فاجعة السيول بأنهم على علاقة غير مباشرة بقضية السيول، بينهم 3 قياديين في ناد رياضي، ومسؤول موقوف عن العمل بأمانة جدة، وموظف في جهة معنية بمنح الأراضي، ومالك مكتب هندسي شهير، وسمسار أراض.
وأكدت المصادر أن المحكمة شهدت أيضا خلال الأسابيع الماضية محاكمة 10 متهمين، كُشفت تفاصيل جرائمهم تزامنا مع تحقيقات فاجعة سيول جدة.
وذكرت أن الموظفين ال9، متهمون بالضلوع بشكل مباشر في أسباب كارثة السيول، وأن وكيل سابق لأمانة جدة كان قد طالب في كل جلسة قضائية بإحضار الأمين لمواجهته بالتهم التي وجهها لوكيله، ضمن التحقيقات، وتفنيد اعتراف الأمين بأن وكيله ضلله، إضافة إلى تهم الرشوة والتزوير التي تضمنتها لوائح الادعاء ضد المتهمين التسعة لقاء إقامة مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول بطرق خاطئة، ومشاريع أخرى في غير مواقعها الطبيعية، والموافقة على بناء مخططات في بطون الأودية، على رأسها مخطط أم الخير الشهير الذي طالته السيول مرتين.
وفي الجلسة المنفصلة لمحاكمة المتهمين الستة الأشهر في القضية، أكدت المصادر أن هذه الجلسة ستشهد تقديم ممثل الادعاء العام رده على دفوعات محامي المتهمين، مدعما بوثائق المخاطبات الرسمية، من الجهات المعنية التي تؤكد أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن منح كروكيات الأراضي، وهو ما سوف يستند عليه حكم القضاء، باعتبار عدم امتلاك الأمانة لكروكيات الأراضي، يفند تهم الرشوة التي طالت المتهمين بناء على تقديمهم كروكيات لرجل أعمال طبق صكا تعويضيا على أراض حكومية، مقابل رشوة مسؤولي الأمانة باقتسام ربح الأرض.
وقالت المصادر إن المتهمين كانوا قد تراجعوا عن اعترافاتهم المصادق عليها شرعا في الجلسة السابقة، والتي جاء فيها أن المتهم الأول "مساعد أمين سابق" تعرف على المتهم الخامس "رئيس ناد شهير" عندما التحق بإدارة النادي، وأنه وكيل لرجل الأعمال صاحب الصك التعويضي الذي تتجاوز قيمته 200 مليون ريال، فيما طلب المتهم الخامس من المتهم الأول بصفته مسؤولا بالأمانة، البحث له عن أراض ليس عليها شوائب أو ادعاءات، ويمكنه تطبيق صك تعويضي عليها. وأكدت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس، دخلوا شركاء في هذه الجريمة، أحدهم يمتلك مكتبا هندسيا، نفذ أعمال الرفع المساحي للأرض، وآخرون تعاونوا معه لترويج الأرض بعد تطبيق الصك عليها وبيعها، ليتقاسم المتهمون الستة ربح الأرض، كتجارة مشتركة بينهم.