تقرير للكونجرس الأمريكي يعتبر الإمارات نقطة عبور للتسلح الإيراني .. مصر والسعودية تسعيان لامتلاك السلاح النووي بسبب إيران وإسرائيل

حذر تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي من أن اتفاقية التعاون النووي الأمريكي الإماراتي يمكن أن تساهم في انتشار التكنولوجيا النووية بين دول المنطقة، وبشكل خاص مصر والسعودية وتركيا، الأمر الذي يحذر منه خبراء ومشرعون أمريكيون خوفا من وصول هذه التكنولوجيا بشكل ما إلى إيران.
وقال التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس، الذراع البحثي للكونجرس الأمريكي، إن حكومات مصر وتركيا والسعودية والأردن والجزائر "أعلنت عن عزمها امتلاك قدرات إنتاج طاقة نووية، وقد تقدمت برامج هذه الحكومات في السنوات الأخيرة باتجاه درجات مختلفة من الدقة والالتزام".
وأضاف أن مصر وتركيا والأردن يبدو أنها "حققت معظم التقدم باتجاه أهدافها المقررة لإنشاء وتشغيل مفاعلات نووية محلية".
وتابع قائلا إن خطط الدول الثلاث، إضافة إلى الإمارات، لا تتوقع إقامة مفاعلات نووية قبل عام 2015.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مصر وتركيا لديهما اتفاقيات تعاون نووي سلمي سارية مع الولايات المتحدة.
لكن التقرير قال إن "المزيد من التدقيق غالبا ما يتم تطبيقه في الشرق الأوسط على دوافع وخيارات الفاعلين الإقليميين في ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية بسبب القلق من أن البرنامج النووي الإيراني والأسلحة النووية الإسرائيلية المفترضة يمكن أن تدفع حكومات إقليمية أخرى على السعي لتكنولوجيا نووية لأغراض إستراتيجية أو عسكرية".
وأوضح التقرير أيضا أن ثمة بواعث قلق أخرى تتعلق ب"الأمن النووي" في المنطقة تتضمن مخاوف من حدوث "هجمات إرهابية محتملة أو عدم استقرار سياسي، وكلاهما هدد بعض الدول الإقليمية في السنوات الأخيرة".
وفي جزء عن "بواعث القلق لدى الكونجرس" بشأن الاتفاق النووي مع الامارات قال التقرير، إن "الإمارات ظلت تحت تدقيق أمريكي متزايد منذ عام 2001 باعتبارها نقطة نقل للصادرات العسكرية وذات الاستخدام المشترك إلى إيران، ومركز مزعوم لعمليات القائمين بنشر الأسلحة، ونقطة عبور وقناة مالية للإرهابيين والقائمين بغسيل الأموال".
وتابع التقرير، قائلا إن بعض أعضاء الكونجرس يعتبرون أن الإمارات "لم تتحرك بالشكل الكافي لإيقاف عمليات نقل تكنولوجيا التسلح الحساسة إلى إيران، ولا ينبغي أن تكون قادرة على إنجاز اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة حتى تتخذ الحكومة الإماراتية إجراءات إضافية ضد أنشطة الشراء الإيرانية المثيرة للقلق".
وكانت النائبة الجمهورية البارزة إيلينا روس ليتينين، وهي أبرز عضو جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد تقدمت بمشروع قانون في الكونجرس في يناير 2009 بمشروع قانون يطالب بتقييد التعاون النووي الأمريكي مع الإمارات.
ويتهم مشروع القانون، رقم 364 الإمارات بممارسة دور الوسيط في السابق في صفقات تكنولوجية "غير الشرعية" بين شركات تصنيع السلاح والدول التي اعتادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وصفها بالدول المارقة مثل إيران وليبيا.