تصدر محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الاثنين، حكمها في قضية نفي وتهجير الإعلامي الكويتي سعد العجمي - الناطق باسم مسلم البراك - ، وذلك بعد قيام الحكومة بسحب جنسيته إثر مواقفه المعارضة. وكانت السلطات الكويتية قد أبعدت السياسي المعارض "العجمي"، عن البلاد في 22 أبريل الماضي، وسلمته إلى السلطات الأمنية في السعودية، باعتباره مواطنًا غير كويتي، مع منعه من دخول البلاد نهائيًا، وذلك بعد قرار سحب الجنسية منه في وقت سابق. وتم إلغاء جنسية العجمي بموجب المادة 11 من قانون الجنسية، الذي يسمح بسحب الجنسية من أي شخص حصل على الجنسية من بلد آخر، وقال الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت: "إن العجمي يحمل جنسيتين بشكل غير قانوني؛ حيث لديه جنسية كويتية، وأخرى سعودية باسمين مختلفين"، وهو ما نفاه العجمي واعتبره "قرارًا سياسيًا بامتياز". يشار إلى أن الحكومة الكويتية تقوم ب"سحب الجناسي" من عشرات الكويتيين بزعم مخالفتهم الطرق القانونية في الحصول على الجنسية، إلا أن هذا الإجراء يعتبر أداة تستخدمها السلطات الكويتية لإسكات معارضيها في الآونة الأخيرة- بحسب ما أكده نواب كويتيون ومنظمات حقوقية. وتقدم محامي "العجمي" للمحكمة الإدارية بطلب لإلغاء قرار إبعاده من البلاد إلا أنها قضت في يونيو الماضي بعدم الاختصاص، وعقب العجمي على الحكم، قائلا: "إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فهذا يعني نقل ملف قضيتك كمظلوم من قاضي الأرض إلى قاضي السماء.. قاضي السماء لا يظلم أحداً". وأضاف في تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثل خبرك عادني صَلّب وقوي ما تزعزني الهبايب والرياح.. تسمع ب راع المثل"صبر بدوي" هذا أنا.. بين الخناجر والرماح". وكانت السلطات الكويتية قد قامت بنفي "العجمي" وترحيله إلى السعودية في 22 ابريل الماضي بعد تجريده من جنسيته هو و33 آخرين.