معضلة الإسكان ومشكلات المطلقات أمام المحاكم و(85) في المئة من المهندسين أجانب.. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم بمشكلات الاسكان وكيفية حلها، ومنتجات وزارة الاسكان، حيث وضعت آلية جديدة لتسليم منتجاتها إلى المواطنين، ورفعتها إلى جهات عليا، ومن المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها، في الوقت الذي كشفت مصادر أن 130 ألف وحدة سكنية من منتجات وزارة الإسكان جاهزة ومعدة للتسليم، بعد اعتماد الآلية الجديدة المنتظرة، عقب تعديل بعض المواد الآلية الأولى، كما اهتمت بقضايا المطلقات أمام المحاكم.
آلية جديدة لتوزيع منتجات الإسكان
----------------------------------------
وضعت الإسكان آلية جديدة لتسليم منتجاتها إلى المواطنين، ورفعتها إلى جهات عليا ومن المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها، في الوقت الذي كشفت مصادر أن 130 ألف وحدة سكنية من منتجات وزارة الإسكان جاهزة ومعدة للتسليم، بعد اعتماد الآلية الجديدة المنتظرة، عقب تعديل بعض المواد الآلية الأولى.
وعلى موقع وزارة الإسكان ردت الوزارة على بعض الاستفسارات، منها تساؤلات عن آلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها، والذي أكدت فيه الوزارة أنه تتم الآن مراجعة آلية التوزيع وشروط الاستحقاق، وسيعلن عنها عند انتهائها في موقع الوزارة الإلكتروني وبالوسائل الإعلانية المختلفة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المعمول بها مسبقًا، 53 مادة، تنظم كافة جوانب الدعم، وآلية الاستحقاق، وغيرها من الجوانب المختلفة، الأمر الذي من المنتظر أن يطرأ عليه بعض التعديلات التي رفعت بها الوزارة إلى جهات عليا لانتظار الموافقة والاعتماد.
يأتي ذلك وفقًا لمهمات وزارة الإسكان التي يناط بها إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الإسكان مطلع عام 1434 عن أنها بدأت في وضع 200 ألف وحدة سكنية من ال500 ألف على خط الإنتاج في مناطق مختلفة.
وقالت إنها تراعي حساب الفجوة الإسكانية في التوزيع المناطقي للوحدات التي أمر بها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، موضحًا أن الفجوة الإسكانية الحالية في المملكة في حدود 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن دمج الفئات الاجتماعية يعد أفضل الحلول الإسكانية لبناء تجمعات سكنية مستقرة وآمنة.
1000 مطلقة يرفعن دعاوى قضائية للحصول على «العفش»
--------------------------------------------------------------------
تقدمت نحو1090 زوجة مطلقة إلى المحاكم السعودية لتقديم دعاوى ضد أزواجهن السابقين، مطالبين إياهم بتسليم "العفش"، مدعين أن هذا الأثاث من حقوقهن وملك لهن، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على 45 في المائة من دعوى المطالبات بعفش الزوجة، حيث بلغ عددها 493 دعوى.
وحسب تقرير عدلي جاءت في المرتبة الثانية محاكم منطقة الرياض ب 296 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، تليها محاكم المنطقة الشرقية بنسبة11 في المائة، وبعدد يقدر ب115 دعوى. ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية تحتضن النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وأكد التقرير أن محاكم ثلاث مناطق سجلت الأقل في استقبالها لقضايا الطلاق، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، حيث لم تسجل منطقة نجران سوى دعوتين مطالبة بعفش الزوجة، والباحة والحدود الشمالية ثلاث دعاوى، خلال العام الحالي.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة، 99 دعوى، والقصيم 25 دعوى، وعسير 18 دعوى، بالإضافة إلى جازان 12 دعوى، ومحاكم تبوك عشر دعاوى، وحائل تسع دعاوى.
فيما لم يتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الجوف الخمسة دعاوى مطالبات من زوجات مطلقات بالعفش.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.
«هيئة المهندسين»: 85 % من المهندسين أجانب
------------------------------------------------------------
قال الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن عدد المهندسين الوافدين بلغ نحو 200 ألف مهندس في المملكة، في حين أن عدد المهندسين السعوديين لا يتجاوز 35 ألفًا المسجلين وغير المسجلين في الهيئة، أي ما يعادل 14.8 في المائة من الإجمالي.
وأوضح البقعاوي، أن ذلك العدد يمثل تحديًا، علاوة على أنه فرصة للسعي لزيادة عدد المهندسين السعوديين، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع الطلاب باختيار التخصصات الهندسية المطلوبة لإحلال مهندسين سعوديين في كثير من الوظائف الهندسية والمشغولة بغير السعوديين.
وبين أن من أهم العوامل التي يمكن أن تزيد عدد المهندسين السعوديين، وجود كادر هندسي مميز وسلم رواتب منافس ومرتبط بخطط للتدريب والتطوير.
وأضاف أن نسبة عدد المهندسين السعوديين تعد قليلة جدًا مقارنة بالمهندسين غير السعوديين في السعودية، معللًا سبب ذلك ب"الكادر الهندسي وسلم الرواتب العام في المملكة غير المغري للمهندسين السعوديين أو على صعيد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمجال الهندسي، رغم صعوبة دراسته وعمله في القطاع الحكومي"، خلاف ما يقوم به القطاع الخاص من اهتمام وتحفيز بوجود سلم رواتب ومسار مهني مميز، ما يسهم في التحاق المهندسين السعوديين في القطاعات الخاصة، خصوصًا الشركات الكبرى مثل "أرامكو" السعودية و"سابك" وغيرها.
وحول تحسين الكادر الهندسي، أوضح البقعاوي أن "الهيئة قدمت طلب إقرار الكادر الهندسي ونأمل أن تتم الموافقة عليه في القريب"، مؤكداً أن الموافقة على الكادر الهندسي بمنزلة تحفيز وإغراء للطلاب السعوديين للالتحاق بمهنة الهندسة، إضافة إلى أنه مرتبط ببرنامج تطوير وتدريب والترقيات تتم حسب معايير دقيقة، بحيث تضمن وجود كفاءات هندسية عالية ومنافسة على مستوى الوطن العربي والعالم.
وفيما يتعلق بالوظائف الهندسية الشاغرة في القطاع الحكومي، أفاد بأنه يوجد نحو 5700 وظيفة هندسية شاغرة على مستوى القطاع الحكومي، بحسب أرقام الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الأمر أسهم في تعيين مهندسين مستشارين للقيام بأعمال المهندسين الآخرين برواتب عالية تصل إلى ضعفي راتب المهندس العادي. وبخصوص الترقيات، بين البقعاوي أن هناك خطة جديدة للترقيات الخاصة بالمهندسين، والمتمثلة في وضع اختبارات تقيس مهارة وكفاءة المهندس للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال اتفاق هيئة المهندسين مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وتم وضع برنامج خاص باختبار المهندسين الراغبين في الترقية من مرحلة لمرحلة أخرى.
وأشار إلى أن المهندس لديه القدرة في تقليل أي مصروفات لأي مشروع في الدولة، مستدلاً على ذلك بتجربة أحد المهندسين السعوديين في شركة الكهرباء ممن قاموا بتوفير مبلغ مليار ريال سنويًا للدولة، وذلك باستخدامه الألمنيوم بدلًا من النحاس في أحد الاستخدامات الهندسية، منوها إلى أن هناك ما يسمى بالهندسة القيمية في علم الهندسة، التي تعمل على توفير ما قد يصل إلى 30 في المائة من قيمة أي مشروع.
وأضاف البقعاوي، أن إعطاء المهندس ذي الكفاءة العالية حقه يساعد بشكل أكبر في تنمية اقتصاد الدولة، بدلًا من أن يلتحق بالعمل في أماكن أخرى.
فيما ألمح إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير مهندسين سعوديين بدرجة خبراء ومخترعين، وتنمية المهندسين ذوي الكفاءات العالية، للاستفادة منهم في تنمية عجلة الدولة والإسهام في رفع مستوى الدولة صناعياً واقتصاديا، دون الحاجة إلى استقطاب أعدد كبيرة من المهندسين من الخارج.