كشفت مصادر موثوقة ل"الرياض" عن رصد وزارة العدل مخالفات عديدة في كتابة عدل محافظة الجبيل تمثلت في بعض الصكوك المزورة بمساحات كبيرة جداً، طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية، وبعض الأراضي الأخرى الواقعة على طريق الجبيل السريع، بالإضافة لرصد تجاوزات وظيفية، منها استغلال السلطة، والإهمال في حفظ الوثائق الرسمية والصكوك. وذكرت المصادر أن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قد وجه عدداً من المفتشين المختصين للقيام بجولة تفتيشية عاجلة لكتابة عدل الجبيل نتج عنها رصد المخالفات المذكورة، مؤكدةً بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لمساءلة المتورطين في إصدار تلك الصكوك سواء كانوا موظفين أو كتاب عدل أو أي شخص ثبت اشتراكه في ذلك، وسيتم التحقيق مع كل من ثبت تورطه وسيقدم للمحاكمة وفق الإجراءات النظامية. وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات مشددة ومستمرة من وزارة العدل لمراجعة سلامة الصكوك، ومطابقتها للمسوغات الشرعية والنظامية، والتعامل مع ما يخالف ذلك بالرفع لجهة الاختصاص تمهيداً للنظر فيها حسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على الممتلكات العامة وإعادتها لما خصصت له. وعلمت "الرياض" بأن هناك تعاميم وتوجيهات مشددة صادرة من وزير العدل تؤكد على كتّاب العدل توخي الدقة في إصدار الصكوك، والاعتماد على الصكوك مكتملة الإجراء. ووضعت الوزارة لجانا لفحص ودراسة الصكوك، تقوم برصد الصكوك ودراستها ورفع المخالف منها لمحكمة الاستئناف في المنطقة التابعة لها، للنظر في مدى مطابقتها لمقتضى الشرع والنظام، حيث كان لهذه اللجان دور كبير في كشف الصكوك المخالفة وغير النظامية. وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقائع مماثلة بأن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- تقضي بحماية أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من ساهم أو حاول التلاعب والتزوير في إصدار الصكوك، وعدم التهاون في ذلك، وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصصت له من مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.
