«العمل»: غدا انتهاء المهلة التصحيحية لأبناء اليمن عبر نظام «أجير»

أكدت أنه يهدف لمواجهة النقص في أعداد العمالة في الأنشطة الاقتصادية

قالت وزارة العمل، إن انتهاء عملية المهلة التصحيحية الخاصة بالإخوة الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، عبر نظام "أجير" الإلكتروني، ستكون بنهاية يوم غد السبت.
وأوضح تيسير المفرج المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أن آخر موعد لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من خلال "أجير" سيكون بنهاية يوم غد السبت، بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات. وبين المفرج أن قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين اقتصرت على الأشخاص الموجودين بطرق غير مشروعة ومن لم تصدر لهم إقامة نظامية، حيث تم منحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لمن يرغب العمل بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل.
وقد استحدثت وزارة العمل بوابة "أجير" الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.
وألزمت الضوابط والقواعد حضور المستفيد شخصياً للجوازات بعد تعبئة النموذج (النموذج موجود لدى الجوازات ومتوافر عبر موقعها)، إلى جانب حضور المستضيف سواء كان مواطنا أو مقيما أو وكيلا شرعيا ينوب عنه للجوازات لاستكمال الإجراءات، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة.
وقال المفرج: "إن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين بالعمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة "أجير" وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققا في نظام أبشر".
وقد خصصت المديرية العامة للجوازات 46 موقعاً في المملكة لاستقبال المستفيدين، إضافة إلى توفير ممثل للسفارة اليمنية في كل موقع لاستكمال الأعمال التي تخص السفارة اليمنية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تنفيذ جميع الإجراءات في موقع واحد.
وتقدم "أجير" عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.