"العدل": لا نقدّم إفادات عن أملاك المواطنين للجهات غير الحكومية

بعدما طلبت جهات خيرية غير حكومية بيانات المستفيدين

أكدت وزارة العدل أنها لا تقدم إفادة لأي جهة غير حكومية سواء المؤسسات الخيرية أو الخاصة بأملاك المستفيدين من المعونات، لافتة إلى أنها أتمّت الربط الإلكتروني مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف التيسير على المستفيدين من خدمات هذه الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، وفي ردّ على استفسار وجّهته "سبق" حول ما أبدته بعض الجمعيات الخيرية من أن وزارة العدل لا تقدم لهم معلومات عن أملاك المستفيدين من معونات هذه الجمعيات، أوضح المستشار والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري أن الوزارة سبق أن أتمت الربط الإلكتروني مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف التيسير على المستفيدين من خدمات هذه الجهات الحكومية ضمن استراتيجية الوزارة في التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية، بما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتوحيداً لمعلوماتها وبياناتها مع تلك الجهات تفادياً لازدواجية المعلومات المقدمة، والوزارة ليس من شأنها إفادة أي جهة غير حكومية سواء المؤسسات الخيرية أو الخاصة بأملاك المستفيدين من المعونات.
ولفت إلى أنه لوحظ أن بعض الجمعيات الخيرية تطلب من المستفيدين من خدماتها معلومات عن الممتلكات الخاصة بهم، مما جعل الكثير منهم رجالاً ونساءً يتردد على كتابات العدل أو المحاكم أو ديوان الوزارة بشأن الاستفسار عن الممتلكات الخاصة بهم، مما يؤدي إلى تكدس المراجعين وإعاقة العمل في هذه الدوائر، وكان بإمكان هذه الجمعيات التنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على أعمال هذه الجمعيات للاستفسار عن هذه البيانات مستفيدة من الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة العدل الذي تم أصلاً لتحقيق مثل هذه الأغراض.