.. وترتبط آليا مع 19 وزارة وجهة حكومية

عملت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع (8) وزارات وجهات حكومية، شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضحت الوزارة أن العمل جار على ربط (11) جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي: وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وأكدت أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذكرت الوزارة أن كل جهة حكومية ربطت إلكترونيا بها لتقديم خدمة معينة خاصة بينها وبين تلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مشيرة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها. كما تعمل وزارة العدل من خلال هذا الربط الإلكتروني على توحيد معلوماتها وبياناتها مع تلك الجهات وعدم الازدواجية للمعلومات المقدمة عبر طرق تقديمها.
وفي ذات السياق قامت الوزارة بتعميم الشبكة الإلكترونية لكافة دوائرها العدلية من محاكم وكتابات عدل في أغلب مناطق المملكة، حيث خصصت نظاما إلكترونيا متكاملا للمحاكم العامة يعمل بنظام المحاكم الإلكتروني، كما تعمل كتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكترونية، فيما تعمل كتابات العدل الثانية بنظام الوكالات الإلكترونية، هذا وقامت وزارة العدل عقب تدشين تلك الأنظمة لدوائرها العدلية بربط تلك الأنظمة بمركز المعلومات بالرياض، الذي يسجل ويجمع كافة معلومات الوزارة إليه عن طريق الاتصال الإلكتروني والمباشر مع الجهة التي تأتي منه.