أنهت وزارة العدل تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع 8 وزارات وجهات حكومية، شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد. وأوضحت وزارة العدل أن العمل جار على ربط "11" جهة أخرى، تشمل وزارات ومؤسسات حكومية، وهي: وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". وفي ذات السياق، قامت وزارة العدل بتعميم الشبكة الإلكترونية لكافة دوائرها العدلية من محاكم وكتابات عدل في أغلب مناطق المملكة، حيث خصصت نظاما إلكترونيا متكاملا للمحاكم العامة يعمل بنظام المحاكم الإلكترونية، كما تعمل كتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكترونية، فيما تعمل كتابات العدل الثانية بنظام الوكالات الإلكترونية، وقامت وزارة العدل عقب تدشين تلك الأنظمة لدوائرها العدلية بربط تلك الأنظمة بمركز المعلومات بالرياض، والذي يسجل ويجمع كافة معلومات الوزارة عن طريق الاتصال الإلكتروني والمباشر مع الجهة التي تأتي منها.
