لا صفقات للمؤسسات الأجنبية.. وحصة الأجانب في السوق تنخفض إلى 24.4 مليار

تراجعت من 1.17% إلى 1.16% بقيمة 174 مليون ريال

لم تشهد سوق الأسهم السعودية، أمس، أي تغير في حصص المؤسسات الأجنبية التي قامت بشرائها أمس الأول في سبع شركات مدرجة موزعة على خمسة قطاعات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية* في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت حصة الأجانب (مؤسسات أجنبية واتفاقيات مبادلة) في سوق الأسهم من 1.17 في المائة أمس الأول، إلى 1.16 في المائة أمس، لتتراجع بقيمة 174 مليون ريال وتبلغ 24.36 مليار ريال، مقابل 24.53 مليار ريال.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية، أمس، بنسبة 0.3 في المائة، لتبلغ 2.079 تريليون ريال، مقابل 2.104 تريليون أمس الأول، منخفضة 6.25 مليار ريال، بعد تراجع السوق بنسبة 0.18 في المائة (17 نقطة) ليصل إلى مستوى 9545 نقطة.
وبحسب التحليل، فقد تبقى ملكية المؤسسات الأجنبية أمس دون تغير عند 0.01 في المائة في كل من: البنك العربي الوطني (قطاع المصارف)، شركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات)، شركة المواساة (قطاع التجزئة)، شركة دلة الصحية (قطاع التجزئة)، شركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري)، شركة بوبا العربية (قطاع التأمين)، فيما تملك المؤسسات الأجنبية 0.02 في المائة في شركة سبكيم العالمية (قطاع البتروكيماويات).
وكانت المؤسسات الأجنبية قد نفذت أمس الأول، أول أيام تداولها في السوق بشكل مباشر، سبع صفقات شراء في سبع شركات، بقيمة إجمالية 11.07 مليون ريال (قرابة ثلاثة ملايين دولار).
وتوزعت صفقات الشراء على خمسة قطاعات في السوق (المصارف، والبتروكيماويات، والتجزئة، والتطوير العقاري، والتأمين)، فيما تركزت 40 في المائة من الصفقات في قطاع البتروكيماويات (شركتين)، ثم المصارف (مصرف واحد) بنسبة 30 في المائة، ثم التجزئة (شركتين) بنسبة 12 في المائة، ثالثا قطاع التطوير العقاري (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة، وقطاع التأمين (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة.
وبحسب التحليل، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتها ضعيفة في البداية. ويعود ذلك لعاملين رئيسين، الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.
أما العامل الثاني، فإنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كاف لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتهم بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، المتوقع له منتصف عام 2017.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر، كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.
*وحدة التقارير الاقتصادية