السوق تعاود نشاطها بعد «العطلة» بزيادة 88 نقطة في «المؤشر»

استهلت السوق المالية السعودية تعاملاتها بعد عطلة عيد الفطر التي امتدت أسبوعاً، بصعود في مؤشرها العام، الذي واصل ارتفاعه التدريجي للجلسة الخامسة على التوالي، ليرتد صعوداً إلى مستويات غادرها قبل ستة أعوام، وكانت السوق أنهت تعاملاتها قبل العطلة ومؤشرها العام فوق مستوى 10200 نقطة، دعمه في ذلك إعلان قرار فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل، لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، والذي من المتوقع أن يرفع الطلب على الأسهم ويزيد حجم السيولة المتاحة للتداول، وهو ما ينعكس إيجابياً على الشركات المدرجة وعلى أسهمها والمتعاملين في السوق، ما أسهم في تحسن الطلب على الأسهم.
وبنهاية تعاملات أمس، يكون المؤشر سجل الزيادة الخامسة على التوالي، لترتفع مكاسبه في آخر خمس جلسات إلى 5.8 في المئة، تعادل 566 نقطة، منها 88.15 نقطة، أضافها المؤشر أمس، نسبتها 0.86 في المئة، وذلك بعد ارتفاع المؤشر إلى مستوى 10302.88 نقطة، في مقابل 10214.73 نقطة ليوم الخميس قبل العطلة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2014 إلى 1767 نقطة، نسبتها 20.70 في المئة. يُذكر أن أعلى مستوى سابق بلغه المؤشر 10454 نقطة، نهاية تعاملات 20 كانون الثاني (يناير) 2008.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجع معدلات الأداء في السوق مقارنة بالجلسة السابقة للعطلة، إذ تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 29.3 في المئة إلى 200.2 مليون سهم، في مقابل 283 مليون سهم، فيما هبطت السيولة المتداولة بنسبة 24 في المئة إلى 6.7 بليون ريال، في مقابل 8.8 بليون ريال، نُفذت من خلال عدد الصفقات المنفذة 123.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 26 في المئة.
وشهدت تعاملات أمس التداول بأسهم 162 شركة، ارتفعت أسعار 129 شركة، بينما تراجعت أسهم 24 شركة، واستقرت تسع شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 2.115 تريليون ريال، في مقابل 2.1 تريليون ريال، بزيادة قدرها 15.4 بليون ريال، نسبتها 0.74 في المئة.
أما عن أداء مؤشرات القطاعات، فنجد مخالفة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية تجاه السوق الصاعدة، وتراجعاً بنسبة 0.88 في المئة، فيما هبط مؤشر «الاتصالات» بنسبة 0.86 في المئة.
وتصدّر مؤشر قطاع «التجزئة» القطاعات الرابحة بعد ارتفاعه بنسبة 2.83 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 45.5 في المئة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» الصاعد بنسبة 2.06 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الزراعة والصناعات الغذائية 1.31 في المئة، جاء ذلك بدعم صعود أسعار 14 شركة من أصل 15 يشملها القطاع.
وبلغت مكاسب مؤشر «المصارف» 1.20 في المئة، حقق بها ثاني أكبر سيولة في السوق بلغت 877 مليون ريال، نسبتها 13.11 في المئة، فيما حقق قطاع «البتروكيماويات» أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 1.18 بليون ريال، نسبتها 17.7 في المئة، ارتفع معها مؤشر «القطاع» بنسبة 0.33 في المئة.