مساع لتدريب قانونيات سعوديات في أجهزة الدولة

نقلا عن صحيفة الوطن : كشف المستشار القانوني رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية سعد بن حمدان الوهيبي ل"الوطن" أمس، عن توجه مركزه لإخضاع أول دفعة من خريجات القانون في جامعة الملك سعود للتدريب العملي في بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه يعمل على التنسيق لذلك منذ ستة أشهر منصرمة.
يأتي ذلك على خلفية رعاية الأميرة مضاوي بنت مشاري بن عبدالعزيز حفل تدشين الموسم التدريبي القانوني النسائي لهذا العام، بقاعة الأميرة عادلة بنت عبد العزيز بمقر المركز بحي الروضة؛ بحضور ومشاركة خريجات وموظفات في عدد من الدوائر الحكومية وإعلاميات.
وردا على استفسار خاص ل"الوطن"، أكد الوهيبي أن المحاماة لدى خريجات القانون ليست بالمرافعة أو المدافعة داخل المنصات القضائية، بل إعداد مستشارات قانونيات يعملن على دراسة الدعوى القضائية والتخطيط لها لإنجاحها؛ مؤكدا أن الخبرة التي ستستقيها خريجات القانون ستأتي من قاعة المحاضرات. ولفت الوهيبي ل"الوطن" إلى أن أكثر من 350 شركة ستدخل السوق السعودي خلال السنوات الخمس القادمة؛ و لو احتاجت كل شركة لمستشارة واحدة فهذا يعني استفادة الشركات من 350 مستشارة. فيما أعلن الوهيبي عن تعاون قادم بين الهيئة الاستشارية التي ترصد احتياجات المرأة بالمركز مع جمعية حقوق الإنسان وإدارة الحماية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية، إلى جانب ندوات تثقيفية قانونية لربات البيوت لتعريفهن بماهية شروط الوكالة الشرعية؛ وذلك على خلفية زج كثير من السيدات في السجون بسبب إشكاليات ترتبت على جهلهن بالمصطلحات القانونية الواردة في نصوص الوكالات. إلى ذلك، أعلنت إدارة المركز قبول الأميرة مضاوي للرئاسة الشرفية للمركز، ودعمها له بمبلغ 50 ألف ريال كتكلفة للدورات التدريبية لأول مائة متدربة خلال هذا العام. وعلقت الأميرة مضاوي، قائلة: "لاشك أن التدريب والتطوير للمرأة أصبح من أهم الاحتياجات التي يجب أن تسعى إليها كل امرأة لتواكب كل مستحدثات العصر؛ خاصة في الجوانب القانونية، لكونه يعنى بكافة جوانب الحياة"، داعية بقولها "إن التدريب القانوني لا يجب أن يقتصر فقط على المتخصصات، بل يجب أن تستفيد منه غير المتخصصة". من جانبها، أشارت المشرفة على التدريب القانوني النسائي في المركز أميمة الخطيب إلى تدريب المركز من قبل ل 250 متدربة من كافة الشرائح من المتخصصات وغير المتخصصات تحت شعار "لنجعل القانون ثقافة عامة". وأوضحت الخطيب أن النصيب الأكبر من التدريب هذا العام سيكون للدفعة الأولى من خريجات القانون في جامعة الملك سعود؛ مشيرة إلى أن تخصيص المركز لبرنامج تدريبي يعتمد على 3 أسس: (أكاديمي، عملي، سلوكي).