دورات «قانونية» لربات البيوت و«المعنفات»

كشف رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية سعد الوهيبي ل«الحياة»، عن عقد دورات تدريبية مجاناً لربات البيوت والمعنّفات، لتعريفهن بالأنظمة الحقوقية، وجعل القانون سهلاً بوضعه في قصص يفهمها المتلقي، بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان والحماية الأسرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد أثناء تدشين الموسم التدريبي القانوني الثاني في المركز على أهمية معرفة المرأة السعودية بشروط الوكالة، خصوصاً أن معظم النساء اللائي دخلن السجن بسبب وكالات «الإقرار»، التي تلزمها بما يقوله الوكيل وتقع في حق الأصيل بحسب دراسة أجراها المركز، مشيراً إلى أن القانون لا ينحصر على المتخصصين والمتخصصات فقط في فهمه، ولكنه يطبّق على المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن المرأة المحامية غير مخولة بالدخول إلى المحاكم للمرافعة، ما جعل المركز الاستشاري يضعها في حساباته ويمكّنها من الحصول على الخبرة من قاعة المحاضرات لتكون مستشارة داخل المكاتب، ليصبح عملها أقوى من وجودها في المحاكم، لافتاً إلى أنه ستفتتح 350 شركة خلال السنوات الخمس المقبلة، أي أنها تحتاج إلى توظيف 350 مستشارة، إضافة إلى أن الدولة فتحت مجالات كثيرة للمرأة السعودية لتشارك في نشاط التنمية والتطوير، لأنها نواة المجتمع.
وقال: «من يواجه مشكلة قانونية لا بد أن يرافقه أهل الخبرة في الاستشارات القانونية أو المحامي قبل حدوث المشكلة، وللأسف لا نشاهد التدخل إلا بعد وقوع المشكلة وهذا ما نعاني منه، لذلك وضع المركز برنامجاً تدريبياً لخريجات جامعة الملك سعود وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أكاديمي، والثاني عملي، والثالث سلوكي»، مشيراً إلى تنظيم دورة للإعلاميات، خصوصاً أنهن معرّضات للإحالة إلى المحاكم من دون أن تكون هي المسؤولة، من خلال تعريفهن بالحقوق والالتزامات، والمواضيع التي يجب أن تعتمد على المستندات، والأخبار التي تقوم بنشرها من دون وجود تسجيلات أو مستندات، وكذلك إعلامها بمعاني الكلمات التي لا تُؤوّل وتندرج تحت السب والقذف، وما الفرق بينهما قانونياً.
وأكد على أهمية حقوق الموظف واطلاعه على الأنظمة، كون منهم من لا يعرف إلا التحايل على النظام في ما يصب في مصلحته الشخصية، ولا ينظر إلى كيفية تطبيق النظام، ومسألة «الأنا» واضحة لديه، ما يجعله جاهلاً بالأنظمة، ويطّلع على متفرقات في بنود العقد، ويترك الآخر لمصلحة، وهذا ما يرفضه ولاة الأمر.
ولفت إلى أنه ستعقد دورات لموظفي الدولة، لتغيير مفهوم الموظف الحكومي، وكيفية التعامل مع الجمهور، مشدداً على وجود الثقافة القانونية لكل شخص لمعرفة حقوقه.