5 عوامل ترفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة

حدد مختصون في القطاع الصحي 5 عوامل تسببت في رفع قيمة الكشف والفحوصات وأسعار الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع الخاص هي:
1 - الموقع الجغرافي للمستشفى.
2 - عمل الأطباء بنسبة من الدخل الشهري.
3 - استئجار الأجهزة الطبية بمبالغ مرتفعة.
4 - استقطاب موظفات للتمريض والاستقبال برواتب عالية.
5 - تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية.
وأوضح المختص في إدارة المستشفيات سلمان القرشي في حديث ل»مكة» أن هناك عوامل قد تكون مبررة لرفع أسعار خدماتهم، مقابل ذلك توجد عدة عوامل غير مبررة كما هي في نسب العمولات التي يتقاضاها الطبيب مقابل الكشف على المريض، فبعض الأطباء قد يبالغون في السعر كما هو في طب الأسنان التي تتفاوت بين مكان لآخر وذلك من أجل رفع نسبته التي يتقاضاها.
وأضاف القرشي أن الموقع الجغرافي يلعب دورا في قيمة التكاليف وتحميلها على حساب المرضى إذ يلاحظ فرق كبير بأسعار المستشفيات القريبة من المجمعات السكنية والتي على أطراف المدينة، وكذلك تكاليف الأجهزة التي تستخدم في الفحوصات، إذ إن غالبية المستشفيات الآن تستأجر تلك المعدات وبقيمة مرتفعة، نظرا لقصر عمرها الإنتاجي.
وأوضح أن من أسباب زيادة الأسعار توظيف مواطنات في التمريض أو الاستقبال بأسعار مرتفعة بسبب قلة أعدادهن وسهولة انتقالهن من مستشفى لآخر في حال وجدن رواتب أفضل.
تعدد الخيارات
وأفاد عضو لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة شالي عطية الجدعاني أن الاستثمار في القطاع الصحي مفتوح وحر، وأن جميع الخدمات متوفرة بأسعار مختلفة ومتدرجة مابين ال 100 ريال إلى الألف ريال، فالخيارات متاحة أمام المريض.
وأضاف الجدعاني، طالما أن الاحتكار غير موجود داخل القطاع سيضطر المستثمر لخفض أسعاره إن كان الأمر مبالغا فيه نظرا للتنافس ووفرة العلاج المقدم، مقابل ذلك هناك عوامل رفعت من تكاليف العلاج داخل المستشفيات رغم تحديدها من خلال وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه منذ 8 أعوام تقريبا كان راتب الطبيب الاستشاري 12 ألف ريال، بينما الآن أصبحت رواتبهم تتجاوز 45 ألف ريال، فنسب الزيادة لا شك تؤثر على السعر النهائي سواء للكشف أو الفحوصات أو العمليات الجراحية، مبينا أن الارتفاع ليس فقط في الرواتب بل طال الأجهزة سواء بالشراء أو الاستئجار، إضافة إلى أن مواقع بعض المستشفيات في أماكن مرتفعة عقاريا يزيد من قيمة التكاليف على المستمر.
600 ريال للكشف الطبي
----------------------------
وفي جولة ل"مكة" على عدد من العيادات والمستشفيات الأهلية تفاوتت قيمة الكشف المقدم للمريض بين 300 ريال و600 ريال لبعض الأطباء الذين يعملون بنفس التخصص ويملكون ذات الخبرة.
ودفع ارتفاع الأسعار أحد المراجعين إلى إلغاء موعده وانتظار موعد آخر في مستشفى حكومي يعمل فيه ذات الطبيب.
ويقول عادل الحمدي قمت بحجز في مراكز أهلية لدى أحد الأطباء تجنبا لطول المواعيد في القطاع الصحي الحكومي، وفوجئت بأن سعر الكشف دون العلاج 300 ريال، وقال إن هذا الأمر جعلني أنتظر موعدا آخر في مستشفى حكومي يعمل فيه الطبيب نفسه.
مبالغة في الأسعار
----------------------
وأوضح عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ أنه من خلال دراسة أعدها في وقت سابق، فإن ارتفاع الأسعار ناتج عن تكاليف الخدمات التي تقدم مثل التحاليل والأشعة المخبرية، والرواتب الكبيرة الممنوحة للأطباء، مبينا أنه اتضح من خلال الدراسة أن كثيرا من تلك الجهات تطلب تحاليل وفحوصات أكثر من احتياجات المريض الحقيقية فأسعارها من هذا الاتجاه يعد مبالغا فيها.
وأشار الشيخ إلى أن طريقة التعامل تختلف بين المستشفيات، فبعضها تعتمد على أطباء دائمين وأخرى تفضل أطباء موقتين وتتحاسب معهم إما بعدد الساعات التي يقضيها أو بنسبة معينة من تكلفة المرضى.
ولفت إلى أن أغلب المستشفيات لا تشتري الأجهزة بل تستأجرها من موردي الأجهزة الطبية، لخفض التكاليف.
وقال إن الدراسة قدرت إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية بنحو 9.6 مليارات ريال حتى 2015 كما قدرت إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بنحو 22.1 مليار ريال منذ 2011 ، وأنها تسجل نموا سنويا يقدر ب 5%.