استغلت المستوصفات الخاصة في حائل، تأخر وتعثر المشاريع الصحية في المنطقة، لتصطاد المرضى بفواتير لا تطاق، وطلبات لا يستطيع تلبيتها أحد، في ظل غياب الرقابة على تلك المشاريع الأهلية. ويتهم الأهالي تلك المستوصفات بأنها تستغل حاجتهم ولا تلتزم بالأسعار والأجور المعتمدة من وزارة الصحة، فضلا عن إجرائها فحوصا طبية مخبرية وإشعاعية وصرف أدوية قد لا يحتاجها المرضى لتعظيم الأرباح ما يضر بالمريض ماديا وصحيا والذي من شأنه أن يزعزع الثقة بالقطاع الطبي كاملا. ويرى عبدالرحمن قنديل أنه لابد أن تكون هناك لوائح ورقابة مشددة تحمي المريض من الاستغلال الواضح من قبل المستشفيات والمستوصفات الخاصة، وأن تكون مطبوعة ومصدقة من الوزارة وتعلق في أماكن بارزة في المستشفى أو المستوصف الخاص، بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بتلك التسعيرة. واستغرب عبدالعزيز الخلف من ارتفاع أسعار تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة وعدم الالتزام بتعريب الفواتير أو إبلاغ المريض بتكلفة العلاج قبل الشروع في الكشف، مشيرا إلى أن المريض ينتظر ساعات ليحين دوره فى الكشف حتى يقع في فخ الأسعار، ويطلب منه الطبيب سداد عدد من فواتير الأشعة والتحاليل المخبرية التي يدون أنها ضرورية. وذكر عبدالرحمن الحايطي أن بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بمنطقة حائل عمدت في الآونة الأخيرة إلى رفع تكلفة الكشف إلى 100 ريال، فيما كان لعيادات الأسنان النصيب الأكبر فى الارتفاع حيث ارتفعت عمليات تقويم الأسنان إلى 200% خلال آخر ثلاث سنوات. وبين عبدالعزيز المحيسن أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين ضد مستشفيات خاصة تتعلق بالأسعار، ولكن لم نر الجدية في اتخاذ القرارات مع من يرفع السعر من المستوصفات باغلاقه، كما يجب وضع الاسعار وتحديدها في لوحة يستطيع من خلالها المواطن تحديد ميزانيته للعلاج، واتخاذ القرار بالتداوي لدى أي مستوصف. وأشار عبدالرحمن مهجع السعدي إلى أن نسبة الفارق بين الأسعار بين المستشفيات والمستوصفات الخاصة تصل إلى 100%، حيث يكون ذلك عبئا على المواطن وشركات التأمين وهي نسبة مبالغ فيها جدا، مضيفا أن كثيرا من الموظفين لن يستطيعوا تحمل أعباء إضافية جديدة في ظل عدم وجود مستشفيات حكومية متقدمة في منطقة حائل، وكل ذلك سبب تأخر المشاريع الصحية وهو السبب المباشر في تلاعب المستشفيات والمستوصفات الخاصة واستغلال المريض. فيما انتقد السعدي الشؤون الصحية بالمنطقة وعدم المطالبة بما هو من صالح الأهالي في توفير مستشفى متقدم ولو يقام في مبنى مستأخر لحين انتهاء المشاريع المتأخرة. لكن أحد ملاك المستوصفات الخاصة، عزا ارتفاع الفواتير العلاجية إلى ارتفاع تكلفة رسوم العمالة بالإضافة لارتفاع تكاليف التجهيزات الطبية وايجارات المواقع للمستوصفات الخاصة، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص مرتبطة بأشياء كثيرة منها مكان المستشفى والأجهزة الطبية المتوفرة فيها والكادر الطبي العامل بها وهي معطيات تجعل من الصعب وضع أسعار موحدة للمستشفيات الخاصة.
