تكتل لنزع الثقة وراء استقالة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام و28 من أعضائها

تكاليف الاستقدام ارتفعت 300 % .. والأجور زادت 250 %

أبلغت "الاقتصادية" مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن سعد البداح رئيس اللجنة قدم استقالته أمس، إضافة إلى 28 عضوا آخرين من أعضاء اللجنة، وذلك نتيجة لضغوط مارسها تكتل من مستثمرين في القطاع على الرئيس المستقيل، بحجة أنه لم يقدم خلال ترؤسه اللجنة طيلة السنوات العشر الماضية، ما يدعم ويطور القطاع ويحقق المصلحة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
من جهته، أوضح ل"الاقتصادية" محمد المحمدي عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، أن سعد البداح قدم استقالته مع 28 عضوا آخرين من اللجنة. وقال سعيد مصوي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة في غرفة الباحة، إن الثقة مسحوبة من رئيس اللجنة الوطنية المستقيل منذ زمن طويل من عدد كبير من مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض والقصيم وحفر الباطن والباحة وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن العقد الموحد للشركة السعودية للاستقدام المملوكة لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام يختلف في أسعاره عن العقد الموحد النظامي الصادر من اللجنة، وهذا مؤشر يبين أن رئيس اللجنة الحالي ليس ملتزما بالعقود. وأشار إلى أن هناك تكتلا قادته مكاتب الاستقدام سعى إلى إقصاء رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، بعد المخالفات الكثيرة التي ارتكبها بحق النشاط، وتسبب ذلك في نزع ثقة المواطن بمكاتب الاستقدام، إضافة إلى أن هناك جملة من الشكاوى أقامها البداح ضد مكاتب الاستقدام، كما تسبب في اضطراب آليات استقدام العمالة إلى السعودية من الدول التي دخلت وزارة العمل معها في اتفاقات واضحة ومباشرة، إلا أن هذه الاتفاقات تتحول وتتغير بفعل فاعل.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي، بمطالبات المواطنين ومكاتب الاستقدام في مختلف المناطق، بسحب رئاسة اللجنة من رئيسها الذي وقف على عرشها عقدا من الزمن، مؤكدين أنه لم يقدم منذ توليه ما يشفع له بالبقاء، نظرا لغياب النتائج الملموسة أو التطوير الإيجابي المفيد للطرفين المستهلك والمستثمر في النشاط.
والملاحظ في الآونة الأخيرة أن عمليات استقدام العمالة تمر بمرحلة تراجع لم تشهده على الإطلاق، مع عدم تفعيل للاتفاقيات الموقعة بين السعودية والدول المصدرة للاستقدام، وفقا– لمسؤولين في النشاط-، مشيرين إلى أن المتابع لسوق الاستقدام يلاحظ تماما أن هناك فروقا كبيرة وزيادة في تكاليف الاستقدام بالمقارنة بتكاليف الاستقدام في دول الخليج والدول العربية الأخرى، إضافة إلى مدد الاستقدام التي كانت لا تتجاوز في أي حال من الأحوال شهرين باتت تصل إلى سنة كاملة وبأسعار تضاعفت ثلاث مرات. كما تسبب ذلك في نمو ظاهرة السوق السوداء، وتجارة الشنطة في القطاع والسمسرة في الدول المصدرة، وأصبح المستثمر في النشاط يواجه حزما من العقبات عندما يرغب في استقدام أي عامل أو عاملة إلى السعودية، بسبب نمو الممارسات الخاطئة التي تعوق وتعرقل آليات الاستقدام النظامية وفقا للاتفاقات المبرمة بين الدولتين - بحسب المسؤولين في القطاع -.
ورفع عدد كبير من مكاتب الاستقدام الأهلية عريضة إلى رئيس مجلس الغرف السعودية، ("الاقتصادية" تحتفظ بنسخ منها)، أشاروا فيها إلى أنه ومنذ عشر سنوات والقطاع يمر بمرحلة سيئة بشكل تدريجي وأضرار لحقت بالمواطن والوطن خلال المدة التي رأس فيها سعد البداح اللجنة، وذلك من زيادة تكلفة الاستقدام 300 في المائة، ورفع الأجور بنسبة تزيد على 250 في المائة، إضافة إلى فرض رسوم متنوعة حتى وصل الحال بسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى فرض رسوم واستدعاء المواطنين للسفارات الأجنبية أو وضعهم في القوائم السوداء والتحقيق معهم عند الحاجة ومطالبات الدول بالتأمين النقدي. وأوضح المستثمرون في عريضتهم، أن نصف أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ينتمون إلى شركة استقدام واحدة (الشركة السعودية للاستقدام)، مؤكدين أن حجم الظهور الكثير لرئيس اللجنة في الفترة الأخيرة عبر كل وسائل الإعلام استغله لمصلحة التسويق لشركته.