ناقشت مكاتب الاستقدام الأهلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماع مشترك عقد أخيراً، عدداً من القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع وفي مقدمها فرض بوليصة تأمين على العمالة المنزلية السيريلانكية. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح، إن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام أجمعوا على بوليصة التأمين، بينما تم الاعتراض على آلية التطبيق التي تتم بأثر رجعي، منوهاً بأنهم طالبوا بضرورة ضمان حق المواطن وإقرار بوليصة التأمين من الجهات الحكومية المتخصصة في المملكة، وألا يتم فرض البوليصة من جهات خارجية وبأثر رجعي، لأن ذلك سيلحق الضرر بالعديد من أصحاب مكاتب الاستقدام، ناهيك عما سيحدثه من تأخير في استقدام العمالة المنزلية. وأكد البداح في تصريح أمس، أن المستثمرين في هذا القطاع أثاروا العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع، من أهمها فرض مشروع التأمين من جهة أجنبية، واحتكاره لجهة تأمينية واحدة من دون أن تكون هناك منافسة من شركات تأمين أخرى. ونوّه بأن أصحاب مكاتب الاستقدام طالبوا بإيقاف تطبيق هذا المشروع لحين مناقشته في شكل مستفيض مع الجهات ذات العلاقة، وبخاصة أنه لم يتم أخذ رؤية اللجنة الوطنية للاستقدام التي تمثل المستثمرين في هذا القطاع. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف أن اللجنة اتخذت كل الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن، كما أحاطت الجهات العليا بذلك.
