غرامة مغلظة للصوص الأراضي

باشرت لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى متخصصين استعانت بهم اللجنة، وضع نظام جديد لحماية الأراضي على ضوء ما جاء في لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي أقرها مجلس الشورى قبل نحو عامين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اللجنة ستعد النظام الجديد انطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها كل جهة حكومية لحماية أراضي الدولة من التعدي، وأن هناك مطالب في اللجنة بتجريم المتعدين ولصوص الأراضي، كون ممارسة فعل التعدي على الأراضي هو اعتداء على الممتلكات، وهو ما يجرمه نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى مطالب برفع عقوبة الغرامة ضد من يثبت تورطه في التعدي على أراضي الدولة إلى 100 ألف كحد أقصى، وذلك بزيادة أكثر من ضعف الغرامة القصوى التي حددتها لائحة حماية الأراضي السابقة، وهي تغريم المتعدي للمرة الثالثة 40 ألف ريال.
وأوضحت أنه في حال الانتهاء من إعداد النظام الجديد ستعيده وزارة الشؤون البلدية إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى لتقديمه للمجلس قبل أن يرفع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشددة على أن هذا النظام سيحد من ظاهرة التعدي على الأراضي البيضاء، ويضع إجراءات واضحة ومهمات محددة لعلاقة كل جهة حكومية بنظام حماية الأراضي، وسيتضمن واجبات كل جهة للحفاظ على أراضيها، والمهمات المنوطة بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظات والمناطق. وذكرت المصادر أن مجلس الشورى سبق وأن أقر لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي قضت مادتها الثامنة بتدرج الغرامات ضد المعتدي ابتداء من 10 آلاف ريال في المرة الأولى، ثم 20 ألفا في الثانية، و40 ألفا في المرة الثالثة، وإعادة تطبيق ذات الغرامات مرة أخرى حال تكرار التعدي، مبينة أن هذه العقوبات ليست كافية من وجهة نظر لجنة إعداد النظام الجديد.
وكشفت عن أن اللائحة السابقة لم تقر لأي جهة حكومية مقاضاة وملاحقة المتعدي على أراضيها، بل حددت مسؤوليات الجهة الحكومية بضرورة تسوير أراضيها التي تمتلكها بصكوك شرعية، وأن النظام الجديد ربما يمنح كل جهة حكومية حق ملاحقة المتعدي حتى تحقق العقوبة ضده إذا ثبت لجهات التحقيق والقضاء تورطه في التعدي.
واختتمت المصادر حديثها عن النظام الجديد بأنه سيعطي دورا مطلقا لإمارات المناطق بمتابعة أعمال اللجان والنظر في شكاوى المواطنين منها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد، لتحقيق ما أسمته ب"ردع مستبيحي أراضي الدولة".