الامم المتحدة تقترع يوم الثلاثاء على حظر على السلاح الي اليمن وموقف روسيا غير واضح

قال دبلوماسيون إن من المنتظر أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقتراعا يوم الثلاثاء على مشروع قرار يضع نجل الرئيس اليمني السابق وزعيما بارزا للحوثيين في القائمة السوداء ويفرض فعليا حظرا على السلاح إلي المتمردين الذين يسيطرون على معظم اليمن.
ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على المشروع الذي قدمه الاردن ودول عربية خليجية أعضاء بالمجلس. وكانت روسيا قدمت إقتراحا لم يلق قبولا أثناء المفاوضات بأن يدعو المشروع إلي وقف فوري لإطلاق النار وأن يشمل حظر السلاح حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وامتنعت البعثة الروسية بالأمم المتحدة عن التعقيب يوم الاثنين بشأن ما إذا كانت ستؤيد مشروع القرار او تمتنع عن التصويت أو تستخدم حق النقض (الفيتو).
وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار ينص على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر على السفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعبد الملك الحوثي وهو زعيم بارز لجماعة الحوثيين الشيعية.
وكان مجلس الأمن قد وضع والد صالح -الرئيس السابق على عبد الله صالح- وزعيمين آخرين بارزين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء في نوفمبر تشرين الثاني. ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق الي جانب الحوثيين.
وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار يتضمن حظرا على السلاح إلي الرجال الخمسة و"اولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم في اليمن" وهو ما يعني فعليا الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
ويدعو المشروع أيضا "الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلي تفتيش ... كل الشحنات الي اليمن" إذا كان لديها اسباب معقولة للاعتقاد بانها تحتوي على أسلحة متجهة الي البلد الفقير الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ويطالب جماعة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويعبر أيضا عن القلق "للأعمال المزعزعة للاستقرار" من جانب الرئيس السابق صالح "بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين."
وفي وقت سابق هذا الشهر قدمت روسيا مشروع قرار من جانبها يطالب "بتوقفات إنسانية منتظمة وإلزامية في الضربات الجوية للائتلاف" بما يسمح بإجلاء الاجانب. ويناشد مشروع القرار المقدم من الأردن والدول العربية الخليجية جميع الأطراف تسهيل إجلاء الأجانب.