تفوق المحاميات السعوديات على الرجل خارج المحاكم

بسمة محمد تكتب عن:

حصر عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية المستشار والمحامي عبدالمحسن المحرج مجالات تفوق المحاميات السعوديات على نظرائهن الرجال بمجالين، هما كتابة المذكرات القانونية وتقديم الاستشارات، شريطة أن تكون خارج المحاكم.
الأقدر والأقدم
--------------
وقال المحامي عبدالمحسن المحرج ل»مكة»: إن المحاكم السعودية ما زالت لا تتقبل المرأة المحامية بشكل كبير، مشيرا إلى أن اقتصارها على تقديم الاستشارات وكتابة المذكرات في المكتب سيجعلها تتفوق على الرجل.
وشكك المحرج على هامش اللقاء الذي نفذه المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة وفاء لحقوق المرأة ضمن برنامج اعرفي حقوقك بغرفة الشرقية أمس الأول، أن تنجح المرأة المحامية داخل أروقة المحاكم، مرجعا الإقبال المحدود على الاستفادة من خدمات المحاميات إلى تفرد الرجل لسنوات في هذا المجال وتميزه فيه، فبات دخول المحاميات فيه تكتنفه صعوبة، لا سيما أن صاحب القضية شغله الشاغل كسب القضية، لذا فهو يبحث عن الشخص الأقدر والأقدم.
الوكالة العامة
-------------------
وحدد عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية 3 فروقات رئيسية بين الوكيل والمحامي:
1 - المحامي شخص مرخص له رسميا، الوكيل غير مرخص رسميا.
2 - المحامي يحق له الترافع في أكثر من 3 قضايا، الوكيل لا يستطيع الترافع بأكثر من 3 قضايا.
3 - المحامي مصاريفه أعلى من الوكيل، الوكيل غالبا أتعابه أقل ولا تقارن بالمحامي.
وحذر من الوكالة العامة ولو كان الوكيل قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من يتعرض للإشكالات التي تتبع الوكالة هي المرأة.
وشدد على أهمية ألا تكون صلاحيات الوكالة مفتوحة، وأن يقيد عمل الوكالة بأمد محدد ومهمة محددة، وألا توقع المرأة على أمر لم تطلع عليه، لافتا إلى أن بعض النساء في كتابة العدل يشعرن بالحرج الذي يفقدهن التركيز والتريث في قراءة الوكالة، إما لضغط نفسي من الوكيل أو لوجود زحام، فتوقع دون أن تطلع على الأمر.
المحامي المعقب
--------------------
وأشار إلى 5 أسباب تجعل الناس يحتاجون للتوكيل، حيث إن كثيرا منهم تخفى عليه الأنظمة والتعاميم ومواكبة هذه الأمور، وصعوبة السير في عملية التقاضي وتعقيد بعض الإجراءات في الجهات القضائية، وانشغال الكثير بأعمالهم ووظائفهم وعدم وجود وقت لحضور ومتابعة المواعيد، إضافة إلى أن وجود المحامي يبعث في نفس موكله الطمأنينة، كما أن للمحامي دورا وقائيا، وحاليا في الساحة العدلية يتداول القانون الوقائي.
وأكد أهمية أن يتخصص المحامي في قضايا معينة، فيما انتقد تحول المحامي السعودي إلى ما يشبه بالمعقب، بتصديه لأي قضية كانت دون تخصص، مما يفقد العمل القانوني جودته.
وقال: من الأفضل أن يركز المحامي على دراسة أنواع معينة من القضايا عبر التحاقه بالدورات القانونية التي تعاني من غلاء أسعارها، لكنها الحل الوحيد للتخصص في ظل غياب ذلك في الجامعات.
معايير اختيار الوكيل:
1 - نوع القضية.
2 - السمعة الحسنة.
3 - الخبرة.
4 - التفريق بين المحامي والدعوجي.
5 - اهتمامه بالمواعيد.
6 - حسن المظهر.
7 - عدم الجزم بنجاح القضية.
8 - الفطنة.
9 - الخبرة بالتعاملات الكبيرة.