المحرج: أحذّر النساء من الوكالات العامة دون قيود

بتنظيم من مركز وفاء لحقوق المرأة

أقامت مؤسسة وفاء لحقوق المرأة بالتعاون مع مركز التدريب والتوظيف بفرع السيدات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء العلمي (اختيار المرأة لوكيلها)، والتي قدمها المستشار والمحامي. عبدالمحسن بن محمد المحرج مؤخراً بالغرفة التجارية، وقد ابتدأ اللقاء بمقدمة عن أهمية الدورات التدريبية لتنمية الثقافة الحقوقية وإثراء المعرفة والذي قد يتجاوز محصلة مرحلة الدراسات العليا.
بدB المستشار بالتعريف عن الوكالة في اصطلاح الفقهاء وهي تعاريف كثيرة، لكن أكثر تعريف مميز هو تعريف الأستاذ عبدالله الخنين عضو هيئة كبار العلماء بقوله: (جائز التصرف فيه مثله حال الحياة فيما تدخله النيابة) تعريفات الأحناف وغيرهم فيها استطرادات وتعقيد لكن هذا التعريف جيد ومناسب.
بعدها تحدث المستشار عن الوكالة وكفالة الشريعة لها للرجال وللنساء على حد السواء، وتعريفات الوكالة في اللغة وعند الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء وهي: (تفويض شخص جائز التصرف في إجراء تصرف معلوم إلى آخر مثله فيما يقبل النيابة شرعا حال حياته)، وفي الاصطلاح النظامي (القانوني) والذي عرفه نظام المحاماة السعودي في الدعاوى في المادة الأولى منه:( يقصد بالمحاماة الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا..).
وعقب المستشار بأن مثل هذه الأعمال في المادة الأولى هي أعمال يتقاطع فيها المحامي مع الوكيل.
وبعد ذلك شرح المستشار أسباب التوكيل مبينا أن الحاجة للوكيل ليست علامة نقص، وهذا فهم خاطئ، فالتوكيل يحتاجه حتى الرجل، بل هي حاجة طبيعية لأن الناس يخدم بعضهم البعض، أما أسباب التوكيل فهي:
* صعوبة السير في التقاضي، حيث إن لمجلس القضاء هيبته في الترافع للرجل وهي من باب أولى ستكون كذلك بالنسبة للمرأة.
* وجود الوكيل إلى جانب موكله يمنحه شيئا من الطمأنينة في الترافع.
* للوكيل دور مؤثر في القانون الوقائي، حيث يحمي من الوقوع في الإشكالات قبل حدوثها لا قدر الله، فدور المحامي الوقائي استشاري قبل التعاقد.
* بعض القضايا لها طابعها الخاص فلا يسمح فيها بحضور الخصم بمفرده، بل يشترط حضور المحامي (كالقضايا الجنائية )، وفي بعض الدول إذا كان أحد أطراف النزاع معسرًا وكانت القضية جنائية تنتدب المحكمة محاميا للترافع عن المتهم، وهناك توجه لمحاكم المملكة العربية السعودية لتطبيق ذلك النهج.
* انه مع كثرة الأنظمة وكثرة القوانين والقرارات ربما يغفل الشخص مما يضره، فإن كان غير مختص ولا يتابع جديد الأنظمة والقرارات، فهذا يسيء لقضيته في حالة صدر قرار جديد أو نظام ولم يُحط به من قبله.
بعدها عرج المستشار على معايير اختيار الوكيل خاصة للمرأة بالنسبة ل:
أ) المرافعات /
1- نوع القضية: لا يوجد تخصص للمحامين بالمملكة في أنواع القضايا فيترافعون في جميع القضايا، بينما في كثير من الدول نجد التخصص فهناك محامون للقضايا (الشخصية /العمالية /التجارية / الجنائية...).
2- السمعة الحسنة: وتعرف بالسؤال والتقصي والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
3- الخبرة: تكتسب من الممارسة في العمل في المحاماة والاستشارات القانونية.
4- التفريق بين المحامي المصرح له بمزاولة المهنة وبين الوكيل غير المصرح له بمزاولتها: ويعرف ذلك عن طريق وزارة العدل أو منه مباشرة بسؤاله عن التصريح.
5- الاهتمام بالمواعيد
6-حسن المظهر والرتابة في أعماله.
7.عدم الجزم بنجاح القضية.
ب)المعاملات المالية/ والتي قد تكون فيها المرأة إما صاحبة قضية أو سيدة أعمال.
1-الخبرة.
2- السمعة الحسنة وأهمها الأمانة.
3- الفطنة.
4- المستشارون (في التعاملات الكبيرة).
5- المظهر.
وحرص على الاهتمام والعناية بكل هذه التفاصيل لأنها ستنعكس بالإيجاب أو السلب على القضية برمتها ومراحلها.
وذكر الخطوات العملية للتعامل مع الوكيل:
أولا: الاجتماع والتعاقد معه والاتفاق معه، وفيها خمس نقاط:
1- الاجتماع بالوكيل والتعاقد معه: وأول خطوة تكون بالاجتماع معه والاطلاع على العقد والاستشارة فيه.
الاتفاق على (أتعاب المحاماة)، وعدم الايضاح فيها يؤدي لمشاكل.
2- يجب معرفة من سيباشر العمل، هل هو صاحب المكتب المحامي المرخص، أو أحد المتدربين؟
3- التفريق في الاتعاب وحتى في العقد بمرحلة المحاماة هل هي إلى صدور الحكم فقط؟ أم تتجاوزها إلى تنفيذه؟.
4- النص على المحافظة على السرية.
5- وهذه سواء كانت مع المحامي أو غيره، وهي الحذر من تسليم المبالغ نقدًا لأنه قد ينكر تسليمها بسهولة، ونصح باستلامها عبر الشيكات المصدقة-خاصة في التعاملات الكبيرة- والتي تحوي عبارة: (لا يصرف إلا للمستفيد الأول) لحمايتها من (التظهير) أو (التجيير).
ثانيا: مرحلة إعداد الوكالة:
حذر المستشار من الوكالات العامة وحصر الوكالة في عملية خاصة محددة على نطاق ضيق، وذكر تطبيقات ميدانية قضائية وإشكالات متعددة للوكالات العامة وتجارب بعض القضاة في التعامل الإيجابي في حالة وقوعها، وتبدأ مرحلة إعداد الوكالة ب:
1- تحديد نوع العمل الذي سيقوم به الوكيل وذلك لتحديد ألفاظ الوكالة.
2- أخذ( بيانات المحامي وسجله المدني واسمه الرباعي) لتسجيلها بالوكالة.
3- الدخول على موقع الوزارة واختيار الصلاحية المرغوبة والانتباه أثناء انتقاء ألفاظ التوكيل.
4- الحذر من الوكالة العامة ولو كان الوكيل قريبًا.
بعدها ذكر المستشار والمستشار القانوني أبرز النصائح العامة في التوكيل خاصة للمرأة:
* عدم منح الوكيل أي حق في المرافعة يحوي (تنازل أو ترك).
– قيد أجل الوكالة بعمل ووقت محددين، وأن العمل الحالي في الجوازات عدم قبول الوكالة بعد مرور سنة عليها، وأوضح أنه في الترافع قد يصعب ضبطها بوقت محدد.
– قراءة عقد الوكالة والتمعن بألفاظها قبل التوقيع عليها، فبعض النساء تكون محرجة في كتابة العدل من التركيز والتريث عند قراءة الوكالة إما لضغط نفسي من الوكيل أو لغير ذلك من الأسباب، وذلك لا يبرر توقيعها على أمر لم تطلع عليه.
– الطلب من الوكيل التوقيع على استلام أصل الوكالة، مع أخذ صورة من عقد الوكالة قبل تسليمها للوكيل.
_ لا يحق لأي شخص إجبار المرأة على التوكيل، ولها إرادة مستقلة في ذلك.
– يحدد الحاجة من التوكيل خاصة إذا كان الغرض منه مراجعة دوائر حكومية.
وفي أثناء اللقاء شارك المستشار المتدربات خلال نصف ساعة بمجموعات عديدة من الأمثلة التطبيقية على الصلاحيات التي قد تمنح للوكيل من موقع الوزارة في بعض التعاملات وذلك بالنسبة لكثير من التعاملات المختلفة (كالعقارات ومطالبات المحاكم والبنوك والمصارف والأحوال المدنية والسجلات التجارية وتأسيس الشركات)، وقد نالت تفاعلهن وكانت النقاشات فيها مثرية مفيدة للجميع.
ثم عدد بشكل سريع طرق توثيق التوكيل:
* إما بالتوثيق أمام القاضي شفويا.
* الوكالة العادية.
وعقب على قضية التجاوزات التي تقع من بعض الوكلاء والتعامل معها ونبه لأهميتها:
وأكد المستشار على أن الأصل في الناس الأمانة، ولكن نحرص على الحذر.
في حالة حدث أن تجاوز الوكيل في الوكالة وتصرف بتصرفات متمادية ولم يطلبها الموكل، فيقوم بطلب صك إلغاء الوكالة من وزارة العدل مباشرة، ثم بعدها يتم التبليغ عن إلغاء الوكالة في الجهات التي سيتعامل معها الوكيل.
بدورها قامت مؤسسة وفاء لحقوق المرأة بتوزيع شهادات حضور للحاضرات، واللاتي أيدن مثل هذه اللقاءات الحقوقية وحاجتهن الماسة لها ودورها في تثقيف المرأة في المجال القانوني.