كشف تقرير مخبري حكومي في السعودية عن أن نحو 203 أنواع من المستحضرات التجميلية والكريمات النسائية المتداولة في الأسواق المحلية ثبتت سميتها، وأن مروجوها يزعمون بأنها تفيد في التجميل والاستخدامات الجنسية رغم خطورتها على صحة الإنسان وما قد يصيبه من مضاعفات وأمراض بسببها. وأوضح التقرير الصادر عن المختبر المركزي أنه تبين بعد فحص وتحليل العينات التي تم ضبطها في مراكز نسائية في العاصمة الرياض أنها تحتوي على 27 مستحضرا لتخفيف الوزن، 18 منها عبارة عن كريمات أو لوشنات للاستخدام الخارجي، تعبئتها رديئة وليست محكمة الغلق، وتاريخ الصلاحية غير واضح في بعضها. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن المصنع وبلد الصنع لهذه المستحضرات إما غير مكتوبين أو كتبا في الأعلى، كما يوضع عليها للتضليل اسم بلد مثل كندا أو فرنسا في أسفل العبوة وهي في الأصل مصنوعة في تايلاند أو الصين أو الهند أو فيتنام، وتوضع على هذه المستحضرات صور غير لائقة فيها كثير من الخداع بغرض توضيح الفرق بين الحالتين قبل الاستخدام وبعده، وأغلبيتها تجلب من الخارج وتباع بطريقة غير رسمية إما في المشاغل النسائية والبازارات أو عن طريق إنترنت. ودعا متخصصون في مجال الصيدلة والمختبرات إلى منع بيع وتداول المستحضرات التي تروج على أنها مواد تجميلية ومقويات جنسية طبيعية وألعاب زوجية، مشيرين إلى أنها منتشرة في الأسواق والبازارات وأماكن التجمعات في حين تحمل ادعاءات طبية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة. وأجمع المتخصصون على أن مصنعي ومروجي هذه المواد يزعمون أنها تفيد في تنحيف الجسم ونفخ الشفاه وشد وتكبير بعض مناطق الجسم لدى النساء، إضافة إلى فائدتها في الأغراض الجنسية في حين أن أغلبها يحتوي على مواد كيماوية وحيوية ضارة جدا مثل سائل المشيمة. وقالت رئيسة قسم الأجهزة والدراسات في المختبر المركزي هيا الجوهر إن هذه المستحضرات سيئة جدا سواء من جانب طريقة تعبئتها أو طريقة تكوينها، فهي تبتعد تماما عن مبادئ التصنيع الجيد، ويلاحظ عند فتح عبواتها إما أن المكونات مفصولة (غير متجانسة) أو تنبعث منها روائح كريهة أو يلاحظ حدوث جفاف للمستحضر أو تسربه للخارج أو حدوث تشقق في بعض العبوات البلاستيكية التي تحوي تلك المستحضرات على الرغم من أن تاريخ صلاحيتها لا يزال قائما ما يدل على عدم مصداقية التاريخ وسوء التصنيع. وحذرت الجوهر من الاستخدام العشوائي الداخلي أو الخارجي للمستحضرات التي يدعي مروجوها بأنها من مصادر طبيعية، وأرجعت ذلك إلى الضرر الكبير الناتج عنها، فجميعها لم تخضع لاختبارات الفعالية أو السمية أو الاختبارات على الحيوانات لمعرفة مدى فعاليتها أو خطورتها على الإنسان، إضافة إلى أن أماكن بيعها غير ملائمة وتخزن في مناطق سيئة مما يزيدها خطورة. وأوضحت أن من ضمن العينات التي ضبطت في المراكز التجارية مستحضرات لتخفيف الوزن، وهي عبارة عن كرات عشبية تؤخذ عن طريق الفم ووجد أثناء تحليلها خلوها من المادة الفعالة واحتواؤها على نسب متفاوتة من العناصر السامة مثل الزئبق والزرنيخ والكادميوم، كما يوجد 22 مستحضرا لتكبير وشد الصدر و43 عينة لتفتيح اللون، إضافة إلى كريمات وقناع للصدر يحتوي على سائل البلاسنتا وهو المشيمة، والمتعارف عليه أن أي مستحضر يحتوي على مواد حيوية يجب إخضاعه للدراسة والتحليل الحيوي والسمي وهذا غير وارد بالنسبة لهذه المستحضرات. وأشارت إلى أن بعضها وجد عليه علامة تفيد عدم اختباره حيويا بمعنى أن مدى ضرره على الإنسان غير معروف، مبينة أن من أبسط المضار الذي تسببه هذه المستحضرات التي لا يعرف مدى ضررها على الإنسان حساسية وتهيج البشرة، مشيرة إلى أن أغلبها لم يذكر عليها المكونات. وأكدت الجوهر أن هناك اختلافا جذريا بين ما هو مكتوب على العبوة كاحتوائها على الفيتامينات والمكونات الأساسية لتلك المستحضرات المحتوية على نسب عالية من المواد الحافظة والمعادن والمواد الكيماوية غير المدروسة، إضافة إلى أن الترجمة الموجودة في بعض العينات تختلف كليا عما هو مكتوب باللغة الإنجليزية. وأوضحت أن الكريمات المعطرة التي احتواها التقرير اتضح بعد تحليلها أنها صناعة محلية ولها رائحة قوية وغير متجانسة وقد تسبب حساسية الجلد والصدر، كما أن وجود فتحات في العبوات لتسهيل خروج المستحضر يعد عاملا مساعدا على تلوثها بالبكتيريا والجراثيم. من جانبه، بين مدير المختبر المركزي رياض العشبان أن هذه المستحضرات مخلوطة ومصنعة بطريقة غير علمية أو مقننة وتتبع اجتهادات صانعيها ومروجيها فقط، منوها إلى أن بعضها يتكون من مواد ضارة ومحظور استخدامها دولياً وبعضها الآخر يمنع استخدامه إلا تحت إشراف طبي. وأوضح العشبان أن أغلب تلك المستحضرات لها ادعاءات طبية كاذبة ومبالغ فيها وفي الحقيقة هي غير مرخصة من وزارة الصحة، إضافة إلى احتوائها على صور مخلة لإيهام المستهلك بمدى فعاليتها، أما المستحضرات التي تستخدم لتكبير بعض مناطق الجسم ولشح المعلومات عنها وعن مكوناتها ومصادرها الأساسية فقد يكون مستخدموها عرضة للإصابة بأمراض السرطان، خصوصا سرطان الثدي. وعلى الرغم من خطورة هذه المستحضرات إلا أن إقبال الناس وخاصة العنصر النسائي على شرائها جعل مروجيها يستثمرون فيها من خلال عدة طرق مثل الإعلانات التجارية في الصحف والمواقع والمنتديات الإلكترونية والنساء الجائلات في الأسواق والمجمعات التجارية والمشاغل، إضافة إلى السيارات التي يتزايد وجودها عند المساجد بعد أداء الصلوات. ولا يقتصر بيع تلك المستحضرات عند أماكن التجمعات العامة فبعض محال (اللانجري) التابعة لعلامات تجارية عالمية تبيع تلك المستحضرات في الخفاء، حيث تطلب عدد من السيدات شراءها من خلال رموز مشتركة بين البائع والزبائن بهدف عدم معرفة الجهات المختصة بها وبالتالي التبليغ عن المحل ومعاقبته بينما تجهل الزبونات تماما مضار تلك المستحضرات. ورغم وجود قوانين صادرة من وزارة الثقافة والإعلام تشدد على منع نشر إعلانات تجارية تروج بيع المستحضرات غير المرخصة طبيا إلا أن بعض المطبوعات السعودية مازالت تنشر الإعلانات بغية الحفاظ على المردود المادي. يذكر أن مسؤولية بيع تلك المستحضرات انتقلت إلى هيئة الدواء والغذاء بحيث أصبحت هي المسؤولة عن مراقبة ترويجها.
