«الصندوق العقاري» يبدأ استقبال التظلمات القانونية والرد عليها

بعد خلل تقني عطل سداد القروض في الطائف

من المنتظر أن يشرع صندوق التنمية العقارية، عبر الإدارة العامة للصندوق في الرياض، خلال الأسبوع الجاري، في استقبال التظلمات القانونية، والرد عليها، تمهيدا لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، من العاملين في حقل التعليم، في المحافظة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في ال21 من شباط (فبراير) الماضي، خبرا يفيد بتسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية من العاملين في حقل التعليم في محافظة الطائف، وتعثر وصول الأقساط إلى الصندوق لمدة خمسة أشهر، وقال حينها ل"الاقتصادية" حمود العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، إن أي مقترض يستقطع منه شهريا لا يتم وضعه في "سمة"، مشيرا إلى أن وضع من يستقطع من راتبه ضمن "سمة" غير صحيح، مبينا أن الاستقطاع من الراتب يكون دوره بين الصندوق والجهة نفسها، كما جاء في الخبر، ورصدت "الاقتصادية" وفقا لمستندات تحتفظ بنسخة منها، تناقضا في المستند الصادر من التعليم، وبين نظيره، الذي أصدره صندوق التنمية، فالأول يثبت استيفاء استقطاع أقساط القرض العقاري البالغ نصف مليون ريال، بواقع 1667 ريالا شهريا، في حين أن المستند الثاني بين تعثر السداد لمدة خمسة أشهر ب 8333 ريالا، أي أن المقترض غير منتظم في السداد، وأوضح حينها ل"الاقتصادية" مصدر مطلع على القضية، أن المتضررين التابعين لإدارة تعليم الطائف أعدادهم وصلت ل 30 شخصا تقريبا، مؤكدا أن مبالغ الاستقطاع لخمسة الأشهر الماضية لم يتم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق، وتحديدا منذ ذي القعدة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وضع المقترضين ضمن "سمة"، وإيقاف طلباتهم المتعلقة بالقروض الشخصية، وبين المصدر أن مستند التعليم يثبت أن عملية الاستقطاع كانت مستمرة طيلة الفترة الماضية، أي منذ بداية الحصول على القرض وحتى ربيع الآخر من العام الحالي، حيث أثبت أن هناك استقطاعا شهريا من الراتب، أما مستند صندوق التنمية يبين الأقساط المتعثر سدادها. وأضاف المصدر "في مستند الصندوق خمسة أشهر متعثرة منذ شهر 11 الماضي، والتعليم استقطعها لكنها لم تذهب لحساب الصندوق، حيث يبين المستند أن هناك تعثرا في السداد لتلك الفترة"، مضيفا أن "الصندوق يطالب بسداد المبالغ المتعثر سدادها كي يحذف اسم المقترض من قائمة سمة، حيث إن تلك المبالغ كان التعليم قد قام بخصمها، بموجب ما جاء في مستند التعليم، والبالغة 8333 ريالا، وبإمكان المقترض استعادة المبالغ التي يقوم بسدادها مباشرة دون استقطاع بعد 25 سنة".
وأشار المصدر إلى أن "المشكلة تكمن في عدم وصول المبالغ التي يتم استقطاعها إلى حساب الصندوق"، لافتا إلى أن هذه المشكلة تعتبر متكررة لعدد من العاملين في تعليم الطائف، مشيرا إلى أن المسؤولين في الصندوق لم يقدموا حلا سوى مطالبتهم بأن يقوم المقترضون بسداد المبالغ المتعثرة بشكل مباشر كي يتم حذفهم من "سمة"، في ظل تأكيدات بعودة هذه المشكلة مرة أخرى في الشهور المقبلة. ولفت إلى أنه تم وضع المقترضين على قائمة "سمة"، كما تم منعهم من الحصول على القروض، ما أدى إلى إيقاف وتعطل جميع نشاطاتهم الاستثمارية، موضحا أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة للمطالبة بالتعويض، والفصل في القضية، مشيرا إلى أن هناك لجنة في المحكمة ستنظر القضية الشهر المقبل.