سارة بنت مساعد: حالات الطلاق تعادل ربع حالات الزواج في المملكة

كشفت أن 65% من مجمل القضايا في المحاكم هي قضايا أسرية..

قالت الأميرة سارة بنت مساعد رئيس مجلس ادارة جمعية مودة الخيرية ان حالات الطلاق في المملكة حسب الإحصائيات الصادرة مؤخراً من وزارة العدل تبلغ ربع حالات الزواج, إلى جانب تزايد حالات العنف الأسري خاصة تلك التي ضد المرأة والطفل, حتى وصلت نسبة القضايا الأسرية في المحاكم إلى 65% من مجموع القضايا.
جاء ذلك خلال حديثها في حفل اختتام أعمال الدورة الأولى لمجلس إدارة "جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره"، برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس وذلك في قاعة رأس الخير بمقر الهيئة الرئيس في الرياض.
وقالت: ان محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المختصة في المملكة استعانت بحقوقيات سعوديات يعملن لصالح جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره, حيث ساهمن في إصدار أكثر من 24 إفادة توصية بعدد من القضايا الشرعية, وذلك عن طريق احالة القضاة مجموعة من القضايا لبحثها وتقديم تقارير وإفادات مفصلة عن حالة الوالدين والأسرة بما يعين القاضي على بناء الحكم القضائي، كما أوكل عدد من القضاة تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية لأطفال النزاع الأسري, وقد تم تنفيذ حتى الآن 44 حكما ما بين زيارة ورؤية وتنفيذ أحكام حضانة.
وأضافت سمو الأميرة سارة بنت مساعد أنه تأتي مشاكل المرأة المطلقة من في حكمها من المعلقات والمهجورات في مقدمة هذه القضايا, والتي ينتج معظمها عن خلل البناء القيمي وانخفاض الوعي الحقوقي والأسري, بالإضافة إلى قصور الأنظمة والقوانين في التعاطي مع هذه القضايا والمشكلات.
وزادت أن جمعية مودة ركزت في عملها على الأنظمة والقوانين التي تمس كافة أفراد الأسرة والمجتمع ككل, منتهجة في ذلك سياسة تكاملية تعاونية مع مختلف الجهات المعنية سواء حكومية أو أهلية أو خيرية لتحقيق رسالتها وأهدافها, كما حرصت على إطلاق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالمجال الحقوقي والأسري, إلى جانب اهتمامها باعداد الدراسات والأبحاث الهادفة إلى معالجة استكمال منظمومة التشريعات واللوائح والإجراءات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطلاق على وجه الخصوص.
وقالت: كان من ثمرات هذا النهج تبني الجهات المعنية العديد من مبادراتها كمبادرة بيت مودة للزيارة الأسرية وصندوق النفقة وتنظيم مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع بينة للاستعلام عن المقبلين والمقبلات على الزواج بالتعاون مع وزارة العدل.
كما أشارت إلى أنهم حققوا إنجازا تاريخيا بافتتاح مكتبها مكتب مودة للمساندة الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض كأول عمل حقوقي منظم للمرأة داخل المحاكم السعودية, والنية تتجه بإذن الله بافتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المحاكم في مدن أخرى.
من جهته، أعلن سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن دعم شركة سابك لجمعية مودة بنصف مليون ريال, وتبني الهيئة الملكية الجمعية وإدراجها ضمن الجمعيات المدعومة ببرنامج الأوقاف.
وقال: عني الدين الإسلامي بالأسرة وحرص على كل ما يحافظ على كيانها, وقد رعت الدولة الأسرة السعودية واحاطتها بالرعاية والاهتمام, وأكد النظام الأساسي في الحكم بالمملكة على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي وأن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها.
وأضاف سموه إلى أن الجميع مطالبون بتكثيف الجهود للتصدي بهذه الظاهرة وأقدر الجهود المباركة التي تبذلها جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة العدل والشؤون الاجتماعية من خلال دعمها المادي والإرشادي للفئات المحتاجة, وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كل بحسب إمكانياتها وطاقته.
من جهته، قال رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ القاضي حمد الزيد: منذ تأسيس هذه الجمعية حتى يومنا هذا تم التعاون مع مودة ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتم افتتاح مكاتب نسائية داخل أروقة المحكمة لها خصوصية تامة تستقبل النساء في مكاتب مستقلة تماما بشكل يومي, تقدم لهم الاستشارات القضائية والقانونية وتقوم هذه المكاتب بدراسة أوضاع المتقدمين لدعاوى الأحوال الشخصية المتنوعة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
مشيراً إلى دور تلك المكاتب في إعداد ملخص لدراسة القضية والتوصيات حيالها, كما تقوم هذه المكاتب بإعداد صحائف للدعوى لا سيما للمحتاجات وكبيرات السن وذوي الاحتياجات الخاصة, كما تقوم هذه المواقع بمساعدة المتقدمات للدعاوى بإعداد اللوائح الاعتراضية والخطابات الموجهة للدوائر الحكومية كما تقوم هذه المكاتب بدور الصلح والمناصحة للزوجين قبل السير في فتح الدعوى.
وأبان أن جمعية مودة قد خدمت المحكمة في تولي تنفيذ أحكام الزيارة وتسليم المحضون لوالديه بصورة نموذجية بعيدة عن مراكز الشرطة وتحت إشراف متخصصين في المجال الاجتماعي والنفسي وتنفيذ أحكام رؤية المحضون بأحد والديه في بيئة تتحقق من خلالها أهداف التواصل العائلي والجوانب الكثيرة قامت بها هذه المكاتب.
بينما أضافت المدير التنفيذي للجمعية الدكتورة آمال الفريح أن الجمعية نجحت من خلال برنامجها الوطني الشامل لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بالشراكة مع 12 جهة حكومية وبالتعاون مع مراكز خبرة عالمية ومحلية, وتقوم فلسفة البرنامج على تربية النشء على القيم الأخلاقية والأسرية عبر برنامج التربية الأخلاقية والذي تسعى الجمعية إلى تقديمه في مدارس التعليم العام, من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية, بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب والفتيات في عمر الزواج.
وتابعت: لقد نجحت مودة في برنامجها الريادي المتميز برنامج مشورة في تأهيل نخبة من المستشارات والقانونيات الشرعيات عبر برنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية والذي تم من خلاله تأهيل 120 مستشارة حتى الآن لتقديم خدمات استشارية وقانونية وشرعية مجانية للمستفيدين من خدماتها، كما حاز البرنامج على ثقة المحاكم المختصة فأحالت المحاكم للجمعية عددا من القضايا لبحثها وتقديم تقارير وإفادات مفصلة عن حالة الوالدين والأسرة بما يعين القاضي على بناء الحكم القضائي وقد بلغت الحالات القضائية 24 إفادة من الجمعية
وقد أوكل عدد من القضاة تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية لأطفال النزاع الأسري, وقد تم تنفيذ حتى الآن 44 حكما ما بين زيارة ورؤية وتنفيذ أحكام حضانة.
وكشفت د. الفريح عن مؤشرات الثقة في مودة من خلال استعراض خطاب وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى, وحصول الجمعية على جائزتين من جوائز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز, وإلى مشاركة مودة في اعداد التقرير الوطني الخاص باتفاقية التمييز ضد المرأة, وتضمين جهود مودة ضمن صفحة من التقرير الوطني الذي قدمته السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف والذي يشير إلى جهود جمعية مودة بتوعية المرأة السعودية بحقوقها، كما استعراض خطاب وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور يوسف العثيمين بتأيد مقترح مودة بإصدار معايير عامة بكفاءة جودة الأعمال الخيرية, وخطاب من المحكمة العامة بالرياض متضمن طلب المحكمة تولي مودة إعداد دراسة بشأن القضية المحالة بموجب الخطاب ورفع توصيات للقاضي بإنشاء الحكم القضائي العادل.
وقد شهد الحفل حضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان.
وقد تم في ختام الحفل تكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة للجمعية. بعد ذلك عقدت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الاجتماع الرابع لجمعيتها العمومية للاطلاع على ما تم تحقيقه في الدورة الأولى للمجلس، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية.