إدخال مزيد من مكاتب الاستقدام بياناتها يسهم في انخفاض تكاليف استقدام العمالة المنزلية

مصدر مطلع بوزارة العمل حول نظام «مساند»..

فيما أظهرت قوائم مكاتب الاستقدام على موقع وزارة العمل عروضا لعاملات منزليات من دول لا يزال الاستقدام منها معلقا من بينها الهند، توقع مصدر مطلع بالوزارة أن يسهم إدخال مزيد من مكاتب الاستقدام بياناتها عبر النظام في انخفاض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
بينما لم يغير عرض شركات الاستقدام لأسعار خدماتها ومدة تنفيذها على نظام «مساند» من أسعار الاستقدام لدى كثير من المكاتب في مختلف أنحاء المملكة والتي تتراوح كلفة استقدام العاملة المنزلية لديها بين 5- 24 ألف ريال لبعض الجنسيات، كما تفاوتت مدة الاستقدام بين 3 - 12 شهرا، إذ انحصر الاستقدام للعاملات المنزليات في 5 دول، هي: الفلبين، وسيرلانكا، والهند، وفيتنام، والمغرب.
وبحسب مصدر مطلع في وزارة العمل فإن إدخال مزيد من مكاتب الاستقدام بياناتها في نظام «مساند» سيسهم في خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية بشكل رئيس وباقي أنواع العمالة الأخرى، داعيا المكاتب المتخلفة عن تسجيل بياناتها ومعلوماتها في الموقع إلى سرعة إدخالها.
وتوقع المصدر أن يكون لتوحيد إجراءات استقدام العمالة بدول الخليج دور كبير في استقرار أسعار العمالة المنزلية وانخفاضها بشكل كبير، معتبرا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن هذه الخطوة، حيث إن تطبيقها سيحتاج وقتا وإن الخطوة المعول عليها في خفض رسوم استقدام العمالة المنزلية هي دخول المكاتب في حالة منافسة في خفض الأسعار، حيث إن تفاوت أسعار الخدمات مع عرضها أمام المواطن الراغب بالاستقدام يجبر أصحاب المكاتب على خفض تكلفة عملهم للحد المعقول وعدم المبالغة في فرض الرسوم، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تحدد حدا أعلى ولا أدنى للاستقدام، وإنما فرضت عرض رسوم الاستقدام كما هو مطبق لدى المكتب عبر موقع الوزارة وهناك مراقبة لتطابق الأسعار بين ما يقدم من خدمات والمعروض في الموقع.
وشدد المصدر على أهمية توثيق العقود بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام لتوثيق العلاقة بين صاحب العمل والعمالة على أن تتضمن تلك العقود نوع الخدمة التي يقوم بها العامل، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه، والحقوق المفروضة على الطرفين وواجباتهما، والمدة المحددة للطرفين كفترة تجربة يحق للطرفين فيها فسخ العقد إذا صدر من كليهما ما ينافيه خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي يلتزم بها الطرفان بالعقد.