القضاء المصري يعيد استثمارات سعودية إلى ممتلكات الدولة

حل 80 % من المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر

صدرت أحكام قضائية في مصر تقضي بإعادة ما تبقى من استثمارات سعودية متعثرة إلى ممتلكات الدولة وتقدير التعويضات اللازمة لأصحاب تلك الاستثمارات، وفقا لما علمته "الاقتصادية" من مصادر مطلعة .
وقال مستثمر سعودي في مصر تحدث ل"الاقتصادية" إن نحو 80 في المائة من الاستثمارات المتعثرة بسبب تداخل القرارات والصلاحيات بين عدة جهات حكومية تم حلها سابقا.
وأضاف المستثمر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن النسبة الباقية من الاستثمارات، ويبلغ عددها ثمانية مشاريع، صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية تقضي بإرجاعها إلى ممتلكات الدولة. وقال "أصبحت المشكلة الحالية هي تقدير التعويض المناسب لتدفعه الدولة لكل مستثمر". وذكر أن مجموعة من المستثمرين السعوديين قبلوا للحصول على تصاريح وتراخيص لازمة لبدء المشاريع بقرار الحكومة السابق القاضي بإعادة تقييم السعر للأراضي. وأضاف: "بعض الشركات قبلت بالقرار وتمت إعادة التقييم نظرا لارتباطها مع جهات أخرى لتنفيذ المشاريع وفق مراحل زمنيه محددة".
أما الشركات التي ليس لها ارتباطات ولا تزال متملكة للأرض فما زالت رافضة لإعادة التقييم، وطالبت الجهات الحكومية بالالتزام بالعقود الرسمية وفقا لقوانين تسليم تراخيص الأراضي النهائية.
وقال المصدر الذي تحدث للصحيفة إن 42 مشروعا استثماريا متعثرا في مصر تم حل مشكلتها، فيما تبقى ثمانية تعمل الحكومة من أجل حلها.
وردا على سؤال ل "الاقتصادية" قال عبدالوهاب عفيفي السفير المصري في السعودية إن الجهات الحكومية المعنية في مصر تعمل من أجل تطبيق الأحكام القضائية الصادرة أخيرا بما تبقى من استثمارات سعودية متعثرة، وتقدير التعويضات المناسبة للمستثمرين السعوديين. وفي سياق آخر قال ل "الاقتصادية" عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن تحالفا من مستثمرين سعوديين برأسمال إجمالي يبلغ 1.3 مليار جنيه مصري سينفذ مجموعة مشاريع في قناة السويس تشمل مستودعات ومناطق تجمعات ومناطق صناعية.
«الاقتصادية» 2015/1/18
وأضاف أن التحالف لم يتطرق بعد لتفاصيل المشاريع نظرا لكونه لا يزال في مرحلة التكوين، وقال "يضم التحالف مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين .. الشركات الكبرى لها قدرة أكبر على الحركة وتنفيذ المشاريع".
وأوضح "التحالف شركة مساهمة مغلقة وهناك اجتماعات لمجلس الإدارة ولدينا جمعية عمومية ونعمل من أجل تأسيس الهيكل التنظيمي ورأس المال". وذكر ابن محفوظ أن تحالف المستثمرين جمعوا 1.3 مليار جنيه (670 مليون ريال) من رأسمال الشركة حتى الآن، وتستهدف جمع خمسة مليارات (2.57 مليار ريال) لاحقا. وأضاف: "الاستثمارات السعودية منصبة على مشاريع قناة السويس ومشاريع التجمعات العمرانية على ضفاف القناة".
وجمع البنك المصري التجاري الدولي في الأسبوع الماضي 75 شركة مصرية بأخرى من دول الخليج والعالم وهيئات دولية، لطرح فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب. وتطرق الاجتماع لقانون الاستثمار وهل سيتم العمل وفقا للقانون القديم أم الجديد، حيث يضم الأخير حلول توفيقية وينص على العودة لهيئة الاستثمار قبل اللجوء للقضاء.
من جانبه، أبلغ "الاقتصادية" أحمد صبري درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، عن نية الجمعية توقيع مشروعات جديدة، منها مشروعات صناعية عملاقة ومشروعات صحية وتعليمية باستثمارات تتجاوز 400 مليون ريال (800 مليون جنيه مصري)، وسيتم الإعلان عنها في نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي.
وقال الأمين العام للجمعية أن المشروعات الجديدة بينها مشروع صناعي عملاق يضم ثلاثة مصانع لمواد البناء في إحدى مدن القناة، باستثمارات تصل إلى 250 مليون ريال سعودي (500 مليون جنيه مصري)، من المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي، ومشاريع أخرى في مجال الصحة والتعليم باستثمارات تتجاوز 150 مليون ريال سعودي (300 مليون جنيه مصري). وقال درويش، إن باكورة الإنتاج الفعلي لمشروع مصانع مواد البناء الثلاثة ستبدأ عام 2016، موضحاً أن المشروع سيوفر عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القناة باستثمارات سعودية – لبنانية.
وأضاف درويش أنه سيشارك في حفل الجمعية السنوي الثاني أكثر من 800 مستثمر ورجل أعمال، بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والسياحة والخارجية والصحة والبيئة والتخطيط والاتصالات والعدل والتضامن الاجتماعي.