30 جلدة فقط ل 21 من مرتكبي أحداث الخبر والواجهة البحرية بالدمام

نفذت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قبل مغرب أمس جلد المتورطين ومرتكبي أحداث وفوضى احتفالات اليوم الوطني التي وقعت في كورنيش محافظة الخبر مساء الاربعاء الماضي (رابع أيام عيد الفطر المبارك) .
وتم جلد 11 من المتورطين على كورنيش الخبر بالقرب من مجمع تجاري وسط حضور لم يكن كثيفا ، و10 من المتورطين على الواجهة البحرية بكورنيش الدمام. بمعدل ثلاثين جلدة لكل واحد منهم، وفق ماكشفه الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف بن احمد القحطاني، موضحا أن الجلد يعتبر كعقوبة مبدئية، وأنها نفذت في محل عام، وتعتبر من باب التشهير بهم.
ولم يشهد كورنيش الخبر والدمام توافد أعداد كبيرة من الأهالي وزوار المنطقة الشرقية؛ لأن الوقت كان مبكراً لخروجهم ولأن الزوار والأهالي متعودون على الخروج بعد صلاة المغرب .
مصدر مسئول في شرطة الخبر قال لصحيفة ”المدينة”:إن الجهات الأمنية نفذت عقوبة الجلد بحق المتورطين في أحداث الخبر وسط إجراءات أمنية منسق لها ولم تشهد ساحات الجلد أي زحام يذكر ، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع جميع المتورطين في هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوم غالٍ على الجميع .
80 متورطاً بينهم 14 حدثاً
وقال العميد يوسف بن احمد القحطاني أن إجمالي عدد المتورطين بأحداث الخبر 80 متورطاً في قائمة المطلوبين الذين تم التعرف عليهم من خلال مجريات التحقيقات بينهم 14 حدثاً تم إحالتهم لدار الملاحظة وهؤلاء لديهم قاض مختص يقوم بالتحقيق والباقي 66 والتحقيقات مستمرة معهم.
تحويل أوراقهم للحاكم الإداري
وقال العميد القحطاني: إن مرتكبي هذه الحادثة لدى شرطة الخبر وهم رهن التحقيق، وجار استكمال أوراقهم تمهيداً لإحالتهم للسجون ، وسيتم رفع قضاياهم بعد تصديق أقوالهم إلى الحاكم الاداري لأخذ رأيه ومن ثم يحالون للشرع، وكشف القحطاني عن تورط المحتجزين بعدة قضايا وهي الاعتداء على العامة من المواطنين والمقيمين وإثارة الفوضى والتكسير والعبث والسرقة والسلب، وفيما يتعلق بحجم الاضرار والتعويضات، قال: إن المحلات المتضررة بلغت 8 مطاعم ومقهى ولوحات إعلانات وسيارة تابعة لإحدى الشركات.
وبالنسبة لآلية التعويضات أوضح أن هذا الإجراء لا يتم التطرق إليه إلا بعد استكمال التحقيقات ومعرفة قيمة الخسائر وثبوتها على المتورطين بهذه القضية .
الجلد عقوبة رادعة
" المدينة " رصدت عدداً من الآراء من المتواجدين بكورنيش الخبر حيث كان الغالبية منهم راضين عن تنفيذ الجلد فيما رأى آخرون ضرورة التركيز على الدور الوقائي قبل العلاجي، مؤكدين أن التهاون والتعاطف مع هؤلاء الشباب وأمثالهم وعدم إصدار أحكام مناسبة وعلنية والتشهير بهم قد تساعد في تجرؤ آخرين من الشباب غير المتزن على تشويه الأماكن العامة وغيرها في المناسبات الوطنية.
وقال الشيخ سعيد القرشي (إمام وخطيب مسجد): إن تنفيذ الجلد للشباب سيكون رادعا متى ما طبقت العقوبة على كل من يقترف جرائم التخريب في المجتمع، خصوصا إذا تم إعلانها أمام الملأ فلهذا أثر لا يخفى على ردع من تسول له نفسه في ظل غياب الرقيب الذاتي لارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا يرضاها أي إنسان.
العلاج من الجذور
ويؤكد محمد الشهري (أخصائي اجتماعي) على رؤية الحادثة بعين عميقة حتى تعالج هذه المشكلة من الجذور وألا يكتفى بالمعالجات المظهرية وأن ما صدر من تصرفات لا أخلاقية هو بسبب تراجع أدوار مؤسسات أساسية تقوم على غرس القيم والأخلاق السامية في نفوس شبابنا وفتياتنا مثل دور الأسرة التي تعتبر هي المؤسس الأول لغرس القيم الكريمة من رعاية الأبوين واهتمامهما المستمر. وأشار إلى دور المؤسسات التعليمية وارتباطها المباشر بالأسرة فلا نفع للتعليم والمعرفة بجيل يفتقد القيم والأخلاق في توفير بيئة مدرسية مثالية.
منوها بأهمية دور الإعلام في تشكيل مفاهيم وسلوكيات الناس من خلال ما تبثه من أفلام ومشاهد وصور فلا نتناسى دور الفضائيات والإنترنت ودورها الخطير في تأجيج مشاعر أبنائنا وبناتنا.
المواطنون يستنكرون
واستنكر عدد من المواطنين الجريمة، ووصفها سعيد الشهراني بأنها شنعاء وكان من المفروض أن يأخذوا أحكاماً أكثر بالسجن ويجب أن يقضوا عقوبة لعدد من السنوات داخل السجن .
ويقول علي المالكي: أرى أن ما فعله أولئك الشباب من تخريب وتكسير للمحلات أمر يستحق هذا العقاب الرادع .
واكد كل من خالد النمر وحسن الهاشم أن تلك الظاهرة خطيرة ولا يجب أن تمر علينا مرور الكرام بأن نكتفي بتلك العقوبة القانونية بل يجب أن نبحث في الأسباب عن طريق لجنة من المختصين وتدرس القضية من جميع جوانبها بعمل الدراسات لمعرفة الأسباب، والطرق المناسبة والحلول السريعة لتجاوز تلك الممارسات السيئة لبعض شبابنا حتى لا نجد أنفسنا في أزمة خطيرة تتفاقم بترك المشكلة واعتبارها مسألة فردية وعابرة .
ليس لهم معاملة خاصة
مدير دار الملاحظة بالدمام عبدالرحمن المقبل نفى أن يكون الموقوفون بالدار يعاملون معاملة خاصة عن غيرهم مضيفاً بأنهم يعاملون كغيرهم من مرتكبي القضايا، والزيارة مستمرة من قبل ذويهم لهم في أوقات الزيارة المعروفة لدى الدار .