دراسة: البشر يدفعون الارض نحو منطقة خطر

أظهرت دراسة نشرت نتائجها يوم الخميس في دورية (ساينس *Science) أن النشاط البشري يدفع الأرض صوب "منطقة خطر" وذلك من خلال أربعة من بين تسعة نطاقات بيئية.
وقالت الدراسة إن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات في استغلال الأراضي والدورات البيولوجية الكيميائية المتغيرة -التي تعود جزئيا لاستخدام الأسمدة- قد غيرت بشكل جذري من طريقة عمل الكوكب.
وقالت الورقة البحثية التي تحمل عنوان "حدود الكوكب: توجيه التنمية البشرية على كوكب متغير" والتي وضعها 18 من الباحثين الدوليين البارزين إن هذه التغيرات زعزعت استقرار التفاعلات المعقدة بين البشر والمحيطات والأرض والغلاف الجوي.
ويؤدي تجاوز هذه الحدود الى جعل الكوكب أقل ملاءمة وإلى إلحاق أضرار بجهود الحد من الفقر أو تحسين نوعية الحياة.
وقال يوهان روكستروم أحد معدي الدراسة وأستاذ العلوم البيئية في جامعة ستوكهولم لمؤسسة تومسون رويترز "للمرة الأولى في تاريخ البشرية نحن بحاجة لأن نولي اهتماما بخطر زعزعة استقرار الكوكب بأسره".
وعرف العلماء في عام 2009 تسعة نطاقات للكوكب وحددوا جوانب يمكن من خلالها للإنسانية أن تتطور وتزدهر.
ولم يتم اجتياز النطاقات الخمس الأخرى وهي استنفاد طبقة الأوزون وحموضة المحيطات واستغلال المياه العذبة والجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي والتلوث الكيميائي.
واجتياز هذه النطاقات لا يسبب الفوضى بشكل فوري لكنه يدفع هذا الكوكب إلى فترة من عدم وضوح الرؤية.
ويعتبر العلماء تغير المناخ الحد الأكثر خطورة الذي تم اجتيازه.
وتجاوزت كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي -وهو غاز يسبب الاحتباس الحراري- 350 جزءا في المليون ووصلت إلى الكمية الحالية وهي 395 جزءا في المليون في خروج عن الحد الذي يعتقد العلماء أنه مقبول.
وأضاف روكستورم "وصلنا إلى نقطة قد نشهد فيها تغيرات مفاجئة لا رجعة فيها نتيجة لتغير المناخ" حيث أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في ذوبان طبقات الجليد في القطب الشمالي فيما يطلق المزيد من الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض ويخلق حلقة مفرغة من التأثيرات الضارة.
ومن المقرر إدراج نتائج هذه الدراسة في أهداف التنمية العالمية الجديدة التي سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في سبتمبر ايلول في الأمم المتحدة بنيويورك لتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية بشأن التخفيف من حدة الفقر التي ينقضي أجلها هذا العام.
ويأمل العلماء في أن تساعد الدراسة الجديدة على تحقيق توازن بين المطالب المتعارضة لتحقيق النمو الاقتصادي وبين الاستدامة البيئية التي من المحتمل أن تبرز خلال المؤتمر.