القضاء السعودي يشدد عقوبة سجن محامي حقوقي ويرفعها إلى 15 عاما

أصدر القضاء السعودي حكما بسجن مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان وليد أبو الخير خمسة أعوام إضافية، بحسب ما قالت زوجته، وأصبحت مدة العقوبة الكلية بذلك خمسة عشر عاما، واتهم أبو الخير بالسعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة، والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخص لها.
قالت زوجة المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير إن قاضيا سعوديا أصدر حكما بالسجن خمسة أعوام إضافية على زوجها.
وكانت محكمة قضت العام الماضي بالسجن عشرة أعوام على أبو الخير مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية بتهم بينها السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخصة.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أيضا على أبو الخير بالسجن خمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 ألف ريال (53300 دولار) ومنعته من مغادرة المملكة لمدة 15 عاما أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته وإغلاق كل مواقعه على الإنترنت.
وقالت سمر بدوي المحامية الحقوقية زوجة أبو الخير إن المحكمة قضت أمس الاثنين بزيادة مدة عقوبته بعد الاستئناف الذي تقدم به ممثل الادعاء والذي قال إن أبو الخير "لم يتراجع ولم يعتذر."
وأضافت أنه بعد جلسة المحكمة في الرياض التي حضرها دبلوماسيون أمريكيون ومن الاتحاد الأوروبي "القاضي استجاب للطلب ورفع العقوبة إلى السجن 15 سنة مع النفاذ."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة العدل السعودية.
وقالت بدوي إن زوجها البالغ من العمر 35 عاما يعترض منذ فترة طويلة على المحكمة التي تأسست عام 2008 لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. ومنذ ذلك الوقت أصدرت المحكمة أحكاما على نشطاء حقوقيين.
وقالت بدوي إن زوجها يعتبر أن هذه المحكمة تفتقر للمعايير الدولية اللازمة لأي محكمة واعترض على أن تحاكم ليس فقط النشطاء الحقوقيين وإنما أيضا الإرهابيين.
وكان أبو الخير انتقد أيضا قانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي أقر في بداية عام 2014 ويعتبره نشطاء أداة لخنق المعارضة.