إغلاق السفارات الغربية بمصر يتصاعد وألمانيا تنضم الخميس "بسبب تدريبات".. وسياسيون يتهمونها بالتآمر لنشر الفوضى

أعلنت السفارة البريطانية الثلاثاء أنها ستواصل إغلاق الخدمات العامة بمقرها في القاهرة، على أن تبقى القنصلية في الإسكندرية تعمل كالمعتاد، مضيفة أن ذلك لا يؤثر على موقفها من السفر، إذ "تستمر بتشجيع السياح والمستثمرين على زيارة مصر" بينما اتهم سياسيون وناشطون مصريون السفارات بممارسة الضغط على القاهرة، مطالبين بنقلها من مكانها.
وأضافت السفارة أنها تعمل على "خطوات بسيطة وعملية تتعلق بأمن الأبنية" من أجل معاودة العمل، ولفتت إلى أنها "تتعاون مع الحكومة المصرية من أجل التوصل إلى تلك المعايير وضمان وجود حلول تقلل من إزعاج سكان المنطقة" التي تقع فيها السفارة، معربة عن تطلعها لمواصلة العمل.
وتزامن الإعلان البريطاني مع إعلان آخر من السفارة الألمانية، جاء فيه أن قسم التأشيرات سيغلق أبوابه يوم الخميس "لاشتراك جميع موظفي قسم التأشيرات في دورة تدريبية داخلية في هذا اليوم."
وفي واشنطن، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، جين بساكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان لتعليق العمل بسفارتي بريطانيا وكندا في القاهرة صلة بالتقرير الخاصة بتعذيب واستجواب المعتقلين في أمريكا، إن واشنطن لا ترى صلة بين الأمرين.
وتابعت بساكي بالقول: "نحن بالتأكيد نعطي الأولوية لحياة وسلامة موظفينا حول العالم، ونواصل مراقبة التطورات، ونعرف أن مصر ستقوم بتقييم وضعنا الأمني بما يتناسب مع الظروف الأمنية على الأرض."
أما في القاهرة، فقد كانت ردود الفعل للمسؤولين السياسيين والأوساط الإعلامية سلبية بشكل عام، حيال قرار تعليق العمل بالسفارات، فقد انتقد معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة المصرية، قرار السفارات، وطالب الحكومة بالتفكير جديا بنقل سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا من منطقة جاردن سيتي إلى أي مدينة عمرانية جديدة يسهل تأمينها ولا تؤثر بالسلب على حرية التنقل.
واتهم محمود السفارات بتنفيذ "محاولة فاشلة لنشر الفوضى في مصر وتخويف السياح قبل قدومهم إلى مصر في احتفالات الكريسماس" مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قادرة على تأمين البعثات الدبلوماسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الأربعاء الماضي حكما قضائيا بفتح الشوارع بمنطقة جاردن سيتي، بسبب العوائق والحواجز المقامة لتأمين سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وكندا، وجاء قرار السفارات بعد ذلك ليزيد الوضع سوءا، وفقا لبوابة الأهرام المصرية الرسمية، التي نقلت عن سكان في الحي قولهم إن تحوله لثكنة عسكرية "أغضبهم" وتسبب في إغلاق محلاتهم.
ونقلت بوابة الأهرام عن أحد السكان قوله إن قرار غلق تلك السفارات نتيجة لتهديدات أمنية "كذبة تخترعها دولها" مضيفا: "ما يدعو للدهشة هو أن السفارات الإنجليزية والكندية تغلق أبوابها هي الأخرى.. هو تحالف ضد مصر."