إدانة 45 متورطا بكارثة سيول جدة ومعاقبتهم بالسجن 118 عامًا

يسدل ديوان المظالم نهاية الشهر الحالي الستار على ملفات قضايا سيول جدة التي حدثت نهاية عام 1430 ه، من خلال البت في آخر 3 قضايا لا زالت منظورة في بالمحكمة الإدارية بجدة، وبحسب مصادر مطلعة ل»المدينة»، فإن ديوان المظالم قد استقبل خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انتهاء تحقيقات السيول وحتى تاريخ 2 صفر 32 قضية بها 131 متهمًا، وتم إصدار 12 قرارًا بإعادة القضية إلى جهة التحقيق لاستكمالها وعدد (5) قرارات بضم ملف قضية إلى قضية أخرى، فيما تم إصدار 39 حكمًا تضمن إدانة 45 شخصًا ممن تم محاكمتهم، حيث وصل إجمالي عقوبة السجن لهم (118 سنة وستة أشهر)، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ (000. 170. 14) ريال، فيما شهدت المحاكمات عدم إدانة في 39 حكمًا ل78 شخصًا من المدعى عليهم وعدد (1) حكم بانقضاء الدعوى الجزائية وعدد (1) بعدم جواز نظر الدعوى وعدد (2) حكم بعدم سماع الدعوى، حيث وصلت الأحكام التي تم تأييدها من إجمالي تلك القضايا (19) حكمًا، بالإضافة إلى حكم واحد أصبح أيضا مؤيدًا ونهائيًا نتيجة لفوات موعد الطعن فيه، وأشارت المصادر نفسها إلى وجود (3) قضايا تحت نظر الدائرة الجزائية الثالثة، فيما تصل عدد القضايا التي لا زالت في مرحلة الطعن (5 قضايا) بالإضافة إلى وجود (4) قضايا تحت نظر محكمة الاستئناف.
يذكر أن جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية وواجبة النفاذ تمت إحالتها لإمارة منطقة مكة المكرمة، تمهيدا لاستدعاء المتورطين «من بينهم قياديون من بعض الدوائر الخدمية وأكاديمون ومهندسون ورجال أعمال ووافدون» لتنفيذ عقوبة السجن والغرامة الصادرة والتي تأتي على خلفية إدانتهم في قضايا تنوعت ما بين الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والافتئات والتفريط في المال العام والاختلاس والاشتغال بمهن حرة وقبول الرجاء والوساطة والتي باشرت التحقيق فيها هيئة الرقابة والتحقيق، بناءً على الأمر الملكي بشأن فاجعة سيول جدة والذي نص بالفقرة الأولى إحالة الأوراق بعد استكمال إحراءاتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإلى هيئة التحقيق والادعاء العام وكل فيما يخصه، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
فيما باشرت هيئة التحقيق والادعاء قضايا التسبب في إزهاق الأرواح وتلف المملتكات، إضافة إلى جرائم غسيل الأموال والتي تم إحالتها فيما بعد إلى المحكمة الجزئية التابعة لمرفق وزارة العدل والتي عقدت خلال الأسابيع الماضية جلسات للنظر بهذه القضايا الجنائية إثر انتهاء الدوائر القضائية التابعة لديوان المظالم من النظر في الجرائم الإدارية.