ربط المحاكم ب8 جهات لإحضار المطلوبين

تتهيأ وزارة العدل لتزويد محاكمها كافة بأنظمة إلكترونية جديدة، تسهل عليها الوصول إلى عناوين وبيانات ومقرات أعمال المطلوبين للمثول أمام القضاة والهاربين من الجلسات القضائية، لمواجهة التكدس الكبير في القضايا الذي تشهده المحاكم، بسبب عزوف المطلوبين للمحاكمة عن الحضور.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن "العدل" باشرت العمل على مشروع ربط إلكتروني جديد مع ثماني وزارات وجهات حكومية لأجل تحقيق وصول مبلغي الخصوم بالمحاكم إلى بيانات ومقرات أعمال المطلوبين للحضور إلى جلسات المحاكمات في الدعاوى. وذكرت المصادر أن المشروع الجديد سيمكن المحاكم من التعرف على عناوين المدعي عليهم في جميع القضايا، ما يسهل على محضري الخصوم التوصل إليهم وإبلاغهم خطيا بالحضور قبل اللجوء إلى القوة الجبرية عن طريق الجهات الأمنية وبالتنسيق مع جهات عملهم.
وأكدت أن الوزارات والجهات المعنية بالربط التقني مع المحاكم ووزارة العدل هي: وزارات الداخلية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل، إضافة إلى المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضافت أن إبلاغ الخصوم سيتم بطرق تقنية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة أو الوزارة أو التبليغ عن طريق جهة العمل خطيا أو حضور مندوب المحكمة إلى الموظف في جهة عمله شخصيا لتوقيعه على طلب الحضور.
وذكرت المصادر أن هذه الآلية ستتيح للمحاكم إنهاء القضايا المتراكمة التي تعاني منها بسبب عدم حضور المدعى عليهم والمطلوبين للمحاكم في دعاوى عامة وشخصية، كون تكدس القضايا ما زال هو الملاحظة التي تسجلها كل التقارير الرقابية ضد المحاكم.
وكشفت المصادر أن آخر التقارير الرقابية سجلت تكدس وتأخر البت فيما نسبته 34% من القضايا الواردة للمحاكم بسبب عزوف المدعى عليهم والمطلوبين عن الحضور في مواعيد نظر القضايا، وتحججهم بعدم إبلاغهم بمواعيد الجلسات، ما يدفع القضاة إلى تأجيل النظر في تلك القضايا حتى يتم إحضار الطرفين.
من جهتها، أوضحت المحامية روان محمد المقبل، أن عملية إبلاغ الخصوم في القضايا لها إشكالات عدة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات للمدعى عليهم، وأن عملية الربط المقبلة ستعطي قاعدة بيانات تتضمن مقر إقامة وعمل المدعى عليهم، مطالبة بتفعيل دور عمد الأحياء في جمع بيانات السكان في المنطقة الواقعة في اختصاصهم، والرجوع إلى قاعدة بيانات التعداد السكاني، من خلال حصر مقر الإقامة والعمل، وربط المكاتب العقارية مع وزارة الداخلية، لتحديد سكن المواطنين والمقيمين ليتسنى لوزارة العدل تكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها.