«التجارة» و«إكسترا» تتساجلان.. ودخول «تداول» و«الرقابة» و«القضاء» على الخط

دخلت وزارة التجارة وشركة «إكسترا» في سجالٍ جديد على خلفية قضية حملة التخفيضات، التي أطلقتها الشركة وشابها «تلاعبٌ وإيهام» أغضب المستهلكين ودفع الوزارة إلى إغلاق ثمانية من متاجرها في عدة مدن. وأصدرت الوزارة والشركة بيانين أمس سجَّلا موقف كل طرف من القضية، التي هزت الشارع السعودي الجمعة الماضية، وبدا كل بيان وكأنه مختلف عن الآخر من حيث تناول تفاصيل ما حدث.
واتهمت «التجارة» في بيانها الشركة ب «أنها تقدمت بطلب تخفيض على 208 سلع فقط»، ثم استغلت الرخصة في الإعلان عن تخفيض 2192 سلعة إضافية دون كشف فواتيرها للوزارة للتحقق من مصداقية التخفيض.
وذكرت الوزارة أيضاً أن «إكسترا» رفعت أسعار بعض السلع بشكلٍ مفاجئ قبيل بدء حملة التخفيضات لإقناع المستهلك بوجود تخفيض رغم أنها باعت السلع نفسها قبل أشهر بأسعار تقل عن أسعار ما قبل بدء الحملة مباشرةً. «كما عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية الورقية والإلكترونية تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض، وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض»، بحسب بيان «التجارة» الذي أشار في نهايته إلى إجراءات تم اتخاذها لمتابعة التزام «إكسترا» بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن جولات مراقبيها أسفرت عن ضبط مخالفات في ثمانية فروع للشركة ما استدعى إغلاقها.
في المقابل، تحدثت «إكسترا» في بيانها عن أن عدد المنتجات، التي لم يكن عليها بطاقة سعر لا يزيد على تسعة منتجات. وأقرَّ بيان الشركة، الذي نُشِرَ على موقع سوق الأسهم «تداول» أمس، ب «عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة» و»وجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50% المصرَّح بها» و«اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار» المرفقة بتصريح حملة التخفيضات. وفي حين قدَّر البيان خسائر الشركة جرَّاء إغلاق عددٍ من الفروع بنحو 60 مليون ريال (بواقع 2.5 ريال يومياً في كل فرع أُغلِقَ)، فإنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكانية تعويض المبيعات في حالة عودة عمل المعارض والموافقة على تمديد حملة التخفيضات. في سياقٍ متصل، خسِرَ سهم «إكسترا» في سوق الأسهم أمس ما نسبته 3.45% من قيمته، التي أغلق عليها في تداول الخميس الماضي. وسُجِّل هذا الانخفاض في يومٍ بدا أخضر بالنسبة ل «تداول».
إلى ذلك، توقعت مصادر تصعيد الأزمة إلى القضاء، فيما لا تزال هيئة الرقابة والتحقيق تبحثها.