«التجارة» و«إكسترا» تتساجلان.. ودخول «تداول» و«الرقابة» و«القضاء» على الخط

دخلت وزارة التجارة وشركة «إكسترا» في سجالٍ جديد على خلفية قضية حملة التخفيضات، التي أطلقتها الشركة وشابها «تلاعبٌ وإيهام» أغضب المستهلكين ودفع الوزارة إلى إغلاق ثمانية من متاجرها في عدة مدن. وأصدرت الوزارة والشركة بيانين أمس سجَّلا موقف كل طرف من القضية، التي هزت الشارع السعودي الجمعة الماضية، وبدا كل بيان وكأنه مختلف عن الآخر من حيث تناول تفاصيل ما حدث.
واتهمت «التجارة» في بيانها الشركة ب «أنها تقدمت بطلب تخفيض على 208 سلع فقط»، ثم استغلت الرخصة في الإعلان عن تخفيض 2192 سلعة إضافية دون كشف فواتيرها للوزارة للتحقق من مصداقية التخفيض.
وذكرت الوزارة أيضاً أن «إكسترا» رفعت أسعار بعض السلع بشكلٍ مفاجئ قبيل بدء حملة التخفيضات لإقناع المستهلك بوجود تخفيض رغم أنها باعت السلع نفسها قبل أشهر بأسعار تقل عن أسعار ما قبل بدء الحملة مباشرةً. «كما عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية الورقية والإلكترونية تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض، وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض»، بحسب بيان «التجارة» الذي أشار في نهايته إلى إجراءات تم اتخاذها لمتابعة التزام «إكسترا» بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن جولات مراقبيها أسفرت عن ضبط مخالفات في ثمانية فروع للشركة ما استدعى إغلاقها.
في المقابل، تحدثت «إكسترا» في بيانها عن أن عدد المنتجات، التي لم يكن عليها بطاقة سعر لا يزيد على تسعة منتجات. وأقرَّ بيان الشركة، الذي نُشِرَ على موقع سوق الأسهم «تداول» أمس، ب «عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة» و»وجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50% المصرَّح بها» و«اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار» المرفقة بتصريح حملة التخفيضات. وفي حين قدَّر البيان خسائر الشركة جرَّاء إغلاق عددٍ من الفروع بنحو 60 مليون ريال (بواقع 2.5 ريال يومياً في كل فرع أُغلِقَ)، فإنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكانية تعويض المبيعات في حالة عودة عمل المعارض والموافقة على تمديد حملة التخفيضات. في سياقٍ متصل، خسِرَ سهم «إكسترا» في سوق الأسهم أمس ما نسبته 3.45% من قيمته، التي أغلق عليها في تداول الخميس الماضي. وسُجِّل هذا الانخفاض في يومٍ بدا أخضر بالنسبة ل «تداول».
إلى ذلك، توقعت مصادر تصعيد الأزمة إلى القضاء، فيما لا تزال هيئة الرقابة والتحقيق تبحثها.
دخلت وزارة التجارة والشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، أمس، في سجالٍ جديد على خلفية كشف الوزارةِ فضيحةَ الغشّ التجاري في بعض محلات الشركة وأغلقت بسببه 8 فروع لها في عدد من المدن، قبل أيام. واتسعت دائرة المشكلة لتدخل هيئة السوق المالية «تداول» على خطّ المشكلة لكون الشركة مدرجة في السوق، وكذلك هيئة الرقابة والتحقيق للتعامل مع الشقّ الجنائي في القضية، فيما توقعت مصادر مطلعة وصول القضية إلى القضاء، مرجحة استمرار تداول الملفّ في الأجهزة المعنية انطلاقاً من قضية الضبط.
فيما ينتظر أكثر من مليون مستهلك إيفاء الشركة بوعدها الذي قطعته على نفسها ب «تعويض العملاء» المتضررين بالمخالفات.
وبثّت الشركة والوزارة بيانين متخالفين، الأول نُشر صباحاً، وتبعه الآخر، وسجّل فيه الطرفان موقفيهما من الواقعة التي هزّت الشارع السعودي منذ يوم الجمعة.
الشركة نشرت بيانها في موقع «تداول» في الثامنة صباحاً، واعترفت فيه بوقوع عدد من المخالفات هي «عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة، اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار المرفقة مع التصريح، عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة وعدم عرض التصريح بإجراء مهرجان التخفيضات في مكان واضح بالمعرض، عدم وجود بطاقة سعر على عدد من (4) إلى (9) منتجات، ووجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50% المصرح بها». كما نشرت الشركة اعتذاراً للمستهلكين في الصحف اليومية، وقالت في بيان أمس إنها نسّقت مع وزارة التجارة ل «معالجة الأخطاء» و»تسريع فتح الفروع المغلقة ومعاودة نشاطها بشكل طبيعي». وقدّرت «الأثر المالي لإغلاق المعارض بانخفاض المبيعات بمعدل 2.5 مليون ريال لكل فرع مغلق عن كل يوم إغلاق»، مشيرة إلى إمكان «تعويض المبيعات في حالة معاودة عمل المعارض وممارسة نشاطها الطبيعي والموافقة على تمديد المهرجان». وفي وقتٍ لاحق من أمس كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل إجراءاتها في التعامل مع القضية؛ موضحةً أنها بنت إجراءها الميداني على شكاوى تلقتها من مستهلكين ضدّ الشركة؛ لقيامها «بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها»، وأوضحوا في شكاواهم أنهم «سبق أن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات». وقالت الوزارة إنها تحققت «من الشكاوى ووقفت على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للاطلاع على التخفيضات» واتضح لها عددٌ من المخالفات.
وكشفت الوزارة، في بيانها، عن رصد 5 مخالفات رئيسة، موضحة أن «أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك؛ حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان، وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة؛ حيث اتضح رفع السعر بشكل أعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية». كما اتهمت الوزارة الشركة بأنها «أخفت معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض؛ حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلعة فقط، وقدمت فواتيرها للمراجعة. واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض». كما رصد المفتشون «وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع وبأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة». كما «عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الإلكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض». كما اتهمت الوزارة الشركة ب «عرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع».
وذكرت أن «أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة ضبطوا المخالفات وأشعروا الشركة بذلك وأغلقوا فرعين»، وتم إعطاؤها «فرصة تصحيحية لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب إغلاقها، وطُلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض».
وأكدت الوزارة أنها تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة». وفي سياق آخر كشفت مصادر مطلعة أن المخالفات المرصودة قد يرقى بعضها إلى مستوى الجريمة، خاصة إيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية، وعدم ترخيص 2192 سلعة من أصل 2400 سلعة تمّ عرضها. وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات العقابية قد تصل إلى التشهير بالشركة في قضية الغشّ، في حال ثبوت الغش ثبوتاً قضائياً.
إلى ذلك؛ فَقَدَ سعر سهم إكسترا 5.73 في افتتاح سوق الأسهم أمس، لكنه استرجع بعض قيمته، ليُغلق على سعر 104.25 ريال بانخفاض 3.73 ريال، وهو ما يعادل 3.45% من قيمة السهم في تداول الخميس، في الوقت الذي سجّل فيه السوق ارتفاعاً أخضر شمل 146 شركة من أصل 162.
يجدر ذكره أن الشارع السعودي تفاعل بشكل جارف مع إجراءات وزارة التجارة تجاه القضية، والقضايا المماثلة؛ لحماية المستهلك والوقوف بحزم أمام المخالفات التي تمسّ مصالحه.