"التجارة" توضح مخالفات "اكسترا" بإعلان تخفيضات موهمة للمستهلك

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسباب اغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" ، جاء بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المستهلكين بقيام "اكسترا" بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية و مبالغ فيها وأنهم سبق وأن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات .
وأفادت في بيان لها اليوم أنها قامت بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للإطلاع على التخفيضات واتضح أن " أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر اقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة حيث اتضح رفع السعر بشكل اعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية ، كما أن الشركة أخفت معلومات اغلب السلع في رخصة التخفيض حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلع فقط وقدمت فواتيرها للمراجعه , واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض ، ووجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع و بأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة ، وعرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الالكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض و هو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض ، وعرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع ".
وأبانت أنه بناء على ذلك ضبط أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة تلك المخالفات و إشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحيه لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض .
وأكدت الوزارة أنها تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، واكمال الاجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة .