العفو الدولية توثق التعذيب في الإمارات

دولة الإمارات العربية تقول إنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان

في التقرير الذي أصدرته العفو الدولية في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وثقت المنظمة اتهامات خطيرة بتعذيب معتقلين، ونقلت عن المعتقلين تأكيدهم أنهم "تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة" بما في ذلك تعريضهم للضرب المبرح، وتعليقهم رأسا على عقب لفترات طويلة وحتى نزع أظافرهم.
قالت دولة الإمارات العربية إنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان، وانتقدت المزاعم "المنحازة وغير الدقيقة" التي نشرتها منظمة العفو الدولية بشأن الإمارات، والتي أكدت أن الإمارات "ضيقت على، واعتقلت، وعذبت في بعض الأحيان" نشطاء سياسيين.
ونقل الصحفي روري دوناغي في تقرير نشره على موقع ميدل إيست آي بيان وزارة الخارجية الإماراتية التي قالت فيه إن أبوظبي "تواصل عملها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان"، في اليوم التالي لإصدار العفو الدولية تقريرها من 80 صفحة والذي عنونته: "ما من حرية هنا: إسكات المعارضة في الإمارات".
وقد وصف التقرير "ثقافة الخوف" في الإمارات، ووثق اعتقال وسوء معاملة أكثر من 100 من النشطاء ومنتقدي الحكومة، وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات تسعى "للقضاء على أي بادرة معارضة".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية ردا على التقرير إن الاعتقالات التي تناولتها المنظمة جاءت نتيجة تحقيقات شاملة من قبل السلطات، وأصر البيان على أن المعتقلين لم يكونوا جزءا من "الجمعيات السلمية الداعية إلى حوار سياسي".
لكن تقرير العفو الدولية كان قد أكد اعتقال السلطات محامين، وأساتذة جامعات، وطلاب، ونشطاء مجتمع مدني. وبعض هؤلاء المعتقلين كانت لديهم صلات بجمعية الإصلاح، والتي تتهمها الإمارات بأنها على علاقة بالإخوان المسلمين المصريين، إلا أن العفو الدولية قالت إنها "منظمة سلمية ذات قاعدة شعبية كبيرة".
وكانت الإمارات قد أدرجت الإصلاح على قائمة الإرهاب التي أصدرتها السبت الماضي، والتي وضعت فيها عددا كبيرا من المنظمات بما في ذلك منظمات إغاثية ودعوية إسلامية.
وكان العديد من هؤلاء المعتقلين من بين 133 إماراتيا وقعوا على عريضة طالبت بإصلاحات ديمقراطية في البلاد عام 2011.
العريضة دعت إلى انتخاب المجلس الوطني الاتحادي، الذي يتكون من 40 عضوا، يُنتخب نصفهم فقط من عدد محدود من الإماراتيين، والذي يعمل بمثابة مستشار في الشؤون التشريعية، إلا أنه لا يحمل أي سلطة مطلقة.
إلا أن السلطات الإماراتية قالت إن هؤلاء، والبعض منهم يقضي أحكاما بالسجن تصل إلى 14 عاما، سعوا إلى "إسقاط الحكومة"، مؤكدة "لا يمكن لدولة أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذا التهديد".
وكان المعتقلون قد حوكموا في ظل قوانين انتقدتها مجموعات حقوقية كثيرة من ضمنها هيومن رايتس ووتش.
وفي التقرير الذي أصدرته العفو الدولية في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وثقت المنظمة اتهامات خطيرة بتعذيب معتقلين، ونقلت عن المعتقلين تأكيدهم أنهم "تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة" بما في ذلك تعريضهم للضرب المبرح، وتعليقهم رأسا على عقب لفترات طويلة وحتى نزع أظافرهم.
وفي حين تؤكد الإمارات عادة أنها "تمثل رؤية لمجتمع مستقر آمن، متحضر ومعتدل"، إلا أن النشطاء الإماراتيين يؤكدون معارضتهم لذلك مشيرين إلى أن الحكومة تستخدم انتشار الخطاب المتطرف (مثل خطاب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) لتبرير انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، وتماشيا مع موقف السلطات، فقد أطلق إماراتيون مؤيدون للحكومة هاشتاج على تويتر بعنوان " #العفو_الدولية_منظمة_إرهابية"، واجتذب الوسم أكثر من 7000 تغريدة في يوم واحد.