الصحة ترفض توظيف خريجي الكيمياء الحيوية رغم تقاضيها 12 ألفا لتدريبهم

حيرة يعيشها خريجو الكيمياء الحيوية، فرغم رفض وزارة الصحة تعيين خريجي الكيمياء الحيوية منذ 10سنوات كفنيي مختبر في مستشفياتها، إلا أنها تستقبلهم كمتدربين في المختبرات ذاتها لمدة عام إذا ما دفعوا 12 ألف ريال مقدما.
وبحسب تحقيق نشرته "مكة أون لاين"، يحصل المتدرب بعد ذلك على ترخيص هيئة التخصصات الصحية، ليبدأ لاحقا البحث عن وظيفة في القطاع الخاص، متنفسه الوحيد للعمل، بعد إغلاق باب التوظيف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم نظرا لرفض تسجيلهم على الإعلانات الوظيفية من قبل نظام جدارة في البوابة الالكترونية لوزارة الخدمة المدنية، وحتى هذه الفرصة الوظيفية حرم منها عدد من الخريجين ممن لم تمكنهم أوضاعهم المادية من دفع قيمة التدريب ما جعل كثيرين ينضمون لصفوف العاطلين.
9 سنوات بطالة
---------------
زينب منصور العوامي، خريجة الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود قالت إنه مضى على تخرجها 9 سنوات دون أن تحظى بفرصة للتقديم على الوظائف الصحية أو التعليمية التي يعلن عنها عبر نظام جدارة للخدمة المدنية كون النظام يرفض قبول تخصصها للوظائف المعلنة، مشيرة إلى أن باب الوظائف الحكومية أغلق أمام تخصصاتهم منذ 10سنوات.
وأضافت: وزارة الصحة أصدرت تعميما منذ العام 2004 يمنع توظيفنا في مختبرات الوزارة بالرغم من أننا حاصلون على تدريب مدته عام في مختبرات مستشفيات حكومية ومصنفون من قبل هيئة التخصصات الصحية بمسمى فني مختبر، ومن جهة أخرى لا يسمحون لنا بالتقديم على الوظائف التعليمية أو الإدارية في المدارس، ولم يستقبلنا سوى القطاع الخاص الذي يمنحنا راتب فني بحسب تصنيف الهيئة رغم حصولنا على البكالوريوس.
واستغربت سبب رفض الوزارة لنا رغم أننا مؤهلون للعمل في كل أقسام المختبر.
أموال ضائعة
------------
وفي السياق ذاته، أكدت زينب حماقي، خريجة الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود للعام 2010 أنهم فوجئوا لدى تقدمهم بطلب تدريب في مستشفيات الصحة بالشرقية، أنهم مطالبون بدفع 12 ألف ريال للموافقة على التدريب، استنادا لما وصفوه بتعميم صادر عن وزارة الصحة، وأن يكون الدفع نقدا ومقدما، «حيث لن تقبل هيئة التخصصات الصحية تصنيفنا ما لم نقدم لها إيصالا موقعا من الشؤون الصحية بالدفع إضافة لما يثبت إنهاءنا للتدريب»، مبينة أنها لم تحصل على التدريب لعدم تمكنها من توفير المبلغ لضعف حالة زوجها المادية، إضافة إلى ما سيترتب على التدريب من تكاليف التنقلات وتكلفة إلحاق أطفالها بالحضانة إذ ستصل التكلفة إلى 25 ألف ريال.
تدريب بلا توظيف
--------------------
وأوضحت زينب الخنيزي، خريجة الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود 2010، أنها تقدمت بشكوى لوزارة الصحة تظلما من إجبارها، كغيرها من خريجات هذا التخصص، على دفع قيمة التدريب للوزارة رغم رفضها توظيفهن، لكن الشكوى لم تسفر عن أي شيء، لافتة إلى أن أسرتها لا تملك دفع قيمة التدريب ما جعلها تنضم لصفوف العاطلين عن العمل منذ تخرجها.
وظائف محدودة
----------------
من جهته قال المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان ل «مكة» إن التدريب بأجر هو نظام معتمد من وزارة الصحة وإن الهيئة لا تعنيها قيمة التدريب، مشيرا إلى أن مجال عمل خريجي الكيمياء الحيوية في الأدلة الجنائية بأقسام الشرط ما زال التوظيف فيه مقتصرا على الرجال، كما أن الفرص الوظيفية في هذا المجال قليلة، وحصول خريج الكيمياء الحيوية بعد تدريبه لمدة عام على ترخيص من قبل الهيئة يعني أنه مؤهل للعمل في مختبرات المستشفيات الحكومية والخاصة دون فرق لأن الترخيص يعني أن الخريج مؤهل للممارسة الصحية الأمنة.
متطلب أساسي
----------------
في المقابل أكد مدير العلاقات العامة في مديرية الشؤون الصحية بالشرقية خالد العصيمي أن التدريب بأجر نظام صادر عن الوزارة، كونه متطلبا أساسيا للترخيص من قبل هيئة التخصصات الصحية، مشيرا إلى أن عدم توظيفهم في مستشفيات الوزارة أمر تسأل عنه الوزارة، والدفع لا يكون نقدا بل تودع في حساب بنكي للمديرية.
الوزارة لا تجيب
---------------
بدورها أرسلت «مكة» استفسارا تفصيليا على جوال متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني عن سبب حرمان خريجي هذا التخصص من وظائف الصحة رغم تصنيفهم، غير أنه لم يرد حتى وقت إعداد هذا التقرير.