جامعة الملك سعود الصحية تنهي معاناة 3 آلاف خريج رفضت الاعتراف بهم الصحة والخدمة المدنية

بإعادة تأهيلهم ببرنامج معتمد من جامعة جورج واشنطن ويدرس «بخشم العان»

توصلت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني بالرياض إلى إيجاد حل جذري لنحو 3 آلاف خريج من كليات العلوم عاطلين عن العمل في تخصصات الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة وذلك باستحداث برنامج شهادة ما بعد البكالوريوس في علوم المختبرات في برنامج معتمد من جامعة جورج واشنطن عبارة عن فصل دراسي للغة الإنجليزية، و 12 شهراً لدراسة تخصص معين في المختبر مثل كالكيمياء - الأحياء الدقيقة - الجزيئية الحيوية وغيرها.
وبالرغم من تظلم اكثر من 100 خريج من هذه التخصصات أمام ديوان المظالم مطالبين وزارتي الصحة والخدمة المدنية بتوظيفهم بعد أن تنصلت من إتاحة الفرصة الوظيفية لهم مع العلم أن لديهم المؤهل الذي يتيح لهم الالتحاق بتخصصات لدى مختبرات وزارة الصحة إلا أن هذه الشهادة الجديدة سوف تعمل على سد العجز الحقيقي في المستشفيات العاملة في البلاد ونقل احدث التقنيات في كل برنامج مما يرفع من درجة الجودة النوعية.
وقال ل «الرياض» الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجلان نائب رئيس علم الأمراض وبنك الدم ورئيس لجنة شهادة المختبرات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض ومعد المشروع: إن فكرة إنشاء هذا البرنامج الذي ستكون مدة الدراسة فيه سنة ونصف السنة طرحت في الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني ومدير الجامعة حيث دعم الفكرة وأثنى عليها كون المختبرات الطبية تُعد الشريان الرئيسي للخدمات الطبية، وتوقف نوعية الخدمة المقدمة على جودة المختبرات الطبية من تجهيزات وكوادر طبية وفنية، حيث أن التأهيل السليم للكوادر الفنية هو بمثابة العمود الفقري للكادر الطبي، وإن النقص أو التقصير في تأهيل هذا الجانب يمثل خطورة على الأمن الصحي.
وأوضح بقولة أن نسبة الشواغر في وظائف فنيي المختبرات الطبية مرتفعة حتى في الدول المتقدمة التي سبقتنا إلى هذا المجال الحيوي حيث تصل إلى 10 - 12٪ لعدم وجود متقدمين مؤهلين رغم أن هذه الوظائف رواتبها جيدة وستكون الدراسة في هذا البرنامج عبارة عن (فصل دراسي للغة الإنجليزية، و 12 شهراً لدراسة تخصص معين في المختبر مثل: (الكيمياء - الأحياء الدقيقة - الجزيئية الحيوية..... الخ) وقد قرر مجلس الجامعة الموافقة على استحداث شهادة في علم المختبرات الطبية، على أن يتم تقديم الخطة والمنهج الدراسي بصورته النهائية للعرض على المجلس لإقرارهما.
وفي سؤال ل «الرياض» حول الواقع الحالي يقول الدكتور العجلان أن نسبة الشواغر حاليا في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض 22٪ وتتمثل في 60 وظيفة شاغرة وهذا يمثل ناقوس خطر لانه ارفع بكثير من نسبة 10 - 12 المتعارفة وهذه النسبة مشابهة لاغلب المستشفيات الأخرى وفي دراستي للنوعية وجدت أن اغلب مستشفيات البلاد توظف غير مؤهلين لعدم وجود المتقدمين المؤهلين فعلى سبيل المثال تم توظيف خريجي كلية التربية وكلية العلوم وخريجي دبلومات كأخصائيي مختبر وهذه الظاهرة بدأت في الاضمحلال في القطاع الخاص بسبب التنظيم المقدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومن المؤسف أن الهيئة لم تتدخل في تصنيف الفنيين في القطاعات الحكومية ولكن متوقع أن تبدأ بها خلال العامين المقبلين.
ويشير الدكتور العجلان بقوله أن العاملين في المختبرات باستثناء الكادر الطبي هم ثلاثة أصناف الأول خريجو العلوم الطبية التطبيقية والثاني خريجو العلوم والثالث خريجو دبلومات صحية وإذا تم النظر بدقة في المقارنة يتضح بجلاء سبب التصنيف الصحي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لخريجي العلوم التطبيقية كأخصائي مختبر بينما البقية كفنيين حيث أن خريجي العلوم التطبيقية يدرسون خمس سنوات منها سنه امتياز معظم التخصصات المخبرية الطبية ويتخللها بعض العلوم المفيدة في ممارسة مهمة أخصائي مختبر وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية التي هي لغة التخاطب في المستشفيات ويتعرفون في فترة الامتياز على الأجهزة الطبية الحديثة، أما خريجو الدبلومات فرغم التدريس باللغة الإنجليزية (في بعض المعاهد) وسنه امتياز إلا أن التعليم النظري والعملي هو نصف المادة المدروسة في العلوم التطبيقية ومما زاد الموضوع سوءاً المعاهد الأهلية التي تقدم المادة على الجودة النوعية ولا يوجد بها تجهيزات كافية كما أن لغتهم الإنجليزية ضعيفة عموما، أما خريجو العلوم فلغتهم الإنجليزية ضعيفة ويدرسون أحد مواد المختبرات (ليس كل المختبرات الطبية) أما الكيمياء أو الأحياء الدقيقة أو علم الحيوان ويهيئون للعمل في أي مختبر وليس المختبر الطبي رغم أن لديهم بعض المعلومات المفيدة ولكنها ليست موجهة لهذا القطاع ولا يمضون سنة الامتياز ولا يعرفون أقسام المختبر المختلفة بحكم تخصصهم في جزئية معينة، وقبول خريجي العلوم والدبلومات يمثل خطرا على الخدمات الصحية لاسيما في المراكز الكبرى ولذا فان سياسة المستشفى التخصصي وصحة الحرس الوطني تمنع عمل هذه الفئات كأخصائيين تقنيين مختبرات طبية.
ويصف الدكتور العجلان واقع خريجين كلية العلوم بأنه مر وذلك من خلال مقابلته للعدد منهم إضافة إلى رؤساء الأقسام في كليات العلوم ويشير بقوله انه من خلال الاطلاع على ما نشر في الصحف المحلية منذ 13 عاما يعاني خريجو العلوم من بطالة حقيقية ومرتباتهم بالقطاع الخاص لا تتجاوز 2500 ريال وعدد الخريجين في تزايد وبدون وجود برامج تأهيل جادة لتأهيلهم لسوق العمل بل أن 300 خريج رفعوا شكوى لديوان المظالم ضد وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة وهي منظورة في الديوان حاليا للبت فيها، بل أن بعض الجامعات تعيد النظر في الاستمرار في القبول في كلية العلوم.
وقدر الدكتور العجلان عدد العاطلين من الخريجين إلى ما يقارب 3 آلاف خريج ويرى أن إهدار هذه الطاقات خطأ فادح وقبولهم بتأهيلهم الناقص في المختبرات هو خطأ اكبر وبالرغم من ما ينقصهم من تأهيل في تخصصاتهم إلا انهم قد يتفوقون على أقرانهم من كلية العلوم الطبية.
فبضعف اللغة يمكن التغلب عليه بدورة مكثفة لفصل دراسي ومشكلة عدم إلمامهم بالمختبر يتم تدريسهم نظريا وعلميا لمدة سنة وسنوات الدراسة التي اقل من العلوم التطبيقية فسنة التأهيل تغطي الفارق وسنة الامتياز تدخل في الدراسة لمدة عام.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع من هذا البرنامج الجديد يؤكد الدكتور العجلان بان هذا سوف يحدث نقلة نوعية في فهم التقنيات الحديثة وسد عجز المستشفيات والمساهمة في تخفيف البطالة وخفض تكاليف التشغيل حيث يوفر كل خريج 4 ألف ريال سعودي شهريا مقارنة بموظفين من أوروبا أو أمريكا.
التطوير مطلوب.. والهدر مرفوض
من جهته يرى إبراهيم آل معيقل خبير الإدارة الصحية إن الحل المطروح من قبل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالرياض يعد خطوة عملية ومنطقية ستؤدي بعون الله إلى تأهيل أعداد كبيرة من الخريجين في تلك التخصصات ليصبحوا قادرين على العمل في مختبرات المستشفيات بكفاءة ومقدرة.
وألقى باللوم في وجود هذه المشكلة أساسا على كل من وزارتي الصحة والخدمة المدنية إضافة إلى وزارة التعليم العالي وقال: كيف توجد برامج تعليمية في الجامعات دون أن يكون هناك دراسة فعلية لسوق العمل ومتطلبات الوظائف مؤكداً إن الضحية دائما هو الشباب الذي يلتحق بهذه البرامج ويمضي سنين غالية من عمره ليفاجأ بعد كل هذا التعب والجهد والوقت بقرارات تحرمهم من الوظائف التي حلموا بها طوال مدة الدراسة.
ويثير آل معيقل استغرابه بقوله: أن هذه الشهادات كانت مقبولة في نفس الوظائف إلى عهد قريب!!! نحن لا نعارض تطوير القدرات والمهارات العلمية والعملية فهذا مطلب للجميع ولكننا نعترض على أسلوب التنفيذ المفاجئ الذي يؤدي الى حرمان الآلاف من الخريجين من الوظيفة.
وأشار إلى أن تطوير مهارات هؤلاء الخريجين يجب أن يكون عملية مستمرة بعد توظيفهم لا ان يكون لمجرد التوظيف فقط، حيث أن شاغلي هذه الوظائف يؤدون أدورا هامة جدا لايمكن لأي منشأة صحية الاستغناء عنها.