الأسرار التي يهدّد بكشفها "هنية" عن حرب غزة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، إن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "أخفت كثيرًا من أسرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي ربما ننبئ بها شعبنا خلال الأشهر القادمة".
ووفقا لصحيفة "التقرير"، أضاف هنيّة في كلمة له خلال تفقده للمناطق المدمرة في مدينة رفح برفقة عدد من قيادات حركة حماس أنّ "معركة العصف المأكول على قطاع غزة شكلت نقطة تحول في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني"، وأكد أنّ "حركة حماس والمقاومة الفلسطينية سيواصلون طريقهم الذي عبّدته دماء الشهداء حتى تحرر كامل فلسطين". وأكد هنية أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة سيبدأ رغم كل المحاولات التي تحاول إعاقته أو تأخيره لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
نزع سلاح المقاومة
-------------------
وأضاف إسماعيل هنية أنّ حركته لن تقبل بمقايضة إعادة إعمار قطاع غزة، مقابل نزع سلاح المقاومة، داعيًا مصر في الوقت نفسه إلى إلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار هنية خلال لقاء خاص مع الإعلاميين نظمته الدائرة الإعلامية لحركة حماس بمدينة غزة: "لن تقبل حماس بمقايضة إعادة إعمار قطاع غزة، مقابل نزع سلاح المقاومة"، وأضاف أن "الإعمار شرعيّ تمامًا كسلاح المقاومة، ونرفض أن يتم ابتزازنا سياسيًّا"، دون أن يوضح ماذا يقصد بالابتزاز السياسي.
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة تحدثوا أن جهودًا تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي، يكون أساسًا لحل بعيد المدى يحول دون تكرار المعركة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
رفض إجراء أي مفاوضات مباشرة
-----------------------------------
وفي سياق آخر، قال هنية إنّ حركته ترفض إجراء أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، داعيًا في ذات الوقت إلى النظر في استراتيجية المفاوضات، والتحرك السياسي. وأضاف: "نرفض إجراء أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولكن من حيث المبدأ لسنا ضدّ أي تحرك سياسي على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل". وأوضح هنية أن الحركة اتخذت قرارًا داخل أروقتها بعدم الانجرار إلى المناكفات السياسية، والتراشق الإعلامي مع حركة فتح، وأن تظلّ حريصة على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة بعيدًا عن الانقسام .
كما جدّد هنية دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستجابة للمطلب الشعبي والفصائلي بالانضمام لوثيقة روما (الممهد لدخول المحاكمة الجنائية الدولية)، وشدّد على ضرورة بناء علاقات استراتيجية مع الحاضنة العربية على المستوى الرسمي، وفي مقدمتها مصر، ودعا هنية مصر راعية اتفاق التهدئة، إلى إلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
"فتح".. وشيطنة "حماس"
--------------------------
وتتهم حماس كوادرَ من فتح، بالسعي إلى "تشويهها وشيطنة منهجها، وتشويه الانتصار الكبير على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة". في المقابل اتهم ناطقون باسم فتح في تصريحات وبيانات صحفية، حركة حماس في غزة ب"إقامة حكومة ظلّ كبديل عن حكومة التوافق الوطني، وفرض إقامات جبرية على كوادرها في القطاع، وإطلاق الرصاص عليهم"، وهو ما تنفيه حماس بدورها.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنصّ على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
تعطيل محاكمة إسرائيل
-------------------------
هذا، وقد دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها تجاه ما قالت إنه وثائق رسمية تشير إلى تعطيل السلطة، لجهود دولية لبدء تحقيقات في "جرائم" ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة التي استمرت ل"51″ يومًا. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ "حماس" تدعو السلطة إلى توضيح موقفها مما نشر من وثائق حول تعطيلها لجهود دولية تسعى إلى محاكمة إسرائيل.
الوثيقة السرية
---------------
وبحسب قناة "الجزيرة" الإخبارية القطريّة، فإنها حصلت على ما تقول إنّه وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدًا إيجابيًّا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة، لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب، الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق، وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة. وأضاف أبو زهري أنّ حركته ترى أن "أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسميًا التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافيًا لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية، وتقديم قادة إسرائيل القتلة إلى المحاكمة"، وفق قوله.
انتزاع تصويت من الأمم المتحدة
--------------------------------
وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أنّ حركته وقعت على ورقة اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تُمكّن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، إثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها عضوًا في المنظمة الدولية بصفة "دولة مراقب".
واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/ تموز 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 2002، وفي مايو/ أيار 2013 صادقت 122 دولة عليها، ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدًا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على "الانتهاكات" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة والضّفّة.