«العمل»: مكاتب الاستقدام لا تستخدم التقنية لمعرفة آخر المستجدات

فيما هاجمت مكاتب وشركات استقدام وزارة العمل بسبب عدم إبلاغها بآخر الشروط والتعميمات المتعلقة بالاستقدام، قال مسؤول في الوزارة إن أصحاب الشركات والمكاتب مقصرون في استخدام التقنية لمعرفة آخر المستجدات.
وبحسب "الاقتصادية"، يأتي هذا في سياق انتقاد أصحاب المكاتب والشركات عدم معرفتهم بشرط رسوم ال 2400 دولار، التي طلبتها الهند كرسوم تأمين مسترجعة لاستقدام عمالتها إلى السعودية.
وقال عضو في لجنة استقدام إن هذه الرسوم سترفع التكاليف الإجمالية للاستقدام من الهند إلى 20 ألف ريال.
وفي لقاء عقدته غرفة جدة أمس بين وزارة العمل وأصحاب مكاتب وشركات، طالبت عددا من الأخيرة بإعادة النظر في الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، خاصة الهندية والفلبينية، التي تكفل حقوق الدول المصدرة دون النظر إلى حقوق المكاتب والشركات المحلية.
وشنوا هجوما، خلال الورشة التي حضرها عبد المنعم الشهري مدير فرع وزارة العمل في مكة، على الوزارة لتجاهلها مكاتب وشركات الاستقدام وعدم إبلاغها بالشروط والتعميمات الجديدة التي تستوفيها المكاتب من خلال القنصليات عند اعتماد العقود.
لكن الشهري مدير "العمل" في مكة نفى عدم إشراك مكاتب الاستقدام وقال "لم تتخذ وزارة العمل أي قرار إلا بعد مناقشته مع اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف".
وأشار إلى "ضعف استخدام مكاتب الاستقدام للتقنية الحديثة لمعرفة مستجدات الوزارة"، إضافة إلى عدم تسجيلهم في موقع "مساند" الذي بدوره يدعم المكاتب.
وذكر الشهري أنه بدءا من مطلع العام الهجري المقبل ستبدأ جميع مكاتب العمل في المحافظات في إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وعدم حصرها بمحافظة واحدة.
وذكر أيضا بدء تقييم مكاتب الاستقدام عبر موقع "مساند"، التي بدورها ستحدد سعر الاستقدام في المكاتب وفق ما تتطلبه السوق، مؤكدا أن الوزارة لن تحدد الأسعار "نظرا لأنها تابعة للعرض والطلب"، إلا أن التقييم سيحددها طوعا كما قال.
وحول أسعار الخدمات المقدمة، التي تقدر ب 300 ريال، قال الشهري إن "وزارة العمل لا تتقاضى أي مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها"، مضيفا أن الرسوم تكون من قبل مكاتب الخدمات الخاضعة لرغبة المراجع بالتوجه لها لإجراء المعاملات بسهولة.
وحول عدم استفادة القطاع الصحي من موقعي "أجير" و"مساند" في استقدام الكوادر الفنية الطبية، وعدم قدرة نقل الكوادر بين فروع المنشآت، قال "نرحب بطرح هذه المعوقات ومناقشتها لتذليلها أمام العاملين في القطاع".
من جهته، شكا علي القرشي، صاحب مكتب استقدام وعضو في لجنة استقدام غرفة جدة، من ضغوط عالية تواجهها المكاتب من الدول المصدرة بسبب الاتفاقيات التي كفلت حقوق الدول المصدرة بشكل كبير مقارنة بالحقوق المحلية كما قال.
وأضاف القرشي: "المكاتب الخارجية تستغل وتحرض العمالة القادمة إلى السعودية وتتلاعب ببعض الإجراءات التي تتحملها مكاتب الاستقدام المحلية من جهة ومستقدم العمالة من جهة أخرى".
وأكد اعتراض المكاتب على رسم التأمين المقدر ب 2400 دولار، الذي تطالب به الهند، وهو ما يرفع تكاليف الاستقدام الإجمالية إلى 20 ألف ريال.
وقال: "هذا مكلف على مكتب الاستقدام والعملاء، لكننا نفاجأ بأن هذا أحد شروط العقود الموقعة مع القنصليات، والتي كان بالنسبة لنا مفاجأة لعدم علمنا به".
وشكا أيضا من "الإجراءات الصارمة" المتخذة حيال المكاتب المحلية عند حدوث أي مشكلة فردية لعاملة، "حيث يتم وقف أعمال المكتب محليا وخارجيا سواء كانت الشكوى هروبا أو سرقة، دون الالتفاف لتعطيل المعاملات الأخرى التي تتجاوز 200 معاملة".
وأضاف: "لا يتم إعادة عمل المكتب إلا بعد حل المشكلة، وهو ما يدخل المكاتب في مشاكل أخرى مع العملاء في التأخير إضافة إلى استغلال المكاتب بالدول المصدرة".
لكن عضو لجنة استقدام غرفة جدة أشار إلى "اختلاف ونقلة نوعية في الاستقدام، فجميع الدول أقرت أنظمة وقوانين جديدة لاستقدام عمالتها، والسوق السعودية تمثل 90 في المائة من الطلب على العاملات".
وأضاف: "رغم هذا الطلب الكبير إلا أنه لا يحظى بأي امتيازات".
وأوضح عددا من السلبيات المتبعة "التي للأسف استغلتها المكاتب في الخارجية، فعلى سبيل المثال تحولت معاهد التدريب في الدول المصدرة إلى معاهد تحرض العمالة المنزلية على الهروب واستغلال الثغرات في النظام".
وتحدث عن الشهادات الصحية "المشكوك في صحتها، فالمكاتب تهتم بالتحليل الذي عادة تجريه بعض العمالة المريضة باستخدام أنواع من الأدوية التي تؤكد سلامتها ما يكبد المكتب المحلي مبالغ في حال مرضها".
وتحدث عن ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام التي قال إن الاتفاقيات المبرمة "رفعتها بشكل غير مباشر، حيث حددت تعامل المكاتب المحلية مع مكتبين خارجيين فقط، بينما يسمح للمكاتب الخارجية بالتعامل مع جميع المكاتب المعتمدة دون استثناء".
وتابع: "هذا يرفع الضغط على المكاتب التي بدورها ترفع الأسعار نظرا للطلب عليها، مستغلة صعوبة وطول الإجراءات التي تتخذ عند تغيير المكتب المعتمد في وزارة العمل".
وقال القرشي: "المكاتب المحلية تعلم بأنظمة وزارة العمل عبر القنصليات التي توجهه لنا بالتعميمات الجديدة، ونعمل على تطبيقها وفقا للقنصليات وليس لمكاتب العمل التي من الأولى أن تعلمنا بها".