أعلن رئيس اللجنة الشرعية للمصرفية الإسلامية للبنك الأهلي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عن أنه لم يصدر فتوى بإجازة تداول أسهم البنك الأهلي، كما لم يصدر فتوى بحرمتها. وبحسب "الشرق أون لاين"، ركز على نفي اصداره منفرداً أو مشتركاً مع أعضاء الهيئة الشرعية قرارا ولا فتوى بجواز تبادل أسهم البنك أو بجواز الاكتتاب في أسهمه بعد طرحها، ولا بعدم جوازها. وقال الشيخ المنيع في بيان أصدره أنه علم أن مجموعة من المنتديات التواصلية تناقلت النقل بعضها عن بعض بأنه أتى بأن أسهم البنك الأهلي حين طرحها للاكتتاب أو التداول مباحة وجائزة 100 في المائة. وبين بأن هذه الفتوى غير صحيحة؛ ولم يصدر منه فتوى بجوازها ولا بتحريمها. واضاف بأنه قال خلال أحد لقاءات البنك الأهلي مع عملائه، وآخرها في مدينة حفر الباطن في آخر شعبان من عامنا هذا 1435ه، إن الهيئة الشرعية للمعرفة الإسلامية للبنك الأهلي طلبت من الجهة المختصة في البنك إعطاءنا بياناً عن نشاط البنك المالي بقسميه (المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية)، وعن نسبة نشاط كل قسم منها بالنسبة للنشاط العام للبنك. وبين أن الهيئة لا تزال في انتظار هذا البيان؛ لتبني عليه قرارها في حكم الاكتتاب وأسهم البنك حين طرحها للاكتتاب والتداول. وبحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فإن البنك الأهلي التجاري يعتزم طرح 15 في المائة من أسهمه للاكتتاب العام ما يعادل 300 مليون سهم، كأحد أكبر الطروحات في السوق السعودي. ومن المزمع أن يكون الاكتتاب في الربع الثالث من هذا العام، حيث يعد أول طرح لبنك في السوق السعودي منذ عام 2008 حينما تم طرح أسهم "مصرف الإنماء". ويعد البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، ويبلغ رأسماله 20 مليار ريال.
